تكليف ميقاتي وكرامي اختيار بديل للمفتي قباني

حذر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في رسالة إلى اللبنانيين من «أن التفلت الأمني الحاصل في طرابلس، والمسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة التي تجعل للسياسة اعتباراً في ردع المتقاتلين، وتقايض مصالح الأطراف السياسيين من قوى 8 و14 آذار في مقابل أرواح الناس ما يوجب إيقاف النار فوراً».
ورأى أن حادث إطلاق صواريخ باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، «دليل على بدايات جديدة، تأتي في سياق تفجير لبنان من داخله بوجه الجميع»، داعياً «إلى قراءة صحيحة للحادث، وعدم الاستسلام لرد الفعل بوعي أو بغير وعي»، رافضاً «التمديد للبرلمان، لمجرد أن الفرقاء لم يتوصلوا إلى اتفاق حول تقاسمهم للمقاعد»، وأسف ل «تراجع ملف تشكيل الحكومة».
واتصل قباني بالبطريرك الماروني بشارة الراعي وتشاورا بتطور الأحداث.
وعلمت «الحياة» ان اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الرئيسين السابقين عمر كرامي وفؤاد السنيورة والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام قبل 4 أيام قرر «مباشرة الخطوات اللازمة للحفاظ على وحدة المسلمين وصون مؤسساتهم في ضوء عدم تقيّد قباني بمراجعة مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الدعوة لانتخاب اعضاء المجلس الشرعي وتعيينه عدداً من المفتين في المناطق وهو من صلاحية المجلس مجتمعاً».
وأكدت مصادر المجتمعين أنهم قرروا عدم التعامل مع المفتي قباني بعد طلب ميقاتي من الدوائر المعنية في رئاسة مجلس الوزراء الامتناع عن نشر ما صدر عنه في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن قراراته تعتبر غير شرعية.
ولفتت المصادر الى استياء المجتمعين من دور قباني في شق وحدة أهل السنّة في لبنان وقالت انهم أصروا على تكرار موقفهم منه، قبل تلبيتهم دعوة السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري الى العشاء في منزله لقطع الطريق على كل من يحاول إقحامه في الاختلاف بينهم وبين قباني وهو مزمن لرفضه التعامل بإيجابية مع البيان الذي صدر عنهم بعد مشكلته مع غالبية اعضاء المجلس الشرعي.
وقالت ان رؤساء الحكومة توصلوا الى مخرج لفض النزاع يقوم على استمرار اعضاء المجلس الشرعي الممدد لهم الى حين انتخاب أعضاء جدد في مهلة أقصاها 3 أشهر. وكشفت ان بين الخطوات التي سيتخذونها تكليف لجنة قانونية إعداد آلية لإعفاء قباني من مهامه قبل انتهاء ولايته في أيلول (سبتمبر) 2014 على أن يصار الى التوافق عليها تمهيداً لدعوة الهيئة الانتخابية المؤلفة من 106 أعضاء لانتخاب البديل بعد اعفائه بأكثرية ثلثي الأعضاء.
وأكدت أن المجتمعين كلفوا ميقاتي وكرامي اختيار المفتي البديل ضمن الأصول القانونية التي تجيز للهيئة الانتخابية ممارسة هذه الصلاحية.