هونغ كونغ تتهم «قوى خارجية» بالتورط في الاحتجاجات

عشية حوار بين الحكومة والمتظاهرين اليوم، اتهم رئيس السلطة التنفيذية ليونغ شون – يينغ «قوى خارجية» بالمشاركة في الحركة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ. لكن المحتجين سخروا من الأمر، ودعوا ليونغ إلى تقديم دليل على اتهاماته.
وسُئل ليونغ عن حديث مسؤول صيني عن تدخل خارجي في الاحتجاجات، فأجاب: «واضح أن هناك مشاركة من أفراد وتنظيمات من خارج هونغ كونغ». وأضاف أن الجهات الأجنبية أتت من «بلدان مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم».
في السياق ذاته، كرّر ناطق باسم الخارجية الصينية الاتهامات التي ساقها ليونغ، قائلاً: «شهد الجميع أن أفراداً وقوى من الخارج يحاولون التدخل في شؤون هونغ كونغ لكي يؤثّروا في تطوّرها، وأنهم ذهبوا إلى حدّ تشجيع وتحريض ودعم نشاطات غير قانونية، مثل أوكوباي سنترال»، في إشارة إلى الحركة التي قادت الاحتجاجات. ورفض «اتحاد طلاب هونغ كونغ» اتهامات ليونغ، إذ قال سكرتيره العام أليكس تشو إن الأخير «هو الرئيس التنفيذي ومسؤول يخضع لمساءلة». وأضاف: «طرح هذه الاتهامات، ونأمل بأن يطرح أيضاً الأدلة، إذ يجب ألا يتحدث عن تدخل قوى خارجية، من دون أدلة».
أما جوشوا ونغ، وهو أحد قادة الطلاب، فكتب على موقع «فايسبوك»: «ارتباطاتي بالدول الخارجية محصورة بهاتفي الكوري الصنع وكومبيوتري الأميركي وسلسلة غندام اليابانية (رسوم متحركة عن الروبوتات)».
على صعيد آخر، افتتح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين جلسة للجنته المركزية، ستُخصص رسمياً لتعزيز «سلطة القانون». وكتبت صحيفة «تشاينا ديلي» أن «تمكّن السلطة من انتهاك القانون وجميع مَن في السلطة أن يلتفّوا على القانون، لا يحرم الحزب فقط من قدرته على إدارة البلاد في شكل عادل، بل يعرقل أيضاً حسن سير الأسواق المالية. كما يحول سوء استغلال السلطة دون تحقيق العدالة في اقتصادنا الاشتراكي». أما صحيفة «غلوبال تايمز» الناطقة باسم الحزب الشيوعي فأقّرت بأن «النظام القضائي غير المتكامل تعرّض لانتقادات حادة، ما أجّج خلافات ونزاعات». لكن مايكل ديفيس من جامعة هونغ كونغ علّق: «عندما يتحدث المسؤولون الصينيون عن سلطة القانون، هذه وسيلة عملية لتعزيز رقابة الحزب على المسؤولين».
إلى ذلك، أوردت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أن الشرطة الأسترالية وافقت على مساعدة بكين في تسليم مسؤولين صينيين فاسدين هرّبوا في شكل غير مشروع أموالاً تقدّر بنحو مئات الملايين من الدولارات إلى خارج البلاد، وتجميد أرصدتهم. وكانت الصين أعلنت في تموز (يوليو) الماضي عملية سمّتها «صيد الثعالب» لتعقّب مسؤولين فاسدين فرّوا إلى خارج البلاد مع أموالهم غير الشرعية، في إطار خطة الرئيس الصيني شي جينبينغ لمكافحة الفساد. وأوردت وسائل إعلام صينية أن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا هي المقصد الأول لأولئك «المجرمين».