16 مشروعاً سعودياً متعثراً في مصر

عزا رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري عبدالله بن محفوظ، تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر قيمتها الإجمالية ب27 بليون ريال (7.2 بليون دولار)، إلى تعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى، على رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل.
وقال ابن محفوظ في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» إن «حجم الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمارات بلغ 27 بليون ريال. لدينا نحو 16 مشروعاً من أكبر المشاريع المتعثرة في مصر». وأضاف: «هناك 10 مشاريع من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو خمسة بلايين ريال، وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاضي»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة لمعالجة التعثر الموجود، لكن من الواضح أن هناك اختلافاً.
وتابع بن محفوظ: «المشكلة الآن في الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية، فالوزير يتعهد بحل المشكلة لكن بمجرد أن ينتقل الامر للإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة تعود لأعوام مضت». وأكد أن هناك عدداً من الاستثمارات متعثرة لأسباب لا تتعلق بالبيروقراطية الحكومية، وإنما «لوجود مسؤولين في إدارات حكومية يحكمون على الأمور من منظور شخصي، ولوجود اختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والمسؤولين».
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحلياً في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية، وأن يُطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأعطى ابن محفوظ مثالاً على المشاريع التي تواجه تعقيدات إدارية بمشاكل المستثمر عبدالإله الكعكي والذي يملك استثمارات قيمتها 600 مليون جنيه (89 مليون دولار) في مصر، قائلاً: «إن سبب تعثرها خلافات بينه وبين وزارة الزراعة بشأن إدارة إحدى الشركات التي نقلت من الحكومة لصالحه بعدما استحوذ عليها». وكانت أنباء صحافية ذكرت في نيسان (أبريل) الماضي، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لتسوية مخالفات شركة «نوباسيد» للبذور التي جرى تخصيصها في تسعينات القرن العشرين، وبيعها إلى الكعكي.
وأشار ابن محفوظ إلى مشكلة المستثمر جميل القنبيط الذي كان اشترى سلسلة محال «عمر افندي»، وقال: «المشكلة لا تتعلق باختلاف بشأن قانون أو نظام. كما أنهم لا يسمحون للمستثمر بالتدخل أو حل مشكلة العمالة». وقضت محكمة مصرية في أيار (مايو) 2011 ببطلان عقد بيع «عمر أفندي» إلى القنبيط، والذي قال ل «رويترز» آنذاك إنه سيسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية لاسترداد حقوقه. وكانت «أنوال» السعودية التي يرأسها القنيبط اشترت في 2006 «عمر افندي»، التي تأسست قبل أكثر من 150 عاماً وأممتها الدولة في 1957، في مقابل 589.5 مليون جنيه، ما اعتبره كثيرون سعراً بخساً يقيم السلسلة بأقل كثيراً من قيمتها الحقيقية.
وذكر ابن محفوظ أن تكتل المستثمرين السعوديين للدفاع عن حقوقهم على عكس ما كان يجري في ما مضى من تسويات فردية مع الحكومة منحهم القوة للمضي في طريق الإصلاح الجماعي وليس الفردي، مشيراً إلى أن «الضغط حالياً ليس عن طريق وزارة، لكن ضغط حكومة مع حكومة أخرى». وأضاف: «الحكومة المصرية الحالية لديها نية للحل لأن تلك الاستثمارات المتعثرة أثرت في العمالة ولم يستفد بها الاقتصاد المصري». وحول أبرز الحلول التي يطالب بها المستثمرون قال ابن محفوظ: «نطالب الآن بما تطالب به هيئة الاستثمار في مصر بأن يحال أي مستثمر للجنة قضائية داخل هيئة الاستثمار». وتابع «المشكلة ليست في القضية الأولى في المحكمة، وإنما في القضايا الفرعية التي تنتج عنها. حتى لو جرى حل المشكلة الرئيسة تظل القضايا الفرعية».
ولفت ابن محفوظ إلى أن مشكلة الكعكي في طريقها للحل، وأبدى أمله في الانتهاء منها خلال شهر. وبين أن من أبرز المشاريع المعثرة إلى جانب مشروع الكعكي مشاريع لمستثمرين من بينهم عبدالرحمن الشربتلي وعبدالعزيز البراهيم. وتابع: «رئيس هيئة الاستثمار الجديد واضع الأسماء الأربعة أمامه، ويعطي وزارة التجارة والصناعة إشارة بأن أكبر مشاكل المستثمرين السعوديين في طريقها للحل، أتمنى أن تنتهي تلك المشكلة خلال شهر». وزاد: «لو جرى حل المشاكل سيجري فتح صفحة جديدة مع الاستثمار في مصر».