سعود الفيصل: ليس لدى السعودية أي محظور لدعم الشعب السوري سياسياً ومادياً

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على ضرورة ألا يكون للرئيس السوري «بشار الأسد وأركان نظامه المقربين الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب أي دور في مستقبل سوريا»، وأن تمنح الحكومة الانتقالية «صلاحيات واسعة تمكّنها من إدارة شؤون البلاد، وإعادة أمنها واستقرارها».
وأكد استمرار دعم السعودية المعارضة السورية الممثلة بالائتلاف الوطني «الذي يعتبر ممثلاً شرعياً للشعب السوري، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أمام آلة القتل الشنيعة للنظام التي لا تبقي ولا تذر، إلى جانب استمرار المساعدات الإنسانية وتكثيفها للتخفيف من المعاناة الإنسانية».
وأوضح سعود الفيصل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد في جدة أمس، أنه تم استعرض الأزمة السورية والتطورات والمستجدات الدولية، في ضوء الدعوة التي أطلقت لعقد مؤتمر دولي لمناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف، وذلك في إطار سعي المجتمع الدولي للحل السياسي للأزمة، آملاً بأن «يحقق المؤتمر المزمع عقده الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن يستجيب تطلعات الشعب السوري في انتقال آمن للسلطة». وعن دعم السعودية، قال إن «المملكة تدعم الشعب السوري سياسياً ومادياً، وليس لديها أي محظور» في ذلك.
وتابع أنه ناقش الملف النووي الإيراني مع نظيره الهندي، خصوصاً عدم إحراز أي «تقدم في المحادثات الأخيرة لمجموعة 5 + 1 الساعية إلى إيجاد حل ديبلوماسي للأزمة يكفل لإيران ودول المنطقة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها».
وزاد أن «المملكة تشدد على خطورة هذا الملف على أمن المنطقة، وضرورة استجابة إيران الجهود الجادة، وإزالة الشكوك الإقليمية والدولية لضمان سلامة برنامجها النووي، مع تأكيد أهمية خلو الشرق الأوسط والخليج من كل أسلحة الدمار الشامل، خصوصاً أن المنطقة تعتبر أكبر بؤر التوتر في العالم، كما أن التاريخ يشهد أنه لم يدخل سلاح إلى المنطقة إلا وتم استخدامه».
وعبر عن أسفه لأن إيران تهدد الخليج، خصوصاً في الوضع المتأزم في المنطقة، والتهديدات تزيد التعقيد، ويفترض أن يكون الإنسان أكثر حكمة وتبصراً، وألا يرمي الوقود على النار»، مضيفاً أن «لا بد من المساهمة في الحل، خصوصاً أن إيران دولة جارة، ونحن ننتظر التهدئة في المنطقة، وليس إشعال النار، وليس لنا أي أهداف ضد إيران، ولكننا نعمل لبناء علاقة وثيقة بينها وبين الجيران».
وعن السجناء السعوديين في العراق، أكد وجود اتصالات للسفارة السعودية لدى الأردن مع الجانب العراقي لمتابعة الموضوع و«إن شاء الله يحل»، مشيراً إلى أن مهلة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة تشمل حصول العامل على وظيفة، ومن لم يجد وظيفة سيرجع إلى بلده من دون أي إجراءات، «العبرة بالتنفيذ السريع».
من جهة أخرى، اكد الفيصل أن «العلاقات بين الهند والسعودية أخذت منعطفاً تاريخياً مهماً خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهند عام 2006، والتوقيع على إعلان نيودلهي، وكذلك زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ للسعودية عام 2010»، مشيراً إلى أن «الإرادة السياسية اجتمعت بين البلدين بضرورة الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، والدفع بها لآفاق أرحب وتعزيزها في العديد من المجالات، وأن ذلك تم خلال الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات».
وأوضح أنه تطرق مع نظيره الهندي إلى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيداً بموقف الهند المؤيد للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتصويتها إلى جانب قرار جمعية الأمم المتحدة لإعطاء فلسطين صفة عضو مراقب، مؤكداً أن «وجهات النظر السعودية متطابقة مع الهند في ضرورة تحقيق السلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة الأطراف والقابلة للحياة على حدود 1967».
وأشار وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد إلى أنه ناقش مع سعود الفيصل «بعمق المواضيع المشتركة، لأن السعودية جزء من الجيران المقربين، وبين البلدين الكثير من التبادل العلمي»، مشيداً بتوصيات اللجنة السعودية الهندية «في مجال تقنية المعلومات»، شاكراً للرياض استضافة الجالية الهندية الكبيرة على أراضيها، و «قرار الملك بإعطاء مهلة لتصحيح أوضاع العاملين أو الرجوع إلى أراضيهم».