الأمم المتحدة: النمو العالمي يتباطأ

لاحظت الأمم المتحدة، استمرار «تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي، على رغم تحسن الظروف المالية الدولية، وتراجع الأخطار على المدى القصير». وتوقعت في تقرير حول «وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه» هذه السنة، أن «يكتسب الاقتصاد في شكل بطيء زخماً في النصف الثاني من هذه السنة والعام المقبل، بفضل سياسات التيسير النقدي في الاقتصادات النامية والمتقدمة».
ولفتت إدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في تقريرها الذي أذاعته في مؤتمر صحافي في نيويورك، الى أن المبادرات الجديدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى «قلّصت الأخطار المنهجية، وساعدت في استقرار وضع المستهلك والأعمال وثقة المستثمرين»، ولكن أشارت إلى أن ذلك «أفضى إلى تحسن محدود جداً في النمو الاقتصادي».
وأوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية الاقتصادية شامشاد أختا، أن «التباطؤ الدولي الممتد والمتزامن استُبدل بتحسينات ملموسة، واكتسب النمو الأميركي زخماً، كما نما الاقتصاد الياباني بنسبة 3.5 في المئة في الربع الأول من السنة».
ولم تغفل اختا، وجود «انكماش في منطقة اليورو على رغم الاختلاف في معدلات النمو، فيما سجلت الاقتصادات الناشئة نمواً يقلّ عن إمكاناتها لكن بمعدلات جيدة». ودعت الحكومات إلى «وضع خطة تتمتع بالصدقية لضبط الأوضاع المالية العامة، وفق ظروفها الخاصة مع مراعاة الأمور المرتبطة بتوفير فرص عمل وحماية اجتماعية».