مصر: إطلاق جنود سيناء و «خروج آمن» للخاطفين

أطلق أمس سراح سبعة جنود مصريين بعد ستة أيام من خطفهم في سيناء على أيدي مسلحين كانوا يطالبون بالإفراج عن محكومين جهاديين. وفي حين سعى الحكم إلى توظيف إطلاق الجنود سالمين سياسياً، أثار فرار الخاطفين انتقادات واسعة.
وأشادت السلطات بوساطة شيوخ قبائل في سيناء لعبت دوراً كبيراً في تحرير الجنود، فيما تعهد الرئيس محمد مرسي «ملاحقة المجرمين... وبسط الأمن على سيناء». وأكد ان الجيش والشرطة أن لديهما معلومات دقيقة عن هوية الخاطفين.
وشدد الناطق باسم الرئاسة إيهاب فهمي، في مؤتمر صحافي، على أن إطلاق الجنود «تم من دون أي مساومة أو وعود أو تنازلات أو صفقة مع أي طرف، وجرى بتعاون كامل بين مؤسسات الدولة».
وكشف مصدر أمني مطلع على تفاصيل العملية ل «الحياة» أن الخاطفين نقلوا أول من أمس إلى السلطات عبر شيوخ قبائل في سيناء أنهم «سيقومون بتحرير الجنود، وسيتركونهم في منطقة بئر لحسن جنوب العريش، لكنهم اشترطوا عدم التعرض لهم من قبل قوات الأمن، وهو ما تمت الاستجابة له، ووصل الجنود فجراً لتصطحبهم فرق من الاستخبارات العسكرية إلى مطار العريش قبل نقلهم إلى القاهرة».
واستقبل مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزيرا الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات العامة رأفت شحاتة الجنود لدى وصولهم إلى مطار ألماظة العسكري في القاهرة.
والقى مرسي كلمة قال فيها إن «العملية ثمرة تعاون بين القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والقيادة». وأشاد ب «دور أبناء القبائل الذين ساهموا في تحقيق الهدف من دون أن تكون هناك إصابات ودماء».
وأكد الناطق باسم الجيش العميد أحمد محمد علي أن «العملية الأمنية في سيناء مستمرة»، مشيراً إلى أن «أجهزة الأمن لديها معلومات عن الخاطفين وتتم ملاحقتهم». وأشار إلى أن «العمليات لم تبدأ منذ 48 ساعة ولكنها بدأت منذ آب (أغسطس) الماضي»، في إشارة إلى «العملية نسر» التي أعلنت بعد قتل 16 جندياً في رفح.
ورأى أن تحرير المختطفين «هدف مرحلي تم تحقيقه، وهناك أهداف أخرى يجري تحقيقها»، لكنه أقر بصعوبة توقيف الخاطفين. وأشاد بدور شيوخ القبائل في سيناء، واعتبر أن «لهم الفضل الأكبر» في إطلاق الجنود، مشدداً على أن «أي عمل في سيناء يجب أن يراعي سلامة أبناء سيناء الشرفاء».
وسعى حلفاء مرسي إلى استثمار عملية إطلاق الجنود للترويج له قبل تظاهرات تعتزم قوى شبابية وثورية تنظيمها في 30 حزيران (يونيو) المقبل للمطالبة بعزله في ذكرى مرور عام على تسلمه الحكم. وقال حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في بيان إن «ثقته في القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كانت في محلها».
وقال رئيس الحزب سعد الكتاتني: «تحية لكل من شارك في حقن الدماء، خصوصاً الأحزاب والشخصيات الوطنية التي استجابت لدعوة الرئيس وشاركت بإبداء الرأي والشورى». وتمنى «لو راجع البعض مواقفه التي تصر على العزلة ومقاطعة الحوار»، في إشارة إلى «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة التي رفضت الدعوة.
لكن القيادي في الجبهة عمرو حمزاوي قال إن الحكم «أدار أزمة خطف الجنود بنجاح»، مشيداً ب «حسن التدبير والتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق ذلك النجاح». وقال إن الجبهة لم تلب دعوة مرسي «لأننا لا نملك معلومات عن أي شيء يتعلق بالأمر، والشفافية غائبة عن التعامل مع تلك البقعة، وبالتالي فإن كان الحوار هدفه كسب التأييد السياسي فقد حصل الرئيس عليه منذ اللحظة الأولى». ورأى أن «من المشروع توظيف النجاح لكسب الشعبية، لكن ليس مقبولاً تشكيك المحيطين بالرئيس في المعارضة ووطنيتها».