المغرب: سلبيات الائتلاف الحكومي

انشغل «العدالة والتنمية» المغربي بمعاركه مع الآخرين ونسي نفسه. مع أن تجربته السياسية كانت أقرب إلى الواقعية والاعتدال. فمن دون أن يطلب إليه أحد، التزم في استحقاقات اشتراعية سابقة بخفض حجم منافساته، كي لا تثير المخاوف. غير أنه حين انتقل إلى مربع السلطة عبر قيادة ائتلاف حكومي من أربعة أحزاب، اشتكى حلفاؤه، وفي مقدمهم «الاستقلال» أنه فرض هيمنته على الجهاز التنفيذي، خارج قواعد الانسجام والتضامن والحوار.
أن يصدر انتقاد بهذا المعنى من فصائل معارضة، فالأمر لا يزيد عن أنواع السجال المتعارف عليها بين المعارضة والغالبية. لكن أن يصدر عن حليف يشارك في الحكومة فالمسألة تحتمل قراءات عدة. ليس أبعدها أن نفوذ «العدالة والتنمية» في المعارضة لم يرافقه تطور في الممارسات بعد انتقاله إلى السلطة. وسيكون من العسير عليه، وقد أخفق في استمالة حليف من داخل الحكومة، أن يبرهن على وجاهة تجربته التي كان يعول عليها كثير من غير المنتسبين إلى التيار الإسلامي.
بيد أن انفجار الأزمة وسط البيت الحكومي أفضل من أن يتم تصريفها إلى مواجهات في الشارع. وفي هذه المسألة تحديداً، لا يزال المغرب يحتفظ بالاستثناء في إدارة الحراك. وفيما تعثرت تجارب انتقالية في بلدان ما يعرف بالربيع العربي، من خلال انفجار الصراع الذي عاد إلى الشارع يغرف منه الاحتقان والتوتر، استطاع المغرب إلى الآن أن يحصر سلبيات التجربة في نطاق حزبي، لم يتطور إلى حد الدعوة إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
غير أن المرجعية الدستورية تترك لنخب الأحزاب هامشاً أكبر في المبادرة. وكان في إمكان رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران أن يصغي إلى إنذارات الحليف «الاستقلالي» في شكل تعديل حكومي أو الوفاء بالتزامات إزاء العمال والموظفين، وعدم المغامرة برفع أسعار المواد الاستهلاكية. تماماً كما أن تلويح بن كيران بانسجام حكومته يحرج الحليف «الاستقلالي» الذي اضطر إلى اتخاذ قرار الانسحاب الذي لم يسر مفعوله بعد.
رسالة «الاستقلال» كانت واضحة. ومفادها أن وزراءه قبل أن يكونوا أعضاء في الحكومة، تقع على عاتقهم مسؤولية الإذعان إلى قرارات الحزب. لذلك تعمد اتخاذ قرار الانسحاب بقرار من المجلس الوطني، كي لا يبدو الأمر وكأنه ممارسة ضغط يلجأ إليه أمينه العام حميد شباط. وذهب أبعد من ذلك إلى طلب تحكيم ملكي ينزع من رئيس الحكومة صلاحياته في رفض أو قبول استقالة الوزراء.
ولأن قرار المجلس الوطني لم يرهن الانسحاب بالعودة إلى المعارضة، فقد ترك الحكومة عالقة. لا هي في وارد الانسحاب المطلوب لاستمرار أدائها في ظروف مشجعة، ولا هي تخلصت من «شغب» الحليف «الاستقلالي» الذي تلقى إشارات مشجعة ترحب به في صفوف المعارضة. ما يرجح فرضية أن حل الأزمة سيكون في معاودة ترتيب البيت الداخلي. بخاصة أن التطور البارز في هذا السياق تمثل في إبداء فصائل المعارضة رفضها المشاركة في حكومة بن كيران. وإن لم يصل الأمر بعد إلى امتزاج رأيها بهذا الصدد.
من الحكمة انتظار ما سيؤول إليه الصراع. فالمعارضة غير مستعدة لخوض غمار انتخابات مبكرة. لا سيما أن الاشتراعيات الجزئية جاءت لفائدة الغالبية.
غير أن حل الأزمة لن يكون من دون خسائر. ولأنه يصعب على «الاستقلال» و «العدالة والتنمية» العودة إلى مربع تعايش بالإكراه، فإن أقربها أن يصار إلى إجراء تعديل حكومي، من جهة يرضي طلب الاستقلاليين في تحقيق كسب سياسي، ومن جهة ثانية يحفظ لرئيس الحكومة ماء الوجه في إدارة أزمة أفلتت من السيطرة.
اللافت في هذا السياق أن الحزب الذي كان أكثر إفادة من حكومة بن كيران هو «التقدم والاشتراكية» الذي غير معطفه في اتجاه الانفتاح على الإسلاميين، بعد أن كان يواجههم بضراوة. فقد ناب عن «العدالة والتنمية» في تسويق خطاب الاستمرارية، في حال إجراء انتخابات مبكرة. ويبدو أن «الاستقلال» الذي لم يستثنِ الحزب الشيوعي السابق من نيرانه الكثيفة، يريد أن يشير إلى أن تسوية على حساب «التقدم والاشتراكية» ستكون أخف الأضرار. لكن هل يميل رئيس الحكومة إلى هذا التوجه أم أنه سيدافع عن الحليف الذي تبقى له بكل ما أوتي من قوة ومناورة؟