بن كيران يتحدى «الاستقلال» بالتلويح بانتخابات مغربية سابقة لأوانها

أبدى عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية زعيم «العدالة والتنمية»، استعداد حزبه لخوض غمار انتخابات سابقة لأوانها. وقال بن كيران أمام اجتماع حزبي لمناصريه إنه مستعد لجولة انتخابية ثانية «في حال اقتضى الأمر ذلك»، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الحكومية التي خلّفها قرار حليفه حزب «الاستقلال» الانسحاب من الائتلاف الحالي.
وأوضح بن كيران في أول رد فعل يصدر عنه بعد مرور أسبوع على الأزمة الحكومية: «نحن مع الشعب الذي صوّت لفائدتنا وسنظل معه». ورأى أن المشكلة قائمة بين دعاة الإصلاح ومناهضيه و «ليس بين حزبين بل بين تيارين». وأضاف أنه لن يخضع لأي «ابتزاز» ولن يرد على «مذكرات تتضمن السباب»، في إشارة إلى المذكرات التي عرضها «الاستقلال» لناحية تسريع إجراء تعديل حكومي ومباشرة إصلاحات هيكلية واعتبار ترفيع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خطاً أحمر. وقال بن كيران في انتقاد مباشر لزعيم «الاستقلال» حميد شباط: «نحن أقوياء ولا نخاف البلطجية وسنستمر في إصلاحات الحرب على الفساد، مهما كلفنا ذلك».
وأضاف أن الحكومة ستواصل الإصلاح على رغم «التشويش» وأن محاولات إرباكها «تروم العودة بالمغرب إلى مرحلة التحكم». وربط بين الانتقادات الموجهة إلى أداء الحكومة وبين محاولات النيل من استقرار البلاد قائلاً: «لا يمكن أن نساهم في ما يهدد استقرار وأمن المغرب واستثماراته واقتصاده». وعقّب على ذلك مضيفاً: «لا نريد تدمير بلادنا ولا التفريط في ملكيتنا. ولا بد من الإصلاح»، مردداً دعوته في هذا النطاق ثلاث مرات.
وأفادت مصادر قريبة إلى «العدالة والتنمية» أن الاتجاه السائد وسط الحزب يميل إلى إبعاد «الاستقلال» من العودة إلى الحكومة، في حال لم تنجح المساعي المبذولة إلى تقريب وجهات النظر المتباعدة. لكن مصادر «الاستقلال» أكدت أن الانسحاب لا يزال قائماً، وأن قرار المجلس الوطني في هذا النطاق يظل مفعوله سارياً، ما لم يتم استنساخ ذلك الموقف بتطورات جديدة. وردت على الجدل الدستوري بالقول إن رئيس الحكومة كان في وسعه استخدام الفصل 103 من الدستور الذي يمكّن رئيس الحكومة من طلب استمرار حكومته «بتصويت يمنح الثقة»، في إشارة إلى إمكان اصطفاف «الاستقلال» إلى صف المعارضة في رفض مواصلة الحكومة أعمالها.
إلى ذلك، صرّح حميد شباط بأن قرار الانسحاب من حكومة بن كيران اتخذ «ليتحمل الإخوان كامل المسؤولية في تدبيرهم الشأن الحكومي، بعيداً من مبررات التشويش». وغمز من رئيس الحكومة الذي يستخدم توصيفات «التماسيح والعفاريت»، وتحداه بالقول إن الذين يزعمون محاربة الفساد «لم يستطيعوا تقديم أي ملف حقيقي في هذا النطاق» أكان ذلك على مستوى القضاء أو القوانين الاشتراعية. لكنه استدرك موضحاً أن لا خلافات بين «الاستقلال» و «العدالة والتنمية»، ولكن الخلافات هي «مع التوجهات المتطرفة التي تريد إغراق البلاد في المجهول»، داعياً إلى فتح حوار وطني لإخراج المغرب من الأزمة وصون الاستقرار. وانتقد في غضون ذلك مواقف حزب «التقدم والاشتراكية» المشارك في الائتلاف الحكومي، واصفاً زعيمه نبيل بن عبدالله بأنه «نصّب نفسه ناطقاً باسم العدالة والتنمية»، على رغم أنه كان وسيطاً في أزمة سابقة اندلعت بين «الاستقلال» والحزب الإسلامي، ما يرجّح الاعتقاد بأن «التقدم والاشتراكية» أصبح بدوره هدفاً للنيران الصديقة في ائتلاف الإخوة - الخصوم. بيد أن زعيم «الاتحاد الاشتراكي» المعارض إدريس لشكر أوضح أمام مناصري حزبه في مدينة إنزكان «إننا قادرون على كسب رهان اشتراعيات 2015»، في إشارة إلى استبعاد إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وكان إدريس لشكر في معركة منافسات القيادة على زعامة حزبه العام الماضي لمّح إلى أنه لا يفكر في الانضمام إلى الحكومة، بل في جذب الحليف «الاستقلالي» السابق إلى صفوف المعارضة. وربطت المصادر بين هذا التوجه الذي كان أقرب إلى تمنيات، وبين قول حميد شباط أول من أمس «ما دمنا فشلنا في تجربة العام ونصف العام داخل الحكومة، فلا أقل من ترك المكان لغيرنا». لكنه لم يستبعد الدعوة إلى إقامة حكومة وحدة وطنية، إذ قال: «نحن في حاجة إلى حكومة ائتلاف وطني، وليس إلى حكومة تدّعي عرقلة التماسيح والفئران والعفاريت».
غير أن كل شيء سيظل على الأرجح رهن منطوق «التحكيم الملكي» على خلفية لجوء حزب «الاستقلال» إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس للتحكيم في خلافه مع رئيس الحكومة بن كيران.