تترقب الأوساط السياسية في إيران اليوم، إعلان وزارة الداخلية أسماء الشخصيات التي صادق مجلس صيانة الدستور على ترشحها لانتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، وسط لغط أثارته تقارير عن احتمال رفضه أهلية رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني وأسفنديار رحيم مشائي، أبرز مستشاري الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتحدثت أنباء عن رفض مجلس صيانة الدستور أهلية رفسنجاني، بسبب تقدّمه في السنّ. لكنها لفتت في وقت لاحق إلى احتمال إعادة النظر في القرار، بسبب ضغوط مارستها فاعليات دينية، لحساسية الوضع إزاء شخصية مثل رفسنجاني. وتعتقد مصادر بأن لرفض أهلية رفسنجاني تأثيراً شديداً في إيران، إذ سيُحدث مزيداً من الانقسامات، بسبب امتدادات الرئيس السابق في الأوساط الدينية والشعبية والسياسية، خصوصاً في ظل العقوبات الاقتصادية وتعثّر المفاوضات حول الملف النووي. أما مشائي فأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأنه علّق على احتمال رفض ترشيحه، قائلاً: «سأتابع الأمر عبر القنوات القانونية، إذ أعتقد أنه لا يمكننا تحقيق أي شيء في ظل فوضى». وأشار إلى أنه خاض السباق، لأنه «يرى في نفسه القدرة على تنفيذ المهمات المُناطة بالرئيس»، معتبراً أن «إيران التي تعيش في ظل الولي الفقيه، لا ترى الظلم أبداً، ولذلك سنواصل هذا النهج». وكانت وكالة أنباء «مهر» نقلت عن مراسلها أنه علم أن مجلس صيانة الدستور صادق على ترشّح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والسكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي حسن روحاني، ومحمد رضا عارف، النائب السابق للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، ووزير الاتصالات السابق محمد غرضي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية علي خامنئي. ولم تذكر «مهر» أسماء شخصيات بارزة، مثل رفسنجاني ومشائي وكامران باقري لنكراني ومحمد حسن أبوترابي فرد ومنوشهر متقي. وتؤكد مصادر أن الأسماء الواردة في القائمة دقيقة، لكن مصادر أخرى تتحدث عن «تغييرات» قد تطرأ على القائمة في اللحظات الأخيرة، قبل صدور البيان الرسمي لمجلس صيانة الدستور، بل إن «مهر» ذكّرت بأن المجلس «لم يعلن القائمة رسمياً»، مشيرة إلى أن مراسلها «سمع» بالأسماء الواردة فيها. وأعلن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أن المجلس أرسل القائمة الرسمية بأسماء المرشحين إلى وزارة الداخلية، نافياً صحة معلومات أوردتها مواقع إخبارية حول هذه الأسماء. في غضون ذلك، تنشط شخصيات أصولية للتركيز على مرشح واحد، مع ارتفاع أسهم جليلي، على رغم تأخره في إعلان ترشحه. وتعتقد مصادر أن جليلي سيدخل الانتخابات، كما دخلها نجاد العام 2005، وسيفوز فيها بالطريقة ذاتها. وكان لافتاً أن جليلي ترشّح في شكل مستقل، كما فعل نجاد، بل إنه رفض خوض السباق مرشحاً ل «جبهة الاستقامة» المنضوية تحت عباءة المرجع محمد تقي مصباح يزدي. وبدأ جليلي أمس، زيارة مفاجئة لمدينة قم، التقى خلالها مرجعيات دينية، تمهيداً لبدء حملته الانتخابية. وأعلن حداد عادل أنه يدرس انسحابه من الانتخابات، لمصلحة جليلي، كما أعرب ولايتي عن استعداده لخطوة مشابهة، لكن قاليباف ورضائي مصممان على خوض المعركة. أما الإصلاحيون فيتوزعون بين ثلاثة مرشحين، هم محمد رضا عارف ومحمد غرضي وحسن روحاني. وترى مصادر أن لروحاني حظوظاً أكبر، بسبب ضعف عارف وغرضي، لكن ليس معروفاً مدى قبول الإصلاحيين تبني ترشيحه.
