عقد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد اجتماعاً مع وزير الخارجية والتجارة الدولية الكندي لورنس كانون تناول سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين وتنمية العلاقات الاقتصادية، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية. وأكد رشيد أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وكندا، خصوصاً في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والبتروكيماويات ومشاريع البنية التحتية والنقل والتنقيب عن الغاز والنفط والمصارف والتمويل، مع التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعاون رجال الأعمال في البلدين لإنشاء مزيد من المشاريع المشتركة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التجارة بينهما. وأشار إلى الدور الرائد الذي تلعبه مصر حالياً في مبادرة «الاتحاد من أجل المتوسط»، ما يساعد في إنشاء الكثير من المشاريع المحلية، مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية. وأوضح ان مصر باتت أكثر اندماجاً في الاقتصادات العالمية، ليبلغ حجم تجارتها الخارجية 84 بليون دولار حالياً، بينما كان لا يتجاوز 34 بليوناً في 2004. ودعا الوزير رجال الأعمال في كندا إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في مصر حالياً، المتمثل في الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر بوابة لنفاذ المنتجات إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، إلى جانب الكثير من المميزات التفضيلية التي تمتلكها من خلال شبكة الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع دول العالم، كاتفاق «كوميسا» واتفاق التجارة الحرة العربية والاتفاق المشارك مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن الاستثمارات الكندية فى مصر «لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وأن معدل التبادل التجاري بينها ما زال أقل بكثير من ما يسعيان إليه». وأوضح أن الأزمة المالية العالمية تعتبر فرصة جيدة لإعادة تقويم العلاقات الاقتصادية الدولية بين مصر وكندا، مشيراً إلى أنها وفرت فرصاً يجب استثمارها، تتمثل في انخفاض تكلفة الصناعة والعمال وانخفاض أسعار المواد الخام والطاقة. وأكد الوزير الكندي لورنس كانون أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميقاً للتعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً أن كلاً من الحكومة الكندية والقطاع الخاص يوليان السوق المصرية اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن كندا تسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية والأفريقية، عبر مصر. وأكد رئيس الجانب المصري في «مجلس الأعمال المصري- الكندي» معتز رسلان أن المجلس مستمر في تنفيذ مهمته الأساسية وهي جذب الاستثمارات الكندية إلى مصر، على رغم الأزمة المالية العالمية التي كان لها تأثير سلبي على العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون بين الشركات المصرية والكندية خلال المرحلة المقبلة.
