اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير على أهمية العلاقات التي تجمع بين بلديهما وضرورة استثمارها من خلال طرح المواضيع الخلافية جانباً، وتذليل أي عقبات تحول دون تطوير التعاون والعمل المشترك. وصرّح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف بأن السيسي والبشير، عقدا قمة ثنائية بعد انتهاء مراسم استقبال الرئيس السوداني في مقر رئاسة الجمهورية، تلاها لقاء موسع بحضور وفدي البلدين، أكّد الجانبان خلاله على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين. وشدّد السيسي على علاقات "الأخوّة والمودّة التي تجمع بين مصر والسودان وأهمية استثمارها والبناء عليها لتسود جوانب علاقات التعاون الثنائي كافة بينهما". ومن جانبه، أشاد البشير "بدور مصر الفاعل في القضايا العربية والأفريقية"، مشيراً إلى أنها تمثّل "حجر الزاوية في المنطقة العربية، في السلم والحرب". ولفت الرئيس السوداني إلى دور مصر إزاء السودان، وخصوصاً دورها في رفع العقوبات عن الخرطوم، لافتاً إلى ترابط أمني البلدين، وحرص السودان على عدم المساس بأمن ومصالح مصر. كما دعا الرئيس السوداني إلى أهمية رفع مستوى اللجنة المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، فتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين، ما يضمن دورية انعقادها ونجاحها في تحقيق النتائج المرجوة منها، الأمر الذي رحّب به الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشهد اللقاء عرضاً لعدد من جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلّق بتعزيز العلاقات الإقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، في ضوء افتتاح ميناء "قسطل / أشكيت" البري بين البلدين، وبحث إمكان إنشاء منطقة للتجارة الحرّة بينهما. أما بالنسبة إلى التعاون في مجال الاستثمار، أشار الجانب السوداني إلى أن مصر تحتلّ المرتبة الرابعة على قائمة الدول المستثمرة في السودان، وأن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية المقترحة، سينقل مصر إلى المرتبة الثانية في تلك القائمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن "اللقاء تضمّن عرضاً للتطوّرات على صعيد القضايا المهمة على الساحة العربية، إذ حاز الملف الليبي على اهتمام خاص نظراً لعضوية البلدين في الآلية التشاورية لدول جوار ليبيا. وأكد السيسي على دعم مصر الخيارات الحرة للشعب الليبي، مشدداً على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وفي مقدمها الجيش الوطني. وتوافقت الآراء حول أهمية التوصل إلى أفق سياسي لتسوية الأزمة في ليبيا، وكذلك في سورية، بما يضمن تحقيق الاستقرار السياسي واستتباب الأمن وصون الحقوق المشروعة للشعبين الشقيقين". وعلى صعيد التعاون المائي، أشاد الجانبان بمستوى التعاون على مستوى الحوض الشرقي للنيل، في ضوء ما خلص إليه اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة أمس الجمعة، بالإضافة إلى التأكيد على أن "نهر النيل يجب أن يكون وسيلة لتحقيق التنمية المشتركة لشعوب دول الحوض كافة، من دون إلحاق الضرر بمصالح أي طرف".
