بالتأكيد ... «ما خفي كان أعظم»!

سنوات طويلة عاشتها في علاقة زوجية لا تقدم لها إلا العنف والإهانة. بدأت معاناتها من سن 15 عاماً عندما أرغمت على الزواج من رجل يكبرها ب 20 سنة يعاني من الإدمان ولا يعرف إلا الضرب كوسيلة للتفاهم، تقول: «تزوجت مكرهة، وعشت معه كالخادمة، أتحمل الضرب وأقبل بالشتم لأتفه الأسباب، وكلما لجأت إلى إخوتي ضربوني وأعادوني إليه حتى لا أحمل لقب مطلقة». من عدة أشهر قررت أن تترك المنزل، وتوجهت إلى المحكمة تطلب فسخ النكاح، فحولت إلى إصلاح ذات البين، ولم تحسم القضية. هددها الزوج بالقتل في منطقة نائية محاولاً خنقها، بحسب ما حكت، مما اضطرها لمجاراته موقتاً، حتى تمكنت أن تفر بما تبقى لها من حياة. تقدمت بشكوى إلى الشرطة، ثم لجأت إلى المستشفى لتحصل على تقرير طبي، واتصلت بجمعية حقوق الإنسان التي وجهتها إلى الاتصال بمركز تلقي البلاغات التابع للحماية الاجتماعية( 1919)، فطلبوا منها العودة إلى منزلها لأنهم لن يستطيعوا تقديم المساعدة لها وهي خارجة، فرفضت ولجأت إلى منزل قريبة لها! ختمت حديثها والدموع تخنق كلماتها وهي تقول: «أرجو أن يصل صوتي فلا أريد أن أعيش في ذل حتى أموت»!
تخاطر المرأة عندما تقرر أن تخرج بحكايتها من خلف قضبان الصمت، وتتخذ موقفاً تجاه ما يمارس عليها من عنف. فهي تخرج للمجهول، وتخوض معركة غير مضمونة النتائج قد يتغير فيها موقفها القانوني من «مجني عليها» إلى «متهمة» إما بهروب أو بعقوق أو حتى اتهامها في أخلاقها وعرضها!
عشرات وربما آلاف من النساء لا أحد يعرف أعدادهن الحقيقية، يعانين من مختلف أنواع العنف البدني والجنسي والنفسي، ويخفن من الظهور بقصصهن أو التقدم بشكوى رسمية قد لا تحسم المسألة سريعاً لأننا ما زلنا نتعامل مع حالات العنف الأسري كقضايا عائلية يجب التستر عليها. وهذه هي الفكرة التي أكدتها حملة «ما خفي كان أعظم» التي أطلقتها مؤسسة الملك خالد الخيرية لتعزيز الوعي في ما يخص قضية العنف ضد النساء التي تُخفى بسبب العادات والتقاليد. تزامن مع إطلاق الحملة، خروج «مبادرة الشريط الأبيض» التي تهدف إلى إشراك الرجل في مناهضة العنف ضد النساء، وبادرت بها الإعلامية سمر فطاني إيماناً منها بأن المبادئ والأخلاق الإسلامية ترفض وتدين مثل تلك التصرفات.
صحيح أن الحملتين قد لاقاتا ردود أفعال إيجابية، إلا أن «مبادرة الشريط الأبيض» لم تسلم من الهجوم من جانب أصوات تحاول تشويه أي عمل إنساني في محاولات ساذجة لدغدغة مشاعر الناس بوصفها إحدى طرق «التغريب». والحقيقة أن هذه الأصوات تعارض أي مشروع يمكن أن يسهم في سن قوانين تحمي المرأة، وحقوقها الإنسانية، وبالتالي تمكنها من المشاركة في الحياة العامة على قدم من المساواة، وهو ما يعني خروج المرأة من تحت «سطوتهم»، وإلا ما هي المبررات لهذه الحرب المستمرة على كل بادرة تعنى بشؤون المرأة؟
ورغم كثرة القصص التي تظهر إعلامياً، والمبادرات التي يخرج بها المهتمون، وجهود بعض المؤسسات المعنية بقضايا العنف، إلا أن القوانين الواضحة والملزمة التي تحمي من العنف وتجرمه وتحسم معاناة المتعرضات له سريعاً ما زالت غائبة. فلم نسمع عن أي قضية وصلت بها صاحبتها إلى النهاية دون أن تضطر للتنازل لأي اعتبارات اجتماعية من منطلق «العيب» أو «الفضيحة» أو حتى «الصلح خير». نسمع عن قرب إقرار نظام الحماية من الايذاء الذي أعدته مؤسسة الملك خالد الخيرية وتمت مناقشته في مجلس الشورى من أربع سنوات. وفي أيار (مايو) الماضي نشرت الصحف نص النظام الذي وافق عليه مجلس الشورى وتضمن الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفاً لمن يرتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وما زلنا ننتظر!
dgazzaz@gmail.com
daliagazzaz@