المملكة تتبرع ب100 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لضحايا «الاتجار بالأشخاص»

أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر العيبان، أن المملكة تبرعت بمبلغ 100 ألف دولار أميركي، لدعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
وأعرب - بحسب وكالة الأنباء السعودية - باسم المملكة عن تقدير حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بما تحقق من تطورات تشريعية وتنفيذية متلاحقة خلال الأعوام القليلة الماضية، لصون كرامة الإنسان وحمايته من المتاجرة والاستغلال، مشيراً إلى أن خطورة هذه الجريمة تحتّم على المجتمع الدولي بذل كل الجهود لمواجهتها.
وقال خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع تقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس (الإثنين): «إن اجتماعنا هذا لتقويم الإنجازات وتحديد الثغرات والتحديات في المجالات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ما هو إلا لبنة جديدة لتقوية عزيمتنا لتحقيق المزيد للوقاية من هذه الجريمة بجميع صورها وأشكالها والتصدي لها ومساعدة ضحاياها وحمايتهم من الاستغلال».
وأضاف: «إن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل انتهاكاً لكل الشرائع السماوية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وصون كرامته، لذا بادرت حكومة المملكة في بناء القدرات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة على نطاق المنع والحماية والرعاية والمعاقبة، وأصدرت نظاماً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، والتحقيق ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، وصدرت العديد من الأحكام القضائية ضد المدانين بموجبه، كما أصدرت المملكة وتعمل على إصدار العديد من القوانين ذات الصلة، مثل قانون العمل، وقانون حماية الطفل، وقانون الحماية من الإيذاء، وقانون مكافحة الفساد، ولائحة لتنظيم نشاط العمالة المنزلية بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل».
وأشار الدكتور العيبان إلى أن المملكة أنشأت لجنة وطنية دائمة لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتوفير المأوى ووسائل الحماية والرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية لهم لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحض على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف عليهم.
كما أنها تنسق جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني في هذا الشأن.
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة انضمت إلى العديد من الاتفاقات الدولية، منها اتفاق مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وسعت إلى جعل تشريعاتها المحلية متوافقة مع المعايير الدولية، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي الجاد والبناء بين مختلف الدول، سواء أكانت هذه الدول مصدراً أم معبراً أم مقصداً للجريمة، كما شاركت بفاعلية في وضع الاستراتيجيات والاتفاقات والقوانين الإقليمية لمكافحة هذه الجريمة.