ألمانيا تريد من منطقة اليورو تسريع الإصلاحات وتعزيز ضبط الموازنات

 أظهر تقرير حصلت عليه مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن ألمانيا تريد مزيداً من الاصلاحات والوفور المالية في دول منطقة اليورو المتضررة من الأزمة وذلك في اطار تقويم برلين للتقدم المحقق بعد تشديد قواعد الاتحاد الأوروبي في شأن الموازنات. ونقلت المجلة أمس عن التقرير تأكيده أن القواعد نجحت في كل دول منطقة اليورو في حفز «تعبئة سياسية عامة صوب اصلاحات هيكلية وقدرات تنافسية أكبر».
وعلى رغم ذلك، لا يزال هناك في إيطاليا «مجال أكبر لتحرير سوق العمل»، بينما هناك حاجة «ملحّة» في اليونان وإسبانيا لمزيد من الاصلاحات للقضاء على الجمود في قوانين العمل. ولفت التقرير الذي أعدّه مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إلى أن فرنسا زادت موارد إيراداتها لتحسين ماليتها العامة، لكنها تحتاج أيضاً إلى خفض الإنفاق. وأقر التقرير بأن الاصلاحات تستغرق وقتاً، لكن من الضروري تسريع وتيرة التقدم.
وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله رأى أن هناك تقدماً كبيراً في السيطرة على أزمة الديون في منطقة اليورو. وقال لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية: «نحن في وضع أفضل من ثلاثة أعوام مضت، فالأرقام تدلّ على تطور جيد، وأن متوسط الديون الجديدة في منطقة اليورو ارتفع بمقدار النصف مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية». وأشار إلى أن الفارق في تكاليف وحدة العمل انخفض في صورة كبيرة، وأن المستثمرين الماليين يستعيدون الثقة مجدداً.
وأعرب شويبله عن تفهمه لحصول فرنسا على مهلة إضافية لخفض العجز في موازنتها. وقال: «تعلم الحكومة الفرنسية ما يجب عليها فعله، وإننا نتحدث معاً بمنتهى الصراحة». وأوضح أن القواعد المشددة لميثاق الاستقرار واضحة، وهي السماح بتمديد المهلة لخفض العجز في الموازنة ما دون مستوى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا ساءت الأوضاع، وأن على فرنسا القيام بعملية توفيق صعبة، لكنها على طريق سليم.
وكانت مجموعة السبع أكدت التزامها بدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، على ما افاد وزير المال البريطاني جورج اوزبورن أول من أمس في اعقاب اجتماع للمجموعة الدولية تعهدت الدول الاعضاء خلاله كذلك بخفض العجز الهائل في موازناتها. وقال اوزبورن: «في شكل عام فقد جددنا التأكيد خلال مناقشاتنا في اليومين الماضيين على وجود الكثير من التحديات في ضمان انتعاش عالمي مستدام، لكننا ملتزمون بوصفنا اقتصادات متقدمة بأداء دورنا في دعم الانتعاش الاقتصادي وضمان نهوض دائم للاقتصاد حتى يعم الازدهار كل بلداننا».
وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد لقاء غير رسمي استمر يومين لوزراء مالية مجموعة السبع وحكام مصارفها المركزية تهدف الى ايجاد توازن بين دعم الانتعاش الاقتصادي الهش وخفض الديون الحكومية. وقال اوزبورن ان المناقشات كشفت عن نقاط اتفاق بين الدول الاعضاء في المجموعة تفوق ما كان سائداً وسط ضغوط من الولايات المتحدة على اوروبا لخفض اجراءاتها التقشفية الصارمة. وصرح لصحافيين عقب المحادثات التي جرت في ايلزبيري في شمال غربي لندن ان وزراء مجموعة السبع اتفقوا على «اهمية القيام بعمل جماعي» لمواجهة التهرب الضريبي الذي جعلت منه بريطانيا اولويتها خلال رئاستها لمجموعة السبع ومجموعة الثماني.
وكان مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي وأعلن نتائجه الخميس توقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام وهي نتيجة أضعف مما في المسح السابق وتعزز دوافع البنك لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد. ورجح المسح الذي شمل 53 من الاقتصاديين والأكاديميين وغيرهم من المتخصصين في التوقعات الاقتصادية والذي أجري بين 16 و19 نيسان (أبريل) انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المئة هذا العام. وكان المسح السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر قد توقع أن يبلغ النمو صفراً. وأشار المسح الجديد إلى أن التضخم سيبلغ 1.7 في المئة هذا العام انخفاضاً من 1.8 في المئة في المسح السابق. والتضخم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي يقل قليلاً عن اثنين في المئة.