أعلن مستشار وزير المال المصري السابق للتمويل الإسلامي أحمد النجار، أن الوزارة تنظم بالتعاون مع «البنك الإسلامي للتنمية» مؤتمراً في 12 الجاري حول التطبيقات العملية للصكوك. ولفت إلى أن المشاركين في المؤتمر يمثلون أطراف المنظومة الاستثمارية، سواء الجهات التي لديها مشاريع وترغب في الحصول على تمويل، أو الجهات المنظمة للطروحات مثل الرقابة المالية والبورصة وجمعية العاملين في مجال الأوراق المالية، إلى جانب البنوك وشركات التأمين التي تبحث عن مجالات جديدة لاستثماراتها. وكان مقرراً ان يفتتح المؤتمر وزير المال المستبدل المرسي السيد حجازي، ونائب رئيس «البنك الإسلامي للتنمية» عبدالعزيز الهنائي وعضو مجلس الشورى رئيس الهيئة الشرعية للبنك حسين حامد حسان، والمدير التنفيذي زينهم زهران وعدد من الخبراء من الدول العربية والإسلامية. وأضاف النجار أن المؤتمر تعقبه ورشة عمل تستمر خمسة أيام، تتطرق إلى التطبيقات العملية للصكوك بهدف تهيئة المناخ لبدء العمل بآلية الصكوك، والاستفادة من الإجماع الذي حظي به قانون الصكوك خلال مناقشات مجلس الشورى، بعد الموافقة على تعديلات الأزهر الشريف التي أسفرت عن إجماع في الموافقة على القانون بالإجماع في سابقة في تاريخ التشريع المصري. ولفت إلى أن ورشة العمل ستتناول عدداً من المواضيع المهمة، مثل المعايير الشرعية المنظمة لعقود الصكوك والضمانات الواجب توافرها، إضافة إلى المواضيع القانونية والفنية التي يجب مراعاتها، وهيكلة الصكوك وإدارة الأخطار والمعالجة المحاسبية للصكوك وعائداتها. وستناقش الورشة أيضاً عملية إصدار الصكوك، على أن تُعقد جلسة خاصة لاستعراض ميزات القانون المصري للصكوك.
