أهالي العسكريين يؤجّلون التصعيد في بيروت موقتاً

يتأرجح أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» الذين يواصلون اعتصامهم في ساحة رياض الصلح لليوم العاشر على التوالي على مقربة من السراي الكبيرة بين هبّة باردة باحتمال الإفراج عن أبنائهم سرعان ما تتضاءل ليغلب عليهم القلق، وأخرى ساخنة يخشون فيها من عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر. وهذا ما دفعهم أمس إلى التلويح بيوم أسود في بيروت قبل أن يعلّقوا تصعيدهم ومقابلة وفد منهم الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير الذي جدد تأكيده أن الحكومة ملتزمة المفاوضات ولن تتوانى عن الاسراع في الإفراج عن العسكريين وهي جادة.
وكان التفاؤل باحتمال إطلاق دفعة من العسكريين المخطوفين من طوائف عدة شاع السبت الماضي، ما دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى القول في مقابلة تلفزيونية إن «النّصرة» ليست إرهابية ولا عدوة. واعتبر متابعون لملف العسكريين أن كلامه إيجابي ويخدم الجهود المبذولة للإفراج عن العسكريين وتنشيط دور الوسيط القطري في هذا الخصوص.
وكشف أحد الوزراء المواكبين لاجتماعات خلية الازمة المكلّفة متابعة ملف العسكريين ل «الحياة» أن «قضيتهم ستبقى مطروحة في مجلس الوزراء إلى حين الإفراج عنهم». وأكد أن المشكلة تكمن في أن الخاطفين لم يحسموا أمرهم بعد ولم يتقدموا حتى الساعة بعرض نهائي يمكن الحكومة النظر فيه».
وتحدّث أيضاً عن أن هناك رأيين، واحد يؤكد المقايضة وآخر يرفضها بحجة الحفاظ على هيبة الدولة. لكن الأفضل عدم الدخول في معركة مجانية حول الرأيين لحين حسم الخاطفين موقفهم وعندها لا يعود من مانع لدى الحكومة أن تطرح الموضوع في مجلس الوزراء وكل طرف يتحمّل مسؤولية قراره.
المطالبة بالمقايضة
وكان الأهالي جهّزوا منذ الصباح الاطارات في وسط الطريق التي تصل شارع المصارف بمقر الاسكوا في رياض الصلح متهيّئين لإشعالها، إلا أنهم ربطوا قرارهم باجتماع وفد منهم ضم: حسين يوسف، طلال طالب، ماري جعجع، حمزة بو قلفوني، ونظام مغيط باللواء خير. ولكن برزت آراء لأفراد من الأهالي منزعجة من فكرة الاستسلام وعدم التّصعيد بعد «أن يخرج الوفد كما يحصل في كل مرّة». فاعتبروا أن اعتصامهم هنا من دون التّصعيد أو التروي «لأن هناك ايجابية»، بلا جدوى لأن «أولادنا يناشدوننا إشعال الدنيا» لدرجة أن أفراد عائلتين من الأهالي تناقشوا حول عزمهم العودة إلى ديارهم «لأن متابعة ما يحصل على التلفزيون تساوي جلوسنا هنا من دون الضّغط أكثر» حتّى أنهم أشاروا إلى أن فتحهم طريق ضهر البيدر كان «غلطة، فهنا لا نستطيع التحرك براحتنا».
تجلس صبرين عمر وزهرة مشيك وحنين الديراني إلى جانب خيمة يتحسّرن على أوقات أمضينها مع أزواجهن (زياد عمر، عباس مشيك وسليمان الديراني). بكت صبرين حين تذكّرت كيف كان زياد عندما يشكو من التّعب يقول لها: «لو يمكنني أن أرتاح بين 4 حيطان لأشهر عدة». وأكملت: «وكأن الله حقق له أمنيته»، إلا أنّها سرعان ما امتصّت حزنها وغضبت قائلة: «هذه المرحلة تتطلّب رئيس حكومة صاحب قرار. فليأخذ قراره ولتحصل المقايضة. في البداية كان الخاطفون يطالبون مقابل كل عسكري ب 5 مساجين من رومية، اليوم يطالبون ب 15 وغداً ب 25». وقاطعتها زهرة الحامل بشهرها الثامن مشيرة إلى صعوبة «الإفراج عن موقوفين مشتبه بانتمائهم إلى الارهاب، خصوصاً أن أهاليهم لا يقبلون بتسفيرهم بحجة أنهم لا يستطيعون رؤيتهم خارج لبنان ويطالبون بإبقائهم في لبنان، فماذا سيحل باللبنانيين كلّهم». وتحدّثت صبرين عن «بلبلة في سجن رومية من مسجونين عاديين فهناك سجناء يطالبون أهاليهم بخطف عسكريين في حال تمّ الإفراج عن الموقوفين الاسلاميين». واقترحت صبرين حلاً ب «أن يُعفى سجناء إسلاميون من مدة حكمهم الباقية». وأرجعت صبرين سبب «ارتجاف صوت زوجها في آخر شريط له إلى احتسائه الكثير من القهوة التي لم يكن يشربها كثيراً وامتناعه عن التدخين».
أما حنين فحمّلت «مسؤولية الإفراج عن العسكريين أولاً وأخيراً للدولة، فلو كانوا مدنيين والخاطفون طالبوا بفدية كما حصل مع المخطوف المفرج عنه أول من أمس توفيق وهبي لكانت سهلة قليلاً وحُلّت بسرعة، ولكن هؤلاء عسكريون أبناء المؤسسة العسكرية بامتياز»، معتبرة أن «هناك شبحاً يُدعى موفداً قطرياً». وقالت: «طلبنا أن نشارك في خليّة الأزمة ومستعدون لنقل المفاوضات ولكن لم تأخذنا الحكومة على محمل الجد». ورأت أن «الحكومة لا تفاوض مباشرة مع الخاطفين حفاظاً على ماء الوجه أمام تركيا وقطر، إننا دولة لا تفاوض مع إرهابيين».
أمّا ماري خوري شقيقة المخطوف جورج خوري التي دخلت مع الوفد للقاء خير، فبدت مرتبكة، وقالت: «في أي لحظة مجنونة سأُشعل الاطارات».
وأكّد حسين يوسف والد الجندي المخطوف محمد، باسم الأهالي إثر لقائه ووفداً منهم خير ان «على رغم كل الشوائب التي تؤثر سلباً في الملف، إلا أنها تعالج»، مؤكداً انهم لمسوا «الارادة الجدية، وهذا أثّر نفسياً فينا ايجاباً، وأصبح لدينا نوع من الاطمئنان».
استغراب المذكرة بحق الحجيري
وأعلن ان التصعيد الذي كانوا ينوون تنفيذه سيؤجل وسيبقى قائماً، وأنه وفق الظروف وفي اي لحظة تتعثر فيها المفاوضات سيكون التصعيد سيد الموقف، مشيراً الى انه تم «وضعنا في اجواء المفاوضات»، مؤكداً ان «القنوات مفتوحة على كل النواحي»، وأنهم كأهالٍ استغربوا ووضعوا علامة استفهام على التوقيت الذي صدرت فيه مذكرة بالشيخ مصطفى الحجيري، معتبراً ان «توقيتها ليس لمصلحتنا». ولفت حسين إلى ان «من الأفضل عدم مشاركتنا في خلية الازمة، لأن من الممكن أن نؤثر سلباً في عملية التفاوض بسبب مشاعرنا وانفعالاتنا»، مؤكداً رداً على سؤال عن الوسيط القطري: «هناك مفاوضات من أطراف عدّة».
وكان الأهالي أكّدوا أن «اليوم سيكون أسود في حال لم يحصل اي تطور ايجابي في قضية أبنائنا»، لافتين إلى ان «النواب والوزراء قادرون على اعادة أبنائنا لنا إذا توحدوا واتفقوا». ورأوا ان «على السياسيين أن يحذوا حذو رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في الخطابات من أجل تحرير أبنائنا». واعتبروا انه «كان على قاضي التحقيق العسكري القاضي فادي صوان ان يشكر الشيخ مصطفى الحجيري بدل أن يوجه إليه مذكرات توقيف لأنه حمى الشباب».
وفي السياق، بثّت «جبهة النصرة» على حساب «مراسل القلمون» عبر «تويتر» شريط فيديو يظهر فيه العريف الفار من الجيش عبدالله شحادة مع سيارة «الهامفي» العسكرية التي فر بها وفي داخلها رشاش دوشكا مع 4000 طلقة، إضافة إلى بندقية رشاشة وأعتدة أخرى من بينها مناظير ليلية. ووجّه العريف الفار رسائل من بينها رسالة إلى أمير «النصرة» أبو محمد الجولاني يدعوه فيها إلى الدخول إلى لبنان لمواجهة «حزب الله» والجيش اللبناني التابع له.
وتحدث شحادة عن قضية العسكريين فسأل كيف ستفرج «النصرة» عنهم وليس لديها ضمانات بأن الجيش و «حزب الله» لن يقدما على قصف مخيمات النازحين في عرسال بعد الإفراج عن العسكريين.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بأن الجيش أطلق النار على دراجة نارية يستقلها شخصان، كانا في طريقهما من الجرد إلى عرسال على طريق ترابية غير شرعية قرب الحاجز، ولم يمتثلا للتوقف، ما أدى إلى إصابة شخص من آل الحجيري تم توقيفه، فيما فر رفيقه. وأوقف الجيش إبراهيم بحلق على حاجز وادي حميد في عرسال، لمشاركته في الاعتداء على الجيش خلال المعارك الماضية ضد المسلحين، وحاول بحلق الفرار لكنه لم يفلح. واقتيد إلى التحقيق.
وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارين اتهاميين، الأول في حق سوري والثاني في حق لبناني في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» وأصدر مذكرتي إلقاء قبض في حقهما وأحالهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.