الحكم المحلي... «لا كذا عاجب.. ولا كذا عاجب»!

ما إن أطلق حكم أولى مباريات كأس الملك للأبطال عبدالرحمن العمري صافرته معلناً نهاية لقاء الأهلي والنصر بفوز الأول بثلاثية في مقابل هدف، حتى بدأت التصريحات الإدارية ضد حكم المباراة، إذ جاءت الأحاديث الإعلامية متوقعة من الطرفين، خصوصاً وأن التشكيك في قدرة العمري كان حاضراً قبل المباراة عبر بيان أصدرته إدارة النصر، واستغربت من خلاله اختيار الحكم الذي أدار أربع مباريات جمعت ذات الفريقين في العامين الماضيين.
العمري الذي احتسب ركلة الجزاء الأولى في المباراة لصالح الأهلي عند الدقيقة الرابعة وشهدت الهدف الأول، احتسب ركلة جزائية أخرى للنصر هذه المرة، ولم ينجح في تسجيلها محمد نور، الأمر الذي دفع رئيس الأهلي فهد بن خالد إلى التعبير عن مخاوفه من أن يكون قرار الحكم مبنياً على مبدأ التعويض، إذ قال في حديثه إلى القناة «السعودية الرياضية»: «أستغرب العمل بمبدأ التعويض في ملاعبنا، فركلة الجزاء المحتسبة للنصر لم تكن صحيحة، والحكم أخرج البطاقة الصفراء ثم أعادها كدليل على عدم دقة قراره»، قبل أن يعود للتأكيد على أن حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لبرونو سيزار في الشوط الأول قبل أن يمنحه بطاقة صفراء بداعي التحايل. مضيفاً: «بيان النصر كان له تأثير في أداء الحكم في المباراة، فكان من الممكن أن نخسر مجهودنا وعطائنا طوال المباراة بسبب قرارات غير دقيقة».
الطرف الفائز لم يكن الوحيد المحتج على ما قدمه حكم المباراة، إذ عاد رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي إلى التساؤل حول أسباب إسناد المباراة للحكم العمري. وقال: «تساءلنا قبل المباراة: لماذا يدير العمري لقاءنا الثالث في مكة المكرمة أمام الأهلي؟»، وزاد: «احتسب ركلة الجزاء الأهلاوية من على بعد 40 متراً، ولم يكن يدري لما أطلق صافرته، سبق وأن قلنا بأن المباريات الكبيرة تحتاج إلى حكام أجانب نظراً لحساسيتها»، لكن رئيس النصر نفى نيتهم التقدم بطلب حكام أجانب في مواجهة الإياب، موضحاً أن طلبهم إن قدم فسيجد الرفض بحجة التأخر في تقديمه وقرب موعد مباراة الإياب.
في مباراة مميزة في كل شيء، خرج الحكم عبدالرحمن العمري كأضعف الحلقات، خصوصاً إذ ما كان الحديث عن قدرته على إرضاء الطرفين، فلا هو سلم من نقد الفائز، ولا من نقد الخاسر، لكن حكام المباراة مطالبون فقط بإطلاق صافرتهم وفقاً لما ينص عليه قانون اللعبة.