مصر: إطلاق سراح وزير إسكان مبارك ومحاكمة ناشط بتهمة «إهانة الرئيس»

في وقت بدأت محكمة مصرية أمس محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة بتهمة «إهانة الرئيس» محمد مرسي وقررت استمرار حبسه على ذمة التحقيق، قررت محكمة أخرى بإطلاق سراح وزير الإسكان السابق المتهم بالفساد محمد إبراهيم سليمان.
وأرجأت محكمة جنح طنطا محاكمة دومة إلى 13 من الشهر الجاري. وشهد محيط مجمع محاكم طنطا اشتباكات بين ناشطين وقوات الأمن المركزي التي تؤمن المحكمة، حين حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين المتضامنين مع دومة فنشبت الاشتباكات.
وكان دومة أحيل على محكمة الجنح بعد تحقيقات نيابة استئناف طنطا معه الأسبوع الماضي عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من قبل النائب العام طلعت عبدالله للتحقيق معه في تهم «سبّ وإهانة الرئيس مرسي من خلال تصريحات في بعض القنوات الفضائية بأنه رئيس فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة».
واعتبر المرشح الرئاسي السابق المحامي الحقوقي خالد علي أن قضية دومة «سياسية الغرض منها إرهاب المعارضين للإخوان»، مشيراً خلال دفاعه عن دومة أمس إلى أن الداعية المثير للجدل القريب من «الإخوان» صفوت حجازي خرج في إحدى القنوات الفضائية قائلاً إن دوما «لن يرى الأسفلت مرة أخرى ليتعلم كيف يتكلم عن أسياده».
وكانت النيابة العامة قررت الثلثاء الماضي حبس دومة أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أن يقدم للمحاكمة محبوساً في القضية بتهم «إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة في برنامج تلفزيوني في شكل متعمد، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح».
وطالب علي بالإفراج عن دومة وإخلاء سبيله «لأن مبررات الحبس غير موجودة»، لافتاً إلى أنه «صدر له قرار ضبط وإحضار آخر بتهمة التحريض على اقتحام مكتب الإرشاد وهذه الجنحة لا يجوز فيها الحبس أكثر من 8 أيام». وقال: «إذا كنا في قضية ترتبط بإهانة الرئيس فإن جميع الإجراءات يشوبها العوار لأن النائب العام أحال القضية على نيابة استئناف طنطا رغم أنه كان من الأولى أن تُحال على محكمة جنوب القاهرة أو العباسية».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة قبول الاستئناف المقدم من وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ضد قرار حبسه 15 يوماً على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع في قضية فساد متهم فيها، وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وأودع سليمان قفص الاتهام إثر حضوره من محبسه في سجن طرة إلى مقر المحكمة داخل سيارة ترحيلات وسط حراسة أمنية مشددة.
وفي سياق متصل، أمر النائب العام بحبس وزير الإعلام السابق أنس الفقي، المحبوس على ذمة قضايا أخرى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بمنح هدايا لعدد من كبار رموز النظام السابق من دون وجه حق، «على نحو مثّل إهداراً للمال العام بقيمة 6.5 مليون جنيه».
وكانت النيابة أسندت إلى الفقي اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد بالمال العام، إذ تبين إنه أهدى الرئيس السابق حسني مبارك طبقاً من الذهب الخالص يزن كيلو و200 غرام في أعقاب عودة مبارك من رحلة علاجية في ألمانيا، فضلاً عن إهدائه سجادة تبلغ قيمتها 105 آلاف جنيه لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف لمناسبة زواجه الثاني.