«أعضاء شورى» يطالبون بإنشاء وزارة للشباب بصلاحيات كاملة

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإنشاء وزارة للشباب تكون من مهامها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل أعماله باستكمال مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة التي كان المجلس قد شرع في مناقشتها في الجلسة الماضية.
وأضاف الدكتور الحمد أن الإستراتيجية تتكون من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة.
وقال أحد الأعضاء خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الإستراتيجية انه لا بد من استحداث جهة تشرف على تنفيذ الإستراتيجية مثل إنشاء وزارة خاصة بالشباب حيث أن الشباب يمثل شريحة كبيرة من المجتمع ويستحق جهة مستقلة تنفذ الإستراتيجية ولديها الصلاحيات الكاملة في متابعة التنفيذ والإبلاغ عن الجهات غير المتعاونة.
واقترحت إحدى العضوات إنشاء وزارة خاصة بالشباب تدار بعقول شابة أو تطوير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتقوم بهذا الدور بدلاً من تركيزها على الرياضة وإغفالها لباقي الاحتياجات الشبابية.
وطالبت أخرى أن تحوي الإستراتيجية برامج محددة ومفصلة قابلة للتطبيق، كما طالبت إحدى العضوات بتخصيص محور في الاسترتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة يراعي احتياجاتهم ولا يكون جزء من محور آخر وذلك استجابة لأهمية العناية بذوي الاحتياجات الخاصة كونهم جزء من الشباب المستهدف في هذه الاسترتيجية.
من جانبها انتقدت إحدى العضوات إغفال محور الأسرة بالاسترتيجية لقضايا مثل قضية زواج القاصرات كما انتقدت أخرى إغفال الإستراتيجية للتأكيد على تعزيز الهوية الإسلامية لدى الشباب وطالبت بمحور خاص يؤكد الهوية الإسلامية حيث أنه مطلب استراتيجي ملح.
كما انتقد أحد الأعضاء إغفال مشاركة الشباب في صياغة الإستراتيجية، وعدم تأكيد الإستراتيجية على إشراك الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً الانتباه لقضايا مهمة مثل مواجهة ثقافة "جلد الذات" التي استشرت مؤخراً بين الشباب، وكذلك طالب بتذويب الفروقات القبلية والإقليمية وغيرها بين أفراد مجتمع الشباب.
وحذرت إحدى العضوات من تفاقم ظاهرة الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأطفال وسلبية الأنظمة تجاه هذه الظاهرة وعدم التفاعل معها باعتماد إجازات رعاية وأمومة تغطي السنوات الأولى من عمر الأطفال التي يحتاجون فيها للأم أكثر من حاجتهم للعمالة المنزلية، كما انتقدت التناقض بين ما يتلقاه الشباب في المدارس وبين ما يجدونه على أرض الواقع.
ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد تأجيل الرد إلى جلسة مقبلة.
بعد ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1432/1433ه قدمها الدكتور إبراهيم البراهيم.
كما قرر المجلس بالأغلبية دعوة الهيئة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت.