سفير اليابان: المملكة دولة مهمة لنا... وعلاقاتنا توسعت خلال الأعوام الأخيرة

أكد السفير فوق العادة مفوض اليابان لدى المملكة العربية السعودية جيرو كوديرا، أن المملكة دولة مهمة لليابان من منظور أمن الطاقة، وتوسعت العلاقات الثنائية خلال الأعوام الأخيرة لتشمل المجالات الثقافية والاستثمار والتعليم وغيرها، مشيراً إلى أنه تمّ تعيينه سفيراً لدى المملكة في أكثر الفترات المليئة بالقوة والنشاط.
وأشار كوديرا في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه إلى أنه منذ وصوله إلى المملكة في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي التقى عدداً من المسؤولين السعوديين الذين استقبلوه بحفاوة، ما زاد من تصميمه على بذل قصارى جهده لزيادة وتعميق التعاون بين اليابان والسعودية. وشرح السفير الياباني في بيانه، السياسة الخارجية اليابانية الحديثة والفعاليات الخاصة بالعلاقات الثنائية، مشيراً إلى زيارة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إلى المملكة في شهر شباط (فبراير) الماضي، وإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين أظهرت تطابق آراء الوزراء بأن البلدين يتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، وبحثا زيادة تعزيز العلاقة من خلال الاستثمارات اليابانية في السعودية، لافتاً إلى أن بلاده ترغب، ليس فقط في تطوير الطاقة المتجددة في المملكة، بل أيضاً في تنمية الطاقة النووية في المملكة.
ولفت إلى انعقاد الاجتماع ال13 لمجلس الأعمال السعودي - الياباني المشترك خلال شهر فبراير أيضاً، بمشاركة أكثر من 100 من رجال الأعمال اليابانيين من أبرز الشركات اليابانية، إذ قامت بعض الشركات بتقديم عروض خلال الاجتماع، كما تم افتتاح معرض اليابان للأزياء الإبداعية في متجر «هارفي نيكولز» في الرياض مدة أسبوعين، وجرى عرض وبيع منتجات الأزياء ومستحضرات التجميل ل14 مصمماً يابانياً.
وفي ما يتعلق بمجال الديبلوماسية والأمن، لفت السفير إلى تصريح رئيس الوزراء الياباني بأنه سيتم وضع استراتيجية ديبلوماسية لليابان استناداً إلى القيم الأساسية للحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون، كما أعلن رئيس الوزراء أن اليابان ستستمر في القيام بدور رائد في تقديم مساهمات ليس في مجال الاقتصاد فحسب، بل أيضاً في مجالات متنوعة أخرى، بما فيها الأمن والثقافة والتبادلات بين الشعوب. وقال إن رئيس الوزراء الياباني أعرب عن طموحه تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي في اليابان، من خلال تنفيذ السياسة الجديدة المسماة «إبينوميكس» التي تتألف من ثلاث خطط لتعزيز الاقتصاد: هي «سياسة نقدية جريئة»، و«سياسة مالية مرنة» و«استراتيجية النمو التي تعزز الاستثمار في القطاع الخاص».
وقال إن سياسة اليابان تشمل تضخماً مستهدفاً ب2 في المئة، وتصحيح رفع قيمة الين المفرطة، وضبط أسعار الفائدة السلبية، مع تسهيل كمي غير محدد، والتوسع في الإنفاق العام، ومراجعة قوانين بنك اليابان، مؤكداً أن هذه السياسات لقيت ترحيباً من الشخصيات البارزة من جميع القطاعات ليس محلياً فحسب، بل أيضاً على صعيد دولي. وأضاف أن هذه السياسات أظهرت نتائج إيجابية في الاقتصاد الياباني، ما يعزز الابتكار والأعمال الجديدة، ومن المتوقع أن تعمل على إنشاء اقتصاد قوي وسريع النمو ينتج منه في النهاية إيجاد فرص عمل ودخل عالٍ.