لا مكان لذوي الحاجات الخاصة في المدارس الفلسطينية

أقل من نصف المدارس الحكومية الفلسطينية (44 في المئة) مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة، وبالتحديد ذوي الإعاقة الحركية، في حين أن الأمور تبدو أكثر تعقيداً بالنسبة للصم والبكم الذين تخلو منهم كلياً المدارس الحكومية، لكونها غير مؤهلة لاستقبالهم، لأنهم بحاجة إلى مترجمين متخصصين بلغة الإشارة. «هذا مرهق مالياً للسلطة»، وفق ما اعترفت به ريما الكيلاني، المدير العامة للإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في حديثها إلى «الحياة». أما الجامعات، فباستثناء جامعة بيت لحم، هي غير مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، بنسب متفاوتة في وقت ترتفع الحاجة لتأهيل هذه المرافق لأن نسبة المعوقين في فلسطين مرتفعة نسبياً، بسبب إصابة البعض منهم برصاص الاحتلال.
وانتقد رئبال عزت ريّا، المدير التنفيذي للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ما وصفه بتقصير الجهات ذات العلاقة، في ما يتعلق بتأهيل المدارس لتستوعب الطلاب ذوي الحاجات الخاصة، لافتاً إلى أن الوزارة حين تتحدث عن تأهيل للمدارس القديمة، فإنها تتحدث عن مسار لذوي الإعاقة الحركية في الطابق الأرضي فقط، وبالتالي يضطر الطلاب ذوو الإعاقة إلى ملازمة الصف نفسه سنوات عدة، وهو ما يؤثر في الحال النفسية للطلاب.
وأضاف ريّا: «تفتقد غالبية المدارس الحكومية الفلسطينية برامج وأنظمة خاصة بذوي الإعاقة البصرية، ليس لجهة طباعة المناهج بلغة بريل فحسب، بل في توفير تقنيات الحاسوب القارئ، وغيره. أما الصم والبكم فلا مكان لهم على الإطلاق، إذ لا مدرسين بلغة الإشارة، وهو ما يحول دون إدماجهم في المجتمع كذلك لا تتوافر غرف المصادر لذوي الإعاقة الذهنية، وهي التي تساعدهم في تطوير قدراتهم العقلية والذهنية». ووصف ريا حال الاستهتار من قبل السلطة ب «امتهان كرامة ذوي الإعاقة»، مشدداً على غياب الإرادة السياسية لحل مشاكل تلك الفئة والتخفيف من معاناتها، وموضحاً أن الوزارات ذات الصلة تكتفي بإصدار قرارات مظهرها جيد، لكن تطبيقها يخالف نصوص القرارات.
وقالت الكيلاني: «لا أنفي أن لا تجهيزات كاملة لدينا، ولا أدعي أن كل مدارسنا الحكومية مؤهلة تماماً لكل أنواع الإعاقات، فالمدارس الجديدة مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة الحركية، وبعض المدارس القديمة تم تأهيلها لذلك. أما ذوو الإعاقة البصرية في المدارس الحكومية، وبخاصة المكفوفين، فإنهم يتسلمون مع الطلاب الأصحاء المنهج بلغة بريل مجاناً».
واعترفت الكيلاني بأن تأهيل المعلمين غير كاف، فليس كل معلم قادر على التعامل مع كل أنواع الإعاقات. وقالت: «لنقلل من هذا الخلل، نقوم بتنظيم دورات تهيئة للمعلمين الجدد نضمنها دورات متخصصة في طرق التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة، فما يهمنا تعديل اتجاهات وسلوكات المعلمين تجاه هؤلاء الطلاب، كما أننا نعمل بشكل أو آخر على التأثير باتجاه تغيير بعض مفاهيم أولياء الأمور الذين يرفضون جلوس طالب من ذوي الإعاقات المختلفة إلى جانب ابنهم، وكأنهم مصابون بمرض معد!».
وأشارت الكيلاني إلى أن الوزارة خصصت ما يمكن تسميته «المعلم المسؤول» عن التعليم الجامع، وهو يتابع حالات الطلاب الجدد غير القادرين على الاندماج في مدارسهم الجديدة، وكذلك حالات الطلاب ذوي الإعاقة، لافتة إلى الوزارة تسعى لتحقيق الأفضل، لكن هناك أمور تحول دون ذلك، على رأسها الإمكانات المادية الضعيفة للوزارة.
وأكد ريّا أن ما تقوم به الوزارة غير كاف، فحتى المدارس المؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة الحركية دون غيرهم، تكتفي بتأهيل الطابق الأول فقط، ما يعني أن هؤلاء الطلاب سيحرمون من المختبرات وغيرها من مرافق المدرسة كالمكتبة أو المختبرات وغيرها إن كانت في الطابق الثاني. وأحياناً يقوم المعلمون أو الزملاء بحمل التلميذ الذي يعاني صعوبة في الحركة ما يؤثر فيه سلباً من الناحية النفسية.