دعت محافظة نينوى إلى تشكيل لجان «شعبية مدنية» لمساندة الشرطة المحلية في تعزيز الأمن، وإخراج الجيش من المدن، فيما حذر أحد المسؤولين المحليين من أن الخطوة ستخلق حساسيات وتوجه المجتمع نحو العسكرة. وكانت مناطق في الموصل شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين، بالتزامن مع اندلاع مواجهات مماثلة هزت محافظات الأنبار وصلاح الدين، فضلاً عن كركوك التي كانت نقطة الانطلاق عندما اقتحم الجيش ساحة المعتصمين في قضاء الحويجية في 23 الشهر الماضي، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات، بعد محاصرة الساحة لثلاثة أيام. وقال الناطق باسم محافظة نينوى قحطان سامي ل «الحياة» إن «المحافظ اثيل النجيفي طرح مبادرة لتشكيل لجان شعبية غير مسلحة في زي مدني لمساندة الشرطة المحلية، في كل منطقة أو حي بهدف تعزيز الأمن، إذ يصعب على الشرطة الدخول بشكل واسع إلى المناطق، ومن مهام هذه اللجان تقديم صورة عن الواقع الخدمي لكل منطقة لتغطية حاجاتها»، نافياً «إجراء أي تنسيق مع محافظة الانبار». وأوضح سامي أن «الضرورة تفرض أن تبقى قوات الجيش خارج المحافظة وتسليم الملف الأمني للشرطة، لأن وجود الجيش أثار اشمئزاز المواطن الذي يعيش منذ عشر سنوات في أجواء عسكرية بحتة، وأصبحت الموصل معسكراً تنتشر فيه المقرات العسكرية في الاحياء السكنية، والتي طوق بعضها بشكل كامل، فضلاً عن مئات السيطرات العسكرية»، وأشار إلى أن «عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين سيضاعف من الحقد والنعرات الطائفية، وما جرى من عملية لاقتحام بعض ساحات الاعتصام، هدد مستقبل البلاد المدني الحضاري والديموقراطي، وقد تدفع هذه الاجراءات المتظاهرين إلى اتباع نهج مغاير عن الذي كانت تتبناه». وعن الموقف من اشتداد أزمة الوقود في المحافظة واسبابها، قال سامي أن «نينوى هي المحافظة الوحيدة التي تعاني قلة حصتها من الوقود، والتي تراجعت إلى نصف حصتها المقررة، واشتداد الأزمة في هذا الوقت يمكن أن يكون بمثابة الضغط السياسي، أو كعقوبة ضد المحافظة»، وشدد في الوقت نفسه على أن «مسألة تصاعد استهداف المرشحين للانتخابات، تعكس عدم رغبة الطرف الآخر في الديموقراطية والرأي الآخر، والتبادل السلمي للسلطة، والظروف لإجراء الانتخابات في 20 نيسان الماضي كانت ملائمة، وما زال هذا الوضع قائماً، لكن التأخير كانت وراءه اسباب صبت في صالح كتلة سياسية معينة». وأفاد مصدر أمني أمس أن مرشحاً للانتخابات المحلية عن قائمة «متحدون» المدعومة من المحافظ اثيل النجيفي، اغتاله مسلحون بعد اقتحام منزله، في مؤشر إلى استمرار ظاهرة استهداف المرشحين للانتخابات المقررة إجراؤها في تموز (يوليو) المقبل في كل من نينوى والانبار، والتي لم تتمكن من خوضها في نيسان (ابريل) الماضي». إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة عصام عايد ل «الحياة» إن «مسألة تشكيل لجان شعبية لم يطرح على المجلس، لكنني شخصياً لا أؤيد اتخاذ مثل هذه الخطوة، كونها ستقسم المجتمع وستخلق حساسيات وتندرج في إطار عسكرة المجتمع، ومن المفروض أن الدولة موجودة والأمن من مهامها»، وأضاف «لدي قناعة بأن تبقى الامور على ما هي عليه في ما يتعلق بإدارة الملف الامني، وإطلاق اليد لإدارة المحافظة سيخلق المشاكل والتوترات». وتوقع عايد أن «تنتهي أزمة الاعتصامات، ومن الصعوبة عودة المتظاهرين إلى الشارع مجدداً». وفي سياق آخر شدد على أن «المحافظة تتعرض لمؤامرة لإضعافها عبر تعطيل وصول منتجات الوقود لاثارة المواطنين، كما أن هناك ضعفاً في الادارة سواء من قبل المحافظة أو المجلس او الادارة الامنية»، ولفت إلى أن «ظاهرة استهداف المرشحين للإنتخابات سوف تستمر، جراء الخلافات وفي ظل رغبة لدى البعض بعدم إجرائها، ثم أن ظروف المحافظة تبدو غير مؤهلة لإجراء انتخابات شفافة».
