«الحصان الخاسر» لنجاد في انتخابات إيران

قبل أيام من بدء تسجيل الترشيحات لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، يحاول الفريق المحيط بالرئيس محمود أحمدي نجاد البقاء بعيداً من وسائل الإعلام، حتى أنه يتجنّب الردّ على انتقادات كثيرة موجهة إليه ولبرامج الحكومة، ما يثير تساؤلات عن مغزى هذا الصمت، وماهية الخطة التي يتّبعها هذا الفريق لخوض الاقتراع، بمرشح أو أكثر.
وترى مصادر أن نجاد وفريقه يحاولان اتباع سياسة «الحركة بأضواء خافتة»، في انتظار موقف مجلس صيانة الدستور حول أهلية المرشحين، في محاولة لامتصاص نقد حاد يتعرّض له من جميع المرشحين المحتملين للانتخابات.
وبات انتقاد برامج نجاد ظاهرة طبيعية لدى المرشحين، وكأنه جواز دخول لقصر الرئاسة، يعكس أيضاً تذمّر الإيرانيين من سياسة حكومته، ما حدا بمرشحين للتناغم مع المواطنين لكسب ودّهم ونيل أصواتهم.
وعلى رغم إعلان الحكومة أن لا مرشح لها، لكن ذلك لم يقنع أوساطاً سياسية، تحديداً الأصولية القلقة من برامج «تيار منحرف» يستعدّ لخوض الانتخابات، إذ يتهم معسكر مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي أبرز مستشاري نجاد، اسفنديار رحيم مشائي، بتزعّم «تيار منحرف» يسعى إلى تقويض نظام ولاية الفقيه.
وإذا كان هناك غموض حول مرشح هذا التيار، إلا أن صحيفة «ايران» التي تديرها الحكومة، أوردت للمرة الأولى اسم محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس، بوصفه مرشحاً محتملاً، إلى جانب شخصيات أخرى، مثل مشائي والناطق باسم الحكومة غلام حسين إلهام ووزيري الطرق والخارجية علي نِكزاد وعلي أكبر صالحي.
وللمرة الأولى سمع الإيرانيون هتاف نجاد «يحيا الربيع»، في ختام خطابه في ذكرى انتصار الثورة، في 11 شباط (فبراير) الماضي، ما اعتبره مراقبون شعاراً لحملته الانتخابية. وما زاد من حدة التكهنات، تكثيف نجاد زياراته المدن الإيرانية في الأسابيع الماضية، يرافقه مشائي، وتكرار مشهد رفعهما علماً إيرانياً أثناء لقائهما السكان.
وكان نجاد ذكياً إذ بدأ جولة جديدة في مدن البلاد قبل أقل من شهرين من الانتخابات، ما أوحى بتعليقه أهمية على الأصوات التي قد ينالها مرشّحه، في المدن والقرى الصغيرة التي ينأى عنها مرشحون آخرون. وما زال الرئيس الإيراني يضغط على مجلس الشورى (البرلمان) ليقرّ المرحلة الثانية من خطة رفع الدعم عن سلع أساسية، ما يزيد من مساعدة سكان المدن الصغيرة والقرى والأرياف البعيدة نسبياً من المناخ السياسي، قياساً بقاطني المدن الكبرى، ويعزّز حظوظ مرشح نجاد.
لكن مصادر تعتقد بأن سياسة نجاد بخفض سعر العملة، قضت على الطبقة الوسطى في ايران التي تُعتبر محرّك السياسة والاقتصاد، وتشكّل 60 في المئة من الشعب، عكس الطبقة الغنية التي تمثّل 15 في المئة ولم تتأثر كثيراً بهذا التدبير، لأسباب تتّصل بطابعها واتصالاتها وقربها من مصادر القرار الاقتصادي. كما أن الطبقة الفقيرة التي تشكّل 25 في المئة من الشعب، ويراهن عليها نجاد، لم تتأثر بهذا التدبير، إذ لم تفقد شيئاً تملكه، بل حظيت بمساعدات مالية وزّعتها الحكومة، في إطار خطة رفع الدعم.
واستناداً إلى ذلك، فإن معظم الطبقة الوسطى التي تشكّل قاعدة انتخابية مهمة، لن ترضخ لمرشّح الحكومة، أياً يكن، لأنها تريد تحسين وضعها الاقتصادي المتدهور خلال السنتين الماضيتين، إذ تعتقد بأن فريق نجاد استنفد كل برامجه الاقتصادية ولا يملك جديداً، وأن الرهان على مشائي أو أيّ وزير هو بمثابة رهان على حصان خاسر، بمعزل عن موقف مجلس صيانة الدستور إزاء أهليتهم.