معدل قياسي للبطالة في منطقة اليورو

أظهرت بيانات أمس أن البطالة في منطقة اليورو ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد ما يعزز التوقعات بأن المصرف المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع لتنشيط الاقتصاد الذي انزلق إلى ثاني ركود له منذ عام 2009، كما بينت أن التضخم تراجع إلى أبطأ وتيرة له في ثلاث سنوات. وأفاد «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات) بأن نسبة البطالة في منطقة اليورو ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 12.1 في المئة في آذار (مارس).
وأظهرت بيانات يوروستات أيضاً أن معدل التضخم انخفض إلى 1.2 في المئة في نيسان (أبريل) مسجلاً أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) 2010 وأكبر انخفاض شهري في أكثر من أربع سنوات.
وبذلك أصبح معدل التضخم أقل بكثير من المستوى المستهدف للمصرف المركزي الأوروبي الذي يقل قليلاً عن اثنين في المئة. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يبلغ التضخم 1.6 في المئة في نيسان.
وفي روما، منح أعضاء مجلس الشيوخ الإيطاليون بأكثرية كبيرة الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها انريكو ليتا من الحزب المسيحي الديموقراطي اليساري، وذلك بعد تصويت مماثل أول من أمس من جانب النواب. ومن 310 من أعضاء مجلس الشيوخ الذين شاركوا في التصويت، صوت 233 بمنح الثقة للحكومة، و59 بحجبها، وامتنع 18 عن التصويت، كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ بييترو غراسو. ورحبت الأسواق المالية أول من أمس بأول خطاب سياسي ألقاه ليتا الذي وعد بتخفيف التقشف والدفع بالتوظيف لمواجهة «كابوس الفقر» الذي يعانيه الإيطاليون من دون جر إيطاليا إلى الانحراف عن مسارها الأوروبي.
وضبطت المناقشة في مجلس الشيوخ واضطر المتدخلون على احترام حصتهم الزمنية كي يجري التصويت عند الساعة المحددة ويتمكن ليتا من التوجه جواً بعد الظهر إلى برلين في أول زيارة إلى الخارج لمقابلة المستشارة الألمانية انغيلا مركل.
وكان يتوقع أن يدافع رئيس الحكومة في برلين على تليين القيود الأوروبية المفروضة على موازنة إيطاليا كي يتوافر لها هامش مناورة للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني الركود منذ 18 شهراً.
وفي نيقوسيا، دعا وزير المال القبرصي هاريس يورغيادس البرلمان إلى المصادقة على خطة الإنقاذ الأوروبية معتبراً أن الأمر ينطوي على «قرار صعب لكنه ضروري» وذلك غداة إعلان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس إصلاحات جديدة منها الحد من حصانة البرلمانيين والرئيس من أجل مراقبة أفضل لعمل الدولة التي باتت على شفير الإفلاس في انتظار الدفعة الأولى من المساعدة المالية الأوروبية. وبدأ البرلمان القبرصي أمس النظر في خطة الإنقاذ الأوروبية. وصادقت الحكومة الأربعاء الماضي على خطة الإنقاذ التي تنص على مساهمة ب 13 بليون يورو يجب أن توفرها قبرص خصوصاً عبر حل أكبر مصرف في البلاد.
ويفترض أن تثير القرارات غير المسبوقة لاناستاسيادس نقاشاً في البرلمان.
وفي مدريد، أظهرت بيانات أولية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا 0.5 في المئة على أساس فصلي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار وهو سابع انكماش على التوالي.
وجاءت الأرقام موافقة لتوقعات خبراء اقتصاديين. وكان الاقتصاد الإسباني سجل انكماشاً بنسبة 0.8 في المئة نهاية العام الماضي. ولفت معهد الإحصاء الوطني إلى أن الاقتصاد انكمش على أساس سنوي بنسبة اثنين في المئة في الربع الأول بعد انكماشه بنسبة 1.9 في المئة في الربع السابق متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز».