النفط السوري وتأثيره على الثورة

ضمن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد حظر استيراد النفط السوري. ولكن، بقي النظام مستفيداً من هذا النفط وتكريره محلياً ليدير عجلة آلته الوحشية التي تهرس البلاد والعباد. وعلى رغم أن إنتاج النفط السوري لا يتعدى ال400 ألف برميل يومياً، ما وضع سورية في المرتبة الثلاثين على لائحة الدول المنتجة للنفط، فإن عوائد هذا الإنتاج، ولسنوات طوال، لم تدخل الموازنة، وكانت تذهب لحسابات سرية لآل الأسد. زد على ذلك كونها وقود القوة الأمنية الضاربة لنظام الأسد الأب والابن، باعتبار هذه القوة عصب حياة النظام الاستبدادي الشمولي الشديد العمق والتشعب.
هذا الإنتاج، صحيح أنه انخفض، بعد الثورة السورية والعقوبات، ولم يعد يُدخِل إلى البلاد القطع الأجنبي من العملة الصعبة، لكنه بقي يرفد «الدورة الدموية» لآلة الأسد العسكرية.
لقد فتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام استيراد النفط السوري، عبر المعارضة، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والسلبية المهمة والخطيرة، ومنها:
1 - إيجاد مورد اقتصادي وطني مستقل للمعارضة والثورة، يمكن أن يخفف الضغط عليهما لجهة تأمين السلاح وشرائه، ودعم الجانب الإغاثي واللوجستي، ما من شأنه إكساب سياسات ومواقف المعارضة قدراً من الاستقلال، باعتبار أن «لا سياسة مستقلة من دون اقتصاد مستقل». وبالتالي، إخراج المعارضة من دائرة الاستجداء و «التسول» المالي من دول العالم، العربية منها والأجنبية.
2 - على قلة الإنتاج السوري من الغاز والنفط، لكنه ربما يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي العسكري والمباشر، بحيث يكون هنالك مورد يمكن أن يسدد جزءاً من فواتير هذا التدخل!، إلى جانب إثارة شهية شركات البترول العالمية للتأثير في القرار السياسي العالمي بغية الضغط على حكوماتها للتدخل العسكري، تمهيداً لوضع يدها على النفط السوري والتنقيب عنه.
3 - بحدود 85 في المئة من النفط السوري يتم استخراجه من المناطق الكردية السورية، شمال شرقي البلاد. وهذه المناطق ليست تحت سيطرة الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، بل تحت سيطرة الهيئة الكردية العليا، شكلياً، وتحت سيطرة الحزب الاتحاد الديموقراطي، فعلياً!. ولا يمكن تصدير أية نقطة نفط إلا بموافقة القوى الكردية السورية. وهذا ما جعل الجيش الحر وجبهة النصرة يتجهان إلى تلك المناطق، ويتصادمان دموياً مع القوى الكردية من جهة ومع النظام من جهة أخرى. فوجود النفط، وفتح أوروبا باب استيراده، ربما يكون عامل تقارب بين قوى المعارضة السورية العربية والكردية والسريانية...، وقد يكون لغماً قابلاً للانفجار، يزيد من حجم التناقضات بين هذه القوى، يزيدُ الثورة السورية تعرضاً لسموم الخلافات والصدامات البينية.
4 - القوى الكردية في ما بينها، هي أيضاً على خلاف وعدم انسجام، بالضد مما يبدو ظاهراً. فكل من حزب الاتحاد الديموقراطي (المقرب من العمال الكردستاني)، والمجلس الوطني الكردي في سورية (المقرب من قيادة كردستان العراق)، يسعى لفرض هيمنته وسلطته على المناطق الكردية السورية، على رغم التفاهمات والاتفاقات المبرمة بينهما، كاتفاقية هولير التي رعاها رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، والتي بموجبها شُكلت الهيئة الكردية العليا، لتقسيم السلطة في المنطقة الكردية السورية بين الطرفين. إلا أن التراشق الإعلامي والسياسي بينهما يزداد حدة، ما ينذر بنشوب اقتتال كردي – كردي في حال دخل النفط على خط الخلافات الموجودة أصلاً، تماماً كما جرى في كردستان العراق من حرب داخلية على عوائد معبر إبراهيم الخليل بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني استمرت من 1994 إلى 1998. وعليه، يخشى الكثيرون من المراقبين الكرد أن يكون فتح الباب أمام تصدير النفط، بمثابة الزيت الذي يمكن أن يُصب على جمر الخلافات الكردية - الكردية، والخلافات الكردية - العربية.
5 - فتح الباب أمام استيراد النفط ربما يرفع من أسهم الكرد في أوروبا والغرب، إذا أحسنوا التعامل مع المعارضة السورية من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى. ذلك أن الديبلوماسية الكردية السورية معدومة في أوروبا والغرب، في حين أنه كان على القوى الكردية التعريف بحقيقة القضية الكردية وأحقية ومشروعية الحقوق والمطالب الكردية، بعيداً من التعريفات النمطية والسطحية، والمغرضة والمشوهة أحياناً كتلك التي تروجها بعض أطراف وأقطاب المعارضة السورية عن الكرد ومطالبهم وأجنداتهم!.
6 - سيكون النفط ورقة مساومة قوية واستراتيجية بيد القوى الكردية للضغط على قوى المعارضة السورية التي ترفض مطالبها وتثير حولها الشك والشبهات، مُظهرةً للكرد «من طرف اللسان حلاوة»، فيما النوايا لا تختلف كثيراً عن نوايا النظام الأسدي!. كل هذا، في حال أحسنت القوى الكردية التصرف، وكان بيتها الداخلي مرتباً وخالياً من الفوضى والاحتراب والتطاحن السياسي والإعلامي!.
في مطلق الأحوال، فعامل النفط، بقدر ما هو مهم واستراتيجي ومحفز للتقارب والتعاون والانسجام بين الكرد أنفسهم، وبينهم وقوى المعارضة الأخرى، بقدر ما سيكون عامل فرقة وتناحر، في ما لو لم يحسن الجميع التصرف. زد على ذلك أن تصدير النفط السوري سيفتح الباب أمام احتمال أن يطل الفساد المالي والإداري برأسه بين قوى المعارضة الكردية والعربية في سورية. ولئن باتت رائحة الفساد المالي بين قوى المعارضة السورية تزكم الأنوف، وهذا من دون تصدير النفط، فكيف سيكون الحال بعد ذلك؟!.
* كاتب كردي سوري