المسلحون مستمرون في السيطرة على بلدة سلمان بك واستعدادت لتشكيل «جيوش خاصة» للدفاع عن العشائر

سقط عشرات القتلى والجرحى العراقيين في ثاني يوم من المواجهات المسلحة التي اندلعت إثر اقتحام الجيش ساحة الاعتصام في بلدة الحويجة الثلثاء. وكان المسلحون الذين ينتمون إلى العشائر و «جيش الطريقة النقشبندية»، بقيادة نائب الرئيس العراقي السابق عزت الدوري، وجماعات اخرى، ما زالوا مسيطرين على بلدة سلمان بك، حتى مساء أمس. والتحق بهذا «الجيش» مسلحون من بلدة الحويجة.
وفيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة متلفزة امس الى الحوار وحذر من الفتنة، مؤكداً انه لن يتسامح مع اي اعتداء على الجيش وهيبته، دعا شيوخ عشائر، بينهم زعيم «صحوة العراق» احمد ابو ريشة الى تشكيل «جيوش خاصة» لصد اي اعتداء.
واندلعت طوال ليلة اول من امس وصباح امس اشتباكات متقطعة في مدينة الموصل أسفرت، وفق حصيلة اولية، عن مقتل 12 مسلحاً من العشائر و15 من رجال الامن، وجرح العشرات من الطرفين، واندلعت مواجهات في قرية قرة تبة في ديالى، وأعلنت قوات الجيش انها قتلت خلالها قياديين في تنظيم «الطريقة النقشبندية»، فيما أكد مسلحون انهم اسقطوا مروحية في بلدة جلولاء (شرق بغداد).
واستمرت سيطرة المسلحين على بلدة سليمان بك قرب كركوك لليوم الثاني على التوالي فيما واصل الجيش ارسال تعزيزات الى المنطقة تمهيداً لاقتحامها.
ومنحت عشائر الانبار، على ما أعلن الشيخ علي الحاتم السليمان فرصة لسحب كل القوات العسكرية من المدينة، وانتشر المسلحون في شوارع صلاح الدين وكركوك.
وقال السليمان إن «وقت التفاوض انتهى ودفناه مع شهداء الحويجة»، وهدد المالكي بأنه «إذا حاول بجيشه اقتحام سليمان بك فليعتبر الحرب قد اندلعت مع العشائر، ولن يستغرقنا الأمر سوى ساعات ونحن نعلم ما نقول».
وأصدر رجل الدين السنّي البارز عبد الملك السعدي امس بياناً طالب فيه المرجعية الشيعية بإقالة المالكي من منصبه وتعيين بديل منه، ودعا في المقابل رجال العشائر الى «الرد بكل قوة على اي اعتداء يتعرضون له».
في موازاة هذا التصعيد، دعا رئيسا الوقفين السني احمد عبد الغفور السامرائي، والشيعي صالح الحيدري، السياسيين الى اجتماع الاحد في جامع أم القرى في بغداد لحل الازمة، فيما فشل البرلمان في عقد جلسته لفقدان النصاب ودعا رئيسه اسامة النجيفي الى جلسة استثنائية الاحد.
وقال النجيفي في بيان أصدره امس انه حمل وزير النقل القيادي في ائتلاف المالكي هادي العامري امس مبادرة الى «التحالف الوطني» تضمنت نقطتين، يمكن من خلالهما احلال التهدئة وتطويق الازمة والحيلولة دون اتساع رقعة الخطر.
ونقل البيان عن النجيفي قوله ان «النقطة الاولى تدعو إلى الانسحاب الكلي والفوري لقوات الجيش والشرطة الاتحادية من داخل المدن التي تشهد اوضاعاً متأزمة والتمركز خارج حدودها الادارية، وتسليم الملف الامني لقوات الشرطة المحلية ومحافظي تلك المدن».
وأضاف ان «النقطة الثانية تتلخص بضمان تحقيق اجراءات قضائية عادلة ونزيهة للوصول الى الجناة في قضية مجزرة الحويجة، على ان تقدم القضية الى محكمة استئناف كركوك حصراً».
وكان شيوخ عشائر في محافظة كركوك اكدوا امس انشقاق المئات من عناصر الجيش والشرطة والتحاقهم بالمسلحين، وطالبوا الآخرين بالحذو حذوهم، فيما كشفت معلومات اوامر حكومية بإجراء تنقلات لعدد من الوحدات العسكرية في مناطق الازمة.