بريطانيا: توقيف 6 مشبوهين بالإرهاب واتهام شاب بالتخطيط لاعتداء على بلير

أوقفت الشرطة البريطانية أمس، ستة إشخاص في إطار تحقيق حول نشاطات «ارهابية» مرتبطة بالنزاع في سورية.
واوضحت الشرطة ان التوقيفات حصلت في بورتسموث (جنوب) وفارنبورو (وسط) وغرينيتش قرب لندن، «لكنها لا تتعلق بتهديد وشيك ضد السكان».
وأشارت الى ان رجلين وامرأتين تراوح اعمارهم بين 23 و29 سنة أُوقفوا للاشتباه في إعداد أعمال ارهابية، بينما يشتبه في إخفاء رجل في ال57 من العمر وامرأة في ال48 معلومات تتعلق بهذه الأعمال.
وأفادت وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية بأن «المنزل في بورتسموث سبق ان دُهِم في نيسان (ابريل) الماضي، ويعود لأسرة افتخار جمان البريطاني الذي قتل خلال قتاله القوات النظامية في سورية العام الماضي».
وكثفت الشرطة البريطانية عمليات التوقيف في الاسابيع الأخيرة بالتزامن مع رفع درجة الانذار بشن هجوم ارهابي الى «خطيرة». وأدت إحدى العمليات الى اعتقال خمسة رجال، ما أحبط بحسب السلطات «مؤامرة في مراحلها الأولى لمهاجمة أهداف في بريطانيا»، من دون ان يمنع ذلك اطلاق السلطات غالبية الموقوفين لاحقاً.
وفي ايلول (سبتمبر)، اعلنت وزيرة الداخلية تيريزا ماي تنفيذ 103 عمليات توقيف مرتبطة بالارهاب في سورية منذ مطلع السنة، وضبطت جوازات سفر 25 بريطانياً لمنعهم من التوجه الى هذا البلد، علماً انها تقدر بحوالى 500 عدد البريطانيين الذين قصدوا سورية والعراق للقتال.
الى ذلك، اتهم الادعاء البريطاني ارول انسيدال البالغ 26 من العمر بتخطيط هجوم يستهدف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
واعتقل انسيدال في تشرين الأول (اكتوبر) 2013 مع رجل آخر يدعى منير رارمول بوهادجا الذي اعترف الأسبوع الماضي بأنه يملك وثيقة عن صنع قنابل على بطاقة ذاكرة. لكن انسيدال نفى اتهامات بتحضير أعمال ارهابية، وجمع معلومات لتنفيذها.
وقال محامي الادعاء ريتشارد ويتام لهيئة محلفين في محكمة «اولد بايلي»: «استهدفت الأعمال الارهابية التي أعدوا لها عدداً محدوداً من الأشخاص أو شخصاً بارزاً أو هجوماً واسعاً وأكثر عشوائية مثل هجمات بومباي عام 2008».
وتابع: «عثر رجال المباحث داخل سيارة مرسيدس قادها انسيدال لدى توقيفه لارتكابه مخالفة مرورية على ورقة مدون عليها عنوان رئيس الوزراء السابق بلير، ما يثير الاعتقاد بتخطيط هجوم مهم».
وطلب الادعاء فرض سرية على المحاكمة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو طلب لا سابق له في تاريخ القضاء البريطاني الحديث. لكن محكمة الاستئناف رفضت الطلب في حزيران (يونيو).