«التمويل الدولية» تصدر «سندات» ب500 مليون دولار

أصدرت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، سندات بالعملة المحلية بقيمة غير مسبوقة تصل إلى 500 مليون دولار في ثلاث أسواق محلية العام الحالي 2013، للمساعدة في توسيع فرص الحصول على التمويل بالنسبة إلى المشاريع الخاصة في البلدان النامية والمساعدة في حمايتها من مخاطر العملة الأجنبية، للمساعدة في تحقيق أولويات دول مجموعة العشرين.
وأوضح رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، في تصريح أمس، أن مؤسسة التمويل الدولية نجحت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 في إصدار سندات محلية في روسيا والدومينيكان ونيجيريا، ونفذت المؤسسة في الحالات الثلاث نموذجاً للإصدار سيمهد الطريق أمام مؤسسات أخرى كبيرة معنية بإصدار السندات.
وتصدر المؤسسة عادة سنداً واحداً بالعملة المحلية في كل سنة مالية، وأصدرت المؤسسة سندات بالعملة المحلية في 12 سوقاً على مستوى العالم حتى الآن.
وأكد المرشد أن السندات بالعملة المحلية تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا لدعم تنمية أسواق المال المحلية، مشيراً إلى أن هذه الأسواق تمثل الأساس لقطاع خاص مزدهر، لأنها توفر فرص الحصول على التمويل للقطاعات الأساسية مثل الإسكان والبنية الأساسية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتساعد في التخفيف من حدة مخاطر العملات الأجنبية.
وقال المرشد إن مؤسسة التمويل الدولية اجتمعت هذا الأسبوع مع سبع مؤسسات تمويل عالمية لمناقشة سبل زيادة التعاون وتحسين التنسيق من أجل الإسراع بتنمية أسواق المال المحلية وزيادة فرص الحصول على التمويل بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة. وأضاف: «بجانب إصدار سندات بالعملة المحلية، تقدم المؤسسة تمويلاً بالعملة المحلية لتلبية حاجات القطاع الخاص، ووفرت المؤسسة أكثر من 10 ملايين دولار في صورة تمويل بحوالى 58 عملة محلية بما يتجاوز ما توفره أي مؤسسة تمويل دولية أخرى».
ولفت إلى أن سند «فولجا» الروسي الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية كان أول سند بالعملة المحلية في روسيا يرتبط بمؤشر للتضخم، إذ ساعد على حماية عائدات المستثمرين من التضخم، موضحاً أن سند «نايجا» النيجيري أول إصدار من جانب جهة إصدار غير مقيمة في أسواق المال المحلية، فيما يعد سند «تاينو» الصادر في الدومينيكان أول سند تصدره المؤسسة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وذكر المرشد أن عوائد السندات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالاستثمارات في القطاع الخاص المحلي، إذ تم استثمار الأموال المتحصلة بشكل فوري لدعم فرص الحصول على التمويل بالنسبة إلى شركات الإسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.