اشتباك بين أنصار مشرف ومناهضين له خلال مثوله في قضية اغتيال بوتو

مثل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الذي يخضع لإقامة جبرية في منزله لمدة أسبوعين، للمرة الأولى أمس أمام محكمة مكافحة الإرهاب التي تنظر في دوره المفترض باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو نهاية 2007.
ووصل مشرف الذي عاد من منفاه الاختياري إلى باكستان نهاية آذار (مارس) الماضي، تحت حراسة الشرطة إلى محكمة مدينة روالبندي المجاورة لإسلام آباد.
ولم يمنع الانتشار الأمني الكبير من اندلاع مواجهات أمام المحكمة بين محامين مناهضين لمشرف وأنصار الجنرال السابق الذين تبادلوا رشق الحجارة والضربات بهراوات. وردد حوالى 150 محامياً: «مشرف كلب»، فيما هتف حوالى 20 من أنصاره بحياة مشرف.
وبقي الجنرال المتقاعد 15 دقيقة في قاعة المحكمة، حيث منح توجيهات بأن يتعاون مع التحقيق في مقتل بينظير بوتو. ثم تحدث قليلاً مع محاميه سلمان سفدار قبل أن يعود إلى منزله الخاضع لحراسة الشرطة في ضواحي إسلام آباد.
ووصف سفدار الجلسة التي انتهت بإرجاء النظر في القضية إلى الثالث من أيار (مايو) المقبل، بأنها «روتينية»، علماً أن أحداً لم يدن في جريمة اغتيال بينظير بوتو حتى الآن، لكن ضابطين في الشرطة وخمسة من مقاتلي حركة «طالبان باكستان» اتهما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بالتآمر لاغتيالها.
وسبق أن مددت المحكمة العليا في لاهور، الأربعاء الماضي، الكفالة الموقتة للرئيس الباكستاني السابق، حتى 24 الشهر الجاري، بقضية اغتيال بوتو. وعام 2010، أمرت المحكمة بمصادرة أملاك مشرف وتجميد أصوله المصرفية في باكستان، بعدما رفض الإجابة على أسئلة تتعلق باغتيالها أثناء وجوده في المنفى.
وطلب محامي مشرف إلغاء قرار مصادرة أملاكه وتجميد أصوله المصرفية، لأنه بات جاهزاً للمثول أمام المحكمة في القضية، ولم تبت المحكمة بالطلب حتى الآن.