تغيير السياسة «النووية» الإيرانية

أبرز الأسئلة التي تواجه المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية تدور حول مشكلات السياسة الخارجية، وهي أسئلة يقتضي الجوابُ عنها الجوابَ عن أسئلة أخرى، على غرار: هل حالف الحظ حكومة الأصوليين التي استمرت 8 سنوات في تناول ملف السياسة الخارجية؟. لا أعتقد بأن تقويم ديبلوماسية الأصوليين، ينال درجة عالية، فهي اقتصرت على شعارات وتصريحات إعلامية ساهمت في تقويض المصالح الوطنية الإيرانية.
وفي رؤية تقويمية إلى سياسة حكومتي الرئيسين السابقين رفسنجاني وخاتمي، لا يخفى أنهما انتهجا سياسة تبديد التوتر في العلاقات الخارجية، وفي عهديهما سعت ايران إلى عدم استعداء القوى الخارجية وإلى تحييدها، عبر تخفيف حدة المواجهة معها، خصوصاً مع الدول التي كانت تناصب الجمهورية الإسلامية العداء، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ودول آسيوية، مثل اليابان والهند. لكن ما يدعو إلى الأسف، هو انتهاج الأصوليين الذين استلموا مقاليد السلطة عام 2005، سياسةَ الخطاب الهجومي في العلاقات الديبلوماسية والسياسة الخارجية، فحمَلوا دولاً كثيرة علي الاصطفاف وراء أميركا ضدها. وتُظهِر نظرةٌ بسيطة انضمامَ الدول الأوروبية وكندا وأستراليا إلى الموقف الأميركي في المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها علي إيران، وكذلك اقترابَ بعض الدول التي كانت تؤيد طهران، مثل البرازيل والأرجنتين، شيئاً فشيئاً من هذا الموقف، ما دفع الأصوليين- في محاولة للاستعاضة عن هذه الدول- إلى التقرب من دول مهمّشة، مثل بروناي وبنين وفنزويلا وكوريا الشمالية وبوركينا فاسو. فما الفائدة التي ستجنيها إيران من صداقتها مع مثل هذه الدول التي لا تتمتع بمكانة وازنة في الأسرة الدولية؟ وهل تضاهي الصداقةُ مع فنزويلا وغينيا بيساو الصداقة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا؟
في الظروف الانتخابية التي تمر إيران بها، السعي إلى تغيير نظرة الأصوليين الاستراتيجية التي توسلوها في الأعوام الأخيرة، واجب وضروري.
ومن الملفات «الساخنة» التي يفترض أن ينظر فيها المرشحون إلى الانتخابات الرئاسية، الملف النووي، وعليهم إعلان برنامجهم لإغلاق هذا الملف الذي يطرح في مجلس الأمن بسبب سياسة الحكومة، وإيران تتحمل تبعات أي قرار يصدر عن المجلس، كما أن المفاوضات التي أجرتها مع مجموعة 5+1 وصلت إلى طريق مسدود. ومناقشة المرشحين مثل هذه القضايا هي جسر الناخب إلى اختيار الرئيس القادر على معالجتها.
ولا يخفى أن حكومة الإصلاحيين السابقة انتهجت سياسة إزاء الملف النووي لا تُلحق الضرر بالمصالح الإيرانية، وتخدم تالياً البرنامج الإيراني. فهي حاولت إبقاء الملف داخل أروقة الوكالة الدولية (للطاقة الذرية) وعدم ترحيله إلى مجلس الأمن، أما الأصوليون فانتهجوا سياسة دعت إلى الإسراع في البرنامج، وادّعوا أن الدول الغربية ومجلس الأمن وإسرائيل لا تستطيع وقف عجلة البرنامج النووي. ووصف الرئيس أحمدي نجاد قرارات مجلس الأمن ب «الأوراق البالية»، لكنه اعترف لاحقاً بأن قراراته «وجّهت ضربات قوية إلى الاقتصاد (الإيراني)».
حريٌّ بمن يمسك بمقاليد البلد أن يجد سبلاً لمعالجة هذه الأوضاع المستهجَنة، ولكن لماذا تمسكت الدول الغربية بالمقاطعة؟ وهل تعادي الدول الأوروبية إيران لتحظر بيع نفطها أو تقاطع مصارفها؟ وهل يمكن تغيير اتجاه الملف النووي؟ أسئلةٌ يجب علي النخب الإيرانية أن تجيب عنها، وكذلك عن سؤالَيْ: إلي متي على الإيرانيين أن يدفعوا ثمن هذا الملف؟ كمواطن إيراني أدعو إلى إعادة النظر في السياسة «النووية»، والتفكير في الضريبة المرتفعة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني مقابل إنجازات الملف النووي، وعلينا الإذعان لمسألة عدم استخدام إيران الطاقة النووية إلا في المجال السلمي، وفق فتوي المرشد الأعلى.
ويرغب الإيرانيون في إنتاج الوقود النووي لتشغيل المحطات النووية الحالية والمستقبلية، ولكن ألا يجافي المنطق أن تسدد طهران أضعافاً مضاعفة من المال لإنتاج وقود لمحطات سلمية؟ ومدعاةُ أسفٍ تحويلُ أحمدي نجاد مثل هذا الملف إلي شأن عاطفي، يتلاعب من خلاله بالمشاعر الوطنية. فهو أطاح الديبلوماسية العقلانية بواسطة شعارات لا ترتجى منها فائدة، وقد تساهم الأجواء الانتخابية في مناقشة مثل هذه القضايا، ومناقشة السياسة الخارجية، والملف النووي تحديداً.
* كاتب وأستاذ جامعي، عن موقع «ديبلوماسي إيراني» 20/4/2013، إعداد محمد صالح صدقيان