التعديل الوزاري مطلع الأسبوع المقبل

أكد رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل أن التعديل الوزاري المرتقب سيعلن مطلع الأسبوع المقبل، معتبراً أن التقارير عن الحقائب الوزارية التي سينالها التعديل والشخصيات المرشحة وموعد إعلانه «لا أساس له من الصحة وكلها إشاعات».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس قبول الطعن المقدم من النيابة العامة وأمرت باستمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية فساد. واستندت المحكمة في أسباب قرارها إلى «عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت حكم إخلاء سبيل مبارك». وأوضحت أن دفاع مبارك طعن على قرار حبسه أمام محكمة الجنح المستأنفة، في حين أنه كان يتعين عليه وفقاً للقانون الطعن أمام محكمة القاهرة.
في غضون ذلك، تسلم رئيس محكمة جنايات القاهرة التي ستباشر إعادة محاكمة الرئيس السابق وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار القيادات الأمنية وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ملف القضية أمس من محكمة استئناف القاهرة للاستعداد لإجراءات المحاكمة التي ستبدأ أولى جلساتها في 11 الشهر المقبل.
وأصدر رئيس المحكمة محمود كامل الرشيدي قراراً بإلغاء كل تصاريح الدخول السابق صدورها سواء للمحامين عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية أو للصحافيين والإعلاميين أو لأسر المتهمين والضحايا وغيرهم، وقرر البدء في تلقي الطلبات لاستصدار تصاريح جديدة لجلسات المحاكمة. واشترط أن يكون دخول المحامين سواء من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أو عن المدعين بالحقوق المدنية بموجب توكيلات رسمية صادرة لهم من ذوي الشأن.