تشهد احوال المعيشة بالبرازيل تحسناً ملحوظاً منذ اوائل التسعينات. فالدولة تنفق على الشؤون الاجتماعية 12 في المئة من موازنتها. ومنذ مطلع ولاية لويس اينياسيو لولا دوسيلفا الأولى، في 2002، خرج فوق 20 مليون برازيلي من الفقر. واليوم، تعد الطبقة المتوسطة 52 في المئة من البرازيليين. ويعود هذا الى الأول من تموز (يوليو) 1994. فيومها استفاقت البرازيل على عملة جديدة هي الريال. وغداة عقد من التضخم، استقبل البرازيليون العملة الجديدة متحفظين ومشككين. وصاحبت العملة الجديدة، الخامسة في غضون 4 سنوات، خطة وضعها وزير الاقتصاد ورئيس الجمهورية لاحقاً، فرناندو كاردوسو، واقر الكونغرس البرازيلي بنودها كلها. وركن الخطة ابتكار مؤشر واحد، وحدة (قياس) القيمة الحقيقية، هو ضرب من «عملة مصطنعة» تحتسب كل يوم قياساً على الدولار، ولم تلبث ان صارت الريال. وتحتفل البرازيل بانقضاء 15 عاماً على استقرارها النقدي والمالي والاقتصادي. وبلغت نسبة التضخم، في 1993 على سبيل المثال، 2477 في المئة. فكانت القيمة الشرائية تنخفض، في الشهر الواحد، بنسبة 50 في المئة، واستحال، على هذا، التخطيط المسبق لأي مشروع، أكان في إطار المنزل أم في إطار المنشأة والشركة أم في إطار الدولة. واقتضى تثبيت قيمة العملة مداولات طويلة وعسيرة، ومراحل تجريبية. والمرحلة الأولى هي استبدال الكروزيرو، في آب (اغسطس) 1993، بالكروزيرو ريال. واستأثر سعر الصرف بشطر كبير من المناقشات وأقر ربط العملة الجديدة بالدولار على قاعدة سعر صرف ثابت. ودام الإجراء الى 1999، فأقر سعر صرف متحرك. واضطرت الحكومة، يومها، الى تخفيض قيمة الريال 50 في المئة جواباً عن الأزمة المالية بآسيا وروسيا وهرب رؤوس الأموال الأجنبية من البرازيل. ولكن التضخم بقي متواضعاً (6 في المئة)، وبلغ النمو 0.5 في المئة. فلم يعم الذعر المواطنين على رغم الأزمة، وثبتوا على ثقتهم في عملتهم واقتصادهم. وحين كانت الفوضى الاقتصادية سائدة، أحجم المستثمرون، وعامة الناس، عن الاستثمار في أعمال منتجة، وضرب الركود الإنتاج. وعلى خلاف الحال هذه، حفظ الريال قيمة الرواتب الشرائية، ووسع المستهلكين ان يقارنوا بين الأسعار وإعداد العدة للمستقبل. وصاحب النمو الاقتصادي تعاظم قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الوطني. والتضخم المفرط يوسع الهوة بين فئات الدخل. فيستحيل على الفقراء الحفاظ على قيمة مداخيلهم بينما يراكم الأثرياء الأرباح بواسطة النظام المالي، وخارج دائرة الإنتاج. ويرى ارمينيو فراغا، حاكم المصرف المركزي في 1999 - 2003، ان نجاح خطة الريال اضطلع بدور قوي في رفع مكانة البرازيل الدولية وكانت العملة الجديدة فاتحة عهد من الإصلاحات القانونية والسياسية. ولولا الإصلاحات هذه لما اضطلعت العملة بدورها، ولما دام هذا الدور. ومن الإصلاحات، على سبيل المثال، قانون المسؤولية الضريبية، وقانون خصخصة 131 شركة عامة في حقول الطاقة النفطية والصلب والاتصالات. وأقر قانون آخر للمصرف المركزي باستقلال إجرائي كبير، وأولي مهمة محاربة التضخم بواسطة إجراءات تقنية وبمنأى من التجاذبات السياسية. والمبادرة الى الإصلاح في ظل البحبوحة والنمو أكثر عسراً من الإصلاح الاضطراري وفي خضم الأزمة. وهذا ما على البرازيل القيام به. وأول أركان نمو متصل إصلاح نظام الضريبة في خدمة تقليص الفقر، وتعويض قصور التربية، ومكافحة الجريمة. * صحافي، عن «فييا» البرازيلية، 23/7/2009، إعداد و.ش.
