العبدلي يطالب ب«تعديلات» لضمان تسريع إنجاز المطالبات

أشار المحامي عبدالعزيز العبدلي إلى اعتبار الورقة التجارية «سنداً تنفيذياً، وتكون محلاً لإصدار أمر بالتنفيذ بمجرد تقديمها إلى قاضي التنفيذ من دون معرفة وجهة الاعتراض على الورقة عما إذا كان تم سدادها جزئياً أو كلياً، أو عدم تحصل المدين على ورقة المخالصة أو إبراء لذمة أو غيرها من بين أوجه الاعتراض وبخاصة أن نظام التنفيذ لم يتطرق للنص على وجوب اتخاذ إجراءات الاحتجاج بعدم القبول وكيفية الوفاء المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية الساري المفعول، ولم يتضمن التطرق إلى إلغاء النظام أو إلغاء المواد التي تنص على هذه الإجراءات في نظام الأوراق التجارية».
ولفت العبدلي إلى أن قرار وزير التجارة بإحالة المطالبات بالأوراق التجارية إلى قاضي التنفيذ وعدم استقبال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية «دعاوى جديدة» وهو تنفيذ للمادة 98/1 من اللائحة التنفيذية. التي نصت على «تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد إنفاذه». وهذا يعني فيما يتعلق في الأوراق التجارية «أن يكون سبب نشوئها وتحريرها والتوقيع عليها من المدين بعد سريان ونفاذ نظام التنفيذ فهي تعتبر طبقاً للنظام سندات تنفيذية مثلها في ذلك مثل الأحكام أو القرارات شبه القضائية النهائية».
وتساءل: «ما الموقف النظامي بالنسبة للأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ النظام التي ستحل مواعيد استحقاقها بعد نفاذ النظام. فيما لا تعتبر فيه هذه السندات تنفيذية بحسب نظام التنفيذ؟». وطالب ب«إعادة النظر والتعديل للتوفيق بينه وبين نظام الأوراق التجارية وتعديلاته والقرارات الوزارية المكملة له، لأن بقاء النصوص المتعلقة بالأوراق التجارية في نظام التنفيذ على الوضع الحالي لن يسهم في سرعة إنجاز القضايا أو المطالبات بل على العكس»، مؤكداً أنه «سيزيد الأمر صعوبة لما ستواجهه المطالبة عن طريق قاضي التنفيذ من اعتراضات بنصوص نظام الأوراق التجارية الذي ما زال سارياً. ويتضمن الأحكام والإجراءات المتعلقة في الأوراق التجارية وكيفية الوفاء بها، والإجراءات اللازمة في حال عدم الوفاء». وأضاف أن «اللائحة التنفيذية حددت في المواد الأخيرة من اللائحة ما هو السند التنفيذي بالنسبة للكمبيالات و«السندات لأمر» تحديداً زمنياً. وهو أن تنشأ هذه السندات أو الكمبيالات أو الورقة التجارية بعد نفاذ هذا النظام الذي أصبح نافذاً، أي الأوراق التجارية ما قبل نفاذ هذا النظام لا يسري عليها مسمى السند التنفيذي» مشيراً إلى تعارضه مع ما صرح به الوزير، «لأن جميع السندات والكمبيالات المستحقة الآن ناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ».