أصيب المستثمرون الروس في قبرص بصدمة بعدما فُرضت عليهم المساهمة في خطة الإنقاذ الأوروبية للجزيرة، ولكنهم لا يعتزمون إغلاق شركاتهم. واعتبر مدير الوكالة القبرصية لتشجيع الاستثمار خريستودولوس انغاستينيوتيس أن «رؤوس الأموال ستُسحب، ولكن اعتقد أن معظم الشركات الدولية سيبقى في قبرص». وعُقد مطلع الأسبوع، بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذت في قبرص والتي تنص على اقتطاعات هائلة من الحسابات التي تفوق قيمتها مئة ألف يورو في أكبر مصرفين قبرصيين، المؤتمر السنوي حول الاستثمارات الروسية في ليماسول، المدينة الساحلية حيث يقيم عشرات الآلاف من الرعايا الروس. وتقدر وكالة «موديز» الأموال الروسية في المصارف القبرصية بنحو 31 بليون دولار، ما يعني أن الخسائر قد تصل إلى بلايين الدولارات، إذ قد تخسر شركة النقل البحري العامة الروسية «سوفكومفلوت» 25.8 مليون دولار مودعة في المصرف الشعبي «لايكي بانك»، فيما أعلن أكبر مصنع سيارات روسي في موسكو «افتوفاز» أنه يخشى خسارة قسم من ال641 مليون روبل (16 مليون يورو) المجمدة في حسابات في قبرص. وقال رئيس معهد خبراء المحاسبة في قبرص ثيو باربيريس «سنشهد تهريباً كبيراً لرؤوس الأموال لأن قرار مجموعة اليورو زعزع الثقة في النظام المصرفي القبرصي»، وذلك فور رفع القيود عن حركة تنقل الأموال. وأضاف أن ذلك يشكل «نهاية قبرص كملاذ للودائع الكبرى، ولكن أنشطتنا لا تستند فقط الى الودائع، والقطاع المالي سيبقى احد أبرز مصادر العائدات لقبرص»، مؤكداً أن العواقب الصارمة للحصول على قرض قيمته 10 بلايين يورو من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لم تؤثر على التسهيلات التي تقدمها قبرص. وأشارت مديرة إحدى الشركات الروسية لإدارة المعلومات ناتاليا كاسبرسكي، إلى أن قبرص تعتبر «مكاناً عملياً جداً لإنشاء شركة قابضة». ولكنها أقرت في الوقت ذاته أن الجزيرة خسرت صورتها كوجهة لاجتذاب رؤوس الأموال. وأضافت: «نظراً إلى الإجراءات المتخذة نتساءل ماذا يخبئ لنا المستقبل، فالضريبة على الشركات رفعت أساساً من 10 إلى 12.5 في المئة وليس لدينا أي ضمانات بأن تغيرات كبرى لن تفرض لاحقاً»، لافتة إلى احتمال تغيير الوضع القانوني لشركتها القابضة. وقال منظم تجمع رجال الأعمال الروس الدولي في ليماسول فرانك يورغن ريختر «لدي شعور بأن روسيا ستبقى حليفة لقبرص، فالجزيرة ستبقى مركزاً مالياً للروس». وقامت الحكومة ببادرة تجاه الروس حين عرض الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس منح الجنسية القبرصية للمستثمرين الذين فقدوا ثلاثة ملايين يورو أو أكثر في الأزمة المصرفية.
