صعوبات تشريعية تعوق تنويع أدوات الاستثمار في «الأسهم»

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ عن مساع تبذلها الهيئة لتنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.
وقال آل الشيخ إن «الهيئة تعمل على تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين».
وأضاف آل الشيخ في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة عن العام الماضي 2012، الذي أصدرته الهيئة أمس، إن الهيئة شرعت في إطلاق مبادرات ستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تفعيل دورها التنظيمي والرقابي.
وأوضح أن هذه المبادرات تشمل تفعيل المهمات الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية التي حددت اختصاصات ومهمات شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، وذلك تحقيقاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل في هيئة السوق المالية، وحدد صلاحيات ومهمات واختصاصات كل جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولي المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء.
وفي شأن المبادرة الثانية، قال آل الشيخ إنها تتمثل في تكوين «لجنة استشارية» تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالية، وستكون مهمتها تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمستجدات التي تعزز دور الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية، بما ينعكس بالفائدة على المشاركين والمستثمرين في السوق. وأشار إلى أن المبادرة الثالثة تتركز في تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال هيئة السوق المالية وبيئتها الداخلية والتشغيلية، من أجل تعزيز هيكل الهيئة المؤسسي، بحيث تكون أنموذجاً يحتذى من الأطراف ذات العلاقة، ووفق ذلك ستُفْصل مهمات وصلاحيات مجلس الهيئة عن إدارتها التنفيذية، موضحاً أن المبادرة الرابعة تتمثل في تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمحاسبة، والنظر في تكوين لجنة تدقيق مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الهيئة وتضم أعضاء مستقلين، وتكون من مهماتها مراجعة أعمال الهيئة وما يصدر عنها.
وأوضح أن الهيئة ستطلق نظام الربط الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله الشركات المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونياً عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية، كما تتطلع الهيئة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لرفع كفاءة الأنظمة الرقابية لديها، من أجل الوصول إلى أرقى الممارسات العالمية، خصوصاً في مجال توفير العدالة وحماية المستثمرين.
وتشير بيانات التقرير السنوي للهيئة إلى أن عام 2012 شهد تحسناً ملحوظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها، إذ وافقت الهيئة على 126 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية مقارنة ب99 عملية عام 2011، بزيادة نسبتها 27.3 في المئة، وشملت هذه العمليات الموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحات خاصة وعمليات استحواذ وخفضاً لرأس المال. وارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت عليها الهيئة إلى ثماني عمليات بزيادة نسبتها 33.3 في المئة عن 2011، فيما بلغ عدد الشركات التي وافقت الهيئة على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة، بزيادة نسبتها 120 في المئة، كما زادت إشعارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشعاراً بنسبة 21.6 في المئة.
وزادت مبالغ طرح الأوراق المالية خلال 2012 إلى 46.2 بليون ريال، مقارنة ب21.8 بليون ريال، بزيادة نسبتها 112.2 في المئة، وصاحبت ذلك زيادة عدد الشركات المدرجة من 150 شركة عام 2011 إلى 158 شركة.
واستقطبت الطروحات العامة للأسهم في السوق المالية السعودية خلال العام الماضي أكثر من 11 مليون مكتتب ضخوا 11 بليون ريال قبل رد الفائض، واكتتب 56.8 في المئة منهم عبر الصراف الآلي، و21.8 في المئة بواسطة الإنترنت، و12.2 في المئة عبر الهاتف المصرفي، فيما كانت حصة فروع المصارف 9.2 في المئة.