قصف الأراضي اللبنانية وقتل المواطنين بقذائف آتية من وراء الحدود مرفوضان، بغض النظر عن الفاعل والمرتكب وعن الانتماء الطائفي والسياسي للمدنيين الذين يتعرضون للهجوم المسلح. الرفض المبدئي هذا لا يكفي لتكوين موقف متكامل مما تشهده المناطق الحدودية اللبنانية في البقاع والشمال. الأمر ليس برقاً في سماء صافية، وعليه لا يمكن عزل أعمال القصف، التي تقع بوتيرة شبه يومية وتحصد قتلى وجرحى وخسائر مادية، عن مقدماتها السياسية والأمنية. ولا يجوز خصوصاً تجاهل قصف جيش النظام السوري قرى عكار واعتداءات طائراته على محيط بلدة عرسال، بل الذهاب إلى إيجاد ذرائع ومبررات لانتهاك السيادة اللبنانية من قبل الجنود النظاميين السوريين، وتسليط الضوء على القصف المدان الذي تعرضت له بلدات قرب الهرمل من قبل «الجيش الحر» أو قوات المعارضة السورية. القصف السوري، بصنفيه المعارض والنظامي، علامةٌ على سوء إدارة اللبنانيين علاقاتهم بعضهم مع بعض قبل إدارة علاقاتهم مع سورية. لقد اتفق اللبنانيون في مؤسساتهم السياسية، أي الحكومة وهيئة الحوار الوطني، على «النأي بالنفس» عن الأزمة السورية، وقرروا في «إعلان بعبدا» أنهم لن يكونوا جزءاً من أي محور عربي، ولن يزجوا بلدهم في الصراعات العربية والدولية. بيد أن الأزمة الوطنية اللبنانية سرعان ما تسللت إلى هذا التوافق، على غرار تسللها إلى غيره من السياسات الداخلية والخارجية. وظهر أن قوى مختلفة ترسل مقاتلين وأسلحة وأموالاً إلى سورية، في نقض مباشر لما كانت أعلنته وتبنّته. بيد أنه لا يمكن هنا وضع علامة مساواة بين صنوف التورط اللبناني، فدخول مجموعات غير مدربة وتفتقر إلى التسليح والتنظيم (على ما دلّ كمين تلكلخ)، لا يعادل في شيء دفع قوات مجهزة بالأسلحة الثقيلة والإسناد المدفعي إلى الأراضي السورية، على ما يظهر من المواجهات في القصير وريف حمص. الفارق، وبالتالي المسؤولية السياسية، لا ينحصران في الجانب التقني العسكري، بل في دور وموقع كل من الجهتين السياسيتين وموقعهما، وهما لا تخفيان إصرارهما على دعم الأطراف المتحاربة في سورية. والفارق شاسع بين ما تمثل على الساحة السنية تلك المجموعات السلفية المسلحة في الشمال، مثلاً، وبين ما يشكله «حزب الله» من ثقل نوعي حاسم ومقرر في الطائفة الشيعية، كما أن هناك فارقاً بين تشرذم الأولى وتخبطها القيادي والتنظيمي وبين الوحدة الحديدية في القرار لدى الثاني، الذي كان أمينه العام يطمئن حتى وقت قريب جمهور اللبنانيين على حرص حزبه على الوحدة الوطنية والابتعاد من الفتنة. الخطير على لبنان في تدفق المقاتلين إلى جانبي الصراع في سورية، هو أن الدولة العاجزة عن أداء أبسط مهماتها وأكثرها بداهة، لا تملك في الواقع القدرة على فرض ما قررته، هي المؤلفة من ممثلي قوى الأمر الواقع، بحيث يبدو -وللمرة الألف ربما- أن الدافع الخارجي والميل إلى تنفيذ إملاءات القوى الإقليمية وتلك المراهِنة تحديداً على قدرتها على تحطيم الثورة السورية وإلحاق الهزيمة بها، أقوى بكثير من الالتزام بالحد الأدنى من المصلحة الوطنية العامة أولاً، وبمصلحة الطوائف المستنفرة اليوم في التعايش السلمي من دون أن تبتلعها دوامة التغييرات العربية العاصفة ثانياً.
