«الشورى» يهاجم «التجارة» بشدة: فشلت في كبح الأسعار ومعالجة «الغش»

أمطر أعضاء مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بسيل من الانتقادات والهجوم على أدائها في محاربة الغش والتستر التجاري، وعجزها عن كبح انفلات الأسعار منذ العام 2008، مطالبين بإنشاء شركة مساهمة تدعم السلع الغذائية الأساسية، وتأسيس هيئة مستقلة لحماية المنافسة ترتبط بمجلس الوزراء مباشرة. (للمزيد)
واستغرب الأعضاء إعلان الوزارة في تقريرها السنوي للعام 1432ه-1433ه عن 1127 قضية تستر تجاري على مستوى المملكة فقط، وقالوا إن «هذا الرقم لو كان في شارع واحد لا يُستغرب، ولكنه على مستوى المملكة، وليس للمواطن إلا أن يشتكي إلى الله على هذه المصيبة». وفي حين انتقد العضو عبدالله الفيفي عدم صدور قرارات سابقة لمعالجة أزمة الغش التجاري من مجلس الشورى أو وزارة التجارة، هاجم العضو فايز الشهري خلو تقرير الوزارة من معلومات حول التجارة الإلكترونية وتأثيرها في الاقتصاد الوطني. أما العضو منصور الكريديس، فطالب بإنشاء شركة مساهمة لدعم السلع الغذائية الأساسية مثل الرز والسكر وحليب الأطفال، خصوصاً أن وزارة التجارة لم تستطع أن تحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الغذائية منذ العام 2008. وطاول النقد مباشرة خلال جلسة مجلس الشورى أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، جمعية حماية المستهلك، إذ أكدت العضو لطيفة الشعلان أن «الجمعية ليس لها أثر ملموس في أرض الواقع، ولم يعرف المواطنون عن وجودها إلا من خلال الخلافات بين الرئيس القديم والحالي في وسائل الإعلام».
صحافيات تحت قبة «الشورى» للمرة الأولى
إلى ذلك، شهد مجلس الشورى أمس حدثاً للمرة الأولى، حيث سمح بدخول الصحافيات لتغطية جلسات المجلس، تزامناً مع تعيين 30 امرأة أعضاء في المجلس، فيما استقبل المجلس 60 طالبة من إحدى المدارس الأهلية للمرحلة المتوسطة لحضور الجلسة والاطلاع على التجربة البرلمانية.
من ناحية أخرى، انتقدت العضو حمدة العنزي العقبات التي تعطل الاستفادة من مدخرات النساء السعوديات في المصارف والتي جاوزت ال75 بليون ريال، ومنها «قصور الأنظمة اللازمة لأعمال النساء، وعدم تفعيل ما هو موجود منها، وعدم السماح للمرأة بمزاولة بعض المهن والنشاطات، وصعوبة الحصول على تأشيرات للنساء مع عدم وجود التراخيص المهنية اللازمة».