لجنة التواصل تختبر النيات حول القانون المختلط وتناقش صيغاً تجمع بين الأكثري والنسبي

قالت مصادر نيابية لبنانية إن المسار العام للجنة التواصل النيابية التي تجتمع غداً بحثاً عن قواسم مشتركة تدفع في اتجاه التوافق على قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري يتحدد في ضوء ما سيؤول إليه النقاش في اللجنة لاختبار مدى استعداد «حزب الله» وحليفه «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون للسير في دعم المختلط خصوصاً أنه لم يسبق لهما أن أعلنا موقفهما منه بعد قرار القيادات المارونية في اجتماعها في بكركي برعاية البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي تعليق العمل بمشروع اللقاء الأرثوذكسي.
وأكدت المصادر النيابية نفسها ل «الحياة» أن لدى النواب أعضاء لجنة التواصل رغبة في إعطاء فرصة للتوصل إلى تفاهم على القانون المختلط، لكنهم يشترطون أن لا تكون مفتوحة لئلا تنتهي اجتماعاتها إلى تمرير الوقت وحرق المراحل من دون تحقيق أي تقدم ملموس يمكن البناء عليه في الجلسة النيابية التي تعقد لمناقشة المختلط وإقراره قبل انتهاء المفعول الزمني لاقتراح القانون الذي أقره البرلمان في جلسته الأخيرة والرامي إلى تعليق العمل في المهل الواردة في قانون عام 1960 الذي ما زال نافذاً بسبب عدم إقرار أي قانون بديل.
ولفتت المصادر عينها إلى أن معظم أعضاء اللجنة لا يحبذون تكرار مسلسل المراوحة الذي سيطر على اجتماعات لجنة الانتخاب الفرعي قبل أن يصار إلى تعليق أعمالها بعد تصويت اللجان النيابية المشتركة على المشروع الأرثوذكسي، وقالت إن الجلسات الأولى للجنة التواصل ستخصص لاختبار النيات لاكتشاف مدى استعداد «حزب الله» و «تكتل التغيير» للتوافق على المختلط.
ورأت أن اللجنة ستضطر إلى تعليق اجتماعاتها في حال أدرك معظم أعضائها أن لا جدوى من استمرارها بسبب إصرار «حزب الله» و «تكتل التغيير» على موقفهما المؤيد للمشروع الأرثوذكسي وبالتالي تعاطيها مع اجتماعاتها وكأنها تسمح بتمرير الوقت لإعادة طرح مشروعهما كأمر واقع.
واعتبرت المصادر النيابية أن التلويح بوجود استعداد للطعن في قانون تعليق المهل أمام مجلس شورى الدولة لا يراد منه التهويل على الذي أيدوه، وإنما لقطع الطريق على احتمال إعادة الاعتبار للمشروع الأرثوذكسي الذي ينظر إليه مرجع لبناني كبير، كما نقل عنه، على أنه يسرع في إقامة متاريس سياسية بين الطوائف أين منها المتاريس التي يعمل على إزالتها بين باب التبانة وبعل محسن في طرابلس.
وأكد المرجع نفسه أن هذه المتاريس ستكون أشد خطراً من تلك الموجودة بين باب التبانة وبعل محسن وعزا السبب إلى أنها ستعمم الاحتقان السياسي والمذهبي على المناطق اللبنانية كافة.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن الاستعداد للطعن بتعليق المهل قائم قبل انقضاء المهلة القانونية للطعن بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان عليه. وأكدت أن نواب «جبهة النضال الوطني» لن يتصدروا وحدهم مهمة الطعن لأنهم لا يوفرون العدد المطلوب للطعن الذي يتطلب توقيع 10 نواب على طلب الطعن بينما عدد النواب الأعضاء فيها هم 8 نواب.
وأضافت أن التقدم بطلب الطعن سيوقع عليه إضافة إلى نواب «جبهة النضال الوطني» نواب «اللقاء الديموقراطي» وأولهم مروان حمادة. إضافة إلى نائب رئيس البرلمان فريد مكاري والوزير النائب أحمد كرامي من كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ولم تستبعد المصادر أن ينضم إلى التوقيع على طلب الطعن نواب من كتلة «المستقبل» برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لا سيما أن المداولات جارية في هذا المجال، وتشير إلى وجود استعداد لدى بعضهم للانضمام إلى الموقعين على الطعن.
ماذا في المختلط؟
إلى ذلك أكدت المصادر النيابية وجود مسودة تتعلق بقانون المختلط يفترض أن تناقش في اجتماعات لجنة التواصل تنص على تقسيم لبنان إلى 26 دائرة انتخابية على أساس الأكثري في مقابل عدم حسم الدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات على أساس النسبي، وإن كان عددها غير النهائي يتراوح بين تقسيم لبنان إلى 6 محافظات أو 9 أو 11، فيما يقترح البعض اعتماد 13 دائرة.
وقالت إن قانون المختلط يقوم على خلطة تتعلق بكيفية توزيع النسب في النظام النسبي على الدوائر، خصوصاً لجهة عدم اعتماد معايير واحدة وهذا ما يسمح بتعددية النظام النسبي إضافة إلى أن مسودة القانون تمنع إعادة توزيع المقاعد ونقلها من دائرة إلى أخرى.
وأضافت أن الزيادة المقترحة على عدد النواب الحاليين للبرلمان ستخضع إلى تسوية لتوزيع 6 مقاعد جديدة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين مع استبعاد تطبيق النظام النسبي في الدوائر التي تضم مقعدين وما دون وهذا ينطبق على صيدا والبترون وبشري.
وأكدت أن لجنة التواصل ستواجه مشكلة تعود إلى توزيع المقاعد النيابية بين النسبي والأكثري، وقالت إن «جبهة النضال» قررت العودة إلى المربع الأول في موقفها الذي ينص على انتخاب 70 في المئة من النواب على أساس الأكثري والباقي يتم توزيعه على النسبي.
وأوضحت المصادر أن «جبهة النضال» أبلغت موقفها في هذا الخصوص إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان تقدم من خلال ممثله في لجنة الانتخاب الفرعي النائب علي بزي بمشروع يقوم على تحقيق المناصفة بين هذين النظامين. وقالت إن تقسيم الدوائر في النسبي سيلقى معارضة من قبل جنبلاط في حال أصر البعض على دمج أقضية الشوف وعاليه وبعبدا (المتن الجنوبي) في دائرة انتخابية واحدة.
ونقلت المصادر عن نائب في «جبهة النضال» قوله إن جنبلاط لن يفرط بدمج الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة وأن أي دمج آخر سيرتب موقفاً سياسياً باعتبار أن ضم بعبدا معهما ينم عن وجود رغبة دفينة لدى لبعض في استهدافه انتخابياً ما يشكل، من وجهة نظره، تجاوزاً للخطوط الحمر.
وأكد النائب - بحسب المصادر - أن هناك من يخطط لإلغاء جنبلاط انتخابياً، وبالتالي من حقه أن يقاومه. وغمز بطريقة أو بأخرى من قناة حزب «القوات اللبنانية» و «تكتل التغيير».
وعليه، فإن مصير الاجتماعات التي تعقدها لجنة التواصل - وكما تقول المصادر - يتوقف على مدى جدية بعض الأطراف في التوصل إلى اتفاق حول القانون المختلط يكون قابلاً للتنفيذ، وعلى أن لا تشكل اجتماعاتها فرصة للهروب إلى الأمام وصولاً إلى تعويم المشروع الأرثوذكسي كأمر واقع يفرض على من يعارضه وهم كثر، لا سيما أن هناك من يقرأ الاستعداد للطعن بتعليق العمل بالمهل على أنه رسالة مفادها أن استفراد جنبلاط الذي قاطع الجلسة النيابية التي أقرت اقتراح القانون في هذا الشأن يجب أن لا يتكرر.