مقاولون يجتمعون بممثلي «4 وزارات» لوضع استراتيجية ل«القطاع»

ناقشت الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ضمن استعداداتها لملتقى «صناعة المقاولات 2024» سبل تأسيس هيئة تعنى بقطاع المقاولات وتتبنى تحدياته ومقترحاته للارتقاء بالقطاع في المملكة، وذلك خلال ورشة عمل عقدتها الغرفة أخيراً بعنوان: «إستراتيجية قطاع المقاولات في المملكة» في مدينة الرياض.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين رئيس اللجنة المنظمة للملتقى صالح السيد، أن ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع بيت الخبرة العالمي «بوز آلن هاملتون» المتخصص في إعداد الدراسات التحليلية والاستراتيجية ومشاركة نخبة من المقاولين في المملكة مع أربع جهات حكومية هي وزارة العمل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التخطيط والاقتصاد، ووزارة المالية، استعرضت حاجة قطاع المقاولات لإنشاء هيئة وطنية للمقاولين والملامح الرئيسة للهيئة المقترح تأسيسها ودور القطاع الحكومي والخاص في الهيئة، إضافة إلى الأدوار المنوطة بها والدور المتوقع لها في دعم القطاع.
وأشار إلى أن الورشة تعد تجهيزاً للدراسة الميدانية التي تعمل عليها الغرفة مع «بوز آلن هاملتون» ودعمها علمياً بمشاركة المقاولين والجهات الحكومية، إذ أبرمت الغرفة أخيراً اتفاقاً مع «هاملتون» لإعداد دراسة شاملة لقطاع المقاولات في المملكة وأبرز التحديات التي تواجهه والحلول المقترحة للارتقاء بالقطاع، كما تعتزم إعلانها خلال جلسات ملتقى «2024 صناعة المقاولات» الذي تعقده الغرفة يوم 23 نيسان (أبريل) في مقرها الرئيس في الدمام.
وذكر السيد أن الحضور ناقش أثر برامج التوطين في زيادة نسبة السعودة بقطاع المقاولات وتطور مؤشرات التشغيل في القطاع منذ بداية برامج التوطين، ودور صندوق تنمية الموارد البشرية في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة، لافتاً إلى أن الورشة بحثت الجهود المبذولة لتشجيع العمالة السعودية على العمل بالقطاع وجهود وزارة العمل في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة المطلوبة والمشكلات التي تواجه الوزارة في التوطين، إضافة إلى مدى تناسب برامج التوطين مع طبيعة العمل في قطاع المقاولات، والمشكلات التي تواجهه في توطين الوظائف وأهم المقترحات لتسهيل توطين الوظائف وعقد التشغيل فدك. وتنفذ «هاملتون» الدراسة بعنوان: «المؤثرات والمتغيرات في صناعة المقاولات»، ويقدم ملخصها كورقة عمل ضمن فعاليات الملتقى لتسلط الضوء على قطاع المقاولات، وتقدم رؤية جديدة تمكن من خلالها الأجهزة المختصة من تنظيم القطاع ليحاكي التجارب العالمية.