مصر: أحداث الكاتدرائية تنذر بتحول في معادلة علاقة الكنيسة والرئاسة

تشكل الاتهامات المتبادلة بين الرئاسة المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية على خلفية أعمال العنف الطائفي التي اندلعت على أبواب الكاتدرائية في القاهرة الأحد الماضي، خروجاً على المعادلة الحاكمة للعلاقة بين الكنيسة والرئاسة، والتي كان أبرز شروطها الضمنية تجنب الانتقادات العلنية بين الطرفين.
ورغم تعدد الصدامات الطائفية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وسقوط عشرات الضحايا من الأقباط، إلا أن غضب البطريرك لم يتجاوز في ذروته حد «الاعتكاف»، وإن احتفظ مقر الكاتدرائية الذي يضم الكرسي البابوي بمكانته ولم يحدث أن تعرض لأي هجوم منذ أنشأه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ستينات القرن الماضي.
ومع انتخاب رئيس من التيار الإسلامي، اعتلى الكرسي البابوي بطريرك جديد هو البابا تواضروس الثاني رأى في نفسه امتداداً لسلفه شنودة الثالث، في إشارة إلى اهتمامه بالجوانب السياسية والدينية على حد سواء. وبدأ مرسي وتواضروس عهديهما بصدام عبرت عنه بيانات وتصريحات تحمل انتقادات واتهامات متبادلة، على خلفية أحداث الخصوص التي شهدت اشتباكات قُتل فيها خمسة أقباط ومسلم، في واقعة تكررت عشرات المرات في الأعوام الماضية.
لكن الاشتباكات التي اندلعت أمام مقر الكاتدرائية أثناء تشييع القتلى الأقباط، ووصلت إلى أبوابها، كانت غير مسبوقة، خصوصاً أن الشرطة أمطرت المقر البابوي بقنابل الغاز.
وحمّل مساعد الرئيس للشؤون الخارجية القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» عصام الحداد الأقباط مسؤولية الاشتباكات واتهمهم ببدئها، فرد البطريرك بانتقادات علنية للرئيس مرسي قال فيها إن الأخير «وعد بعمل كل شيء من أجل حماية الكاتدرائية، لكن في الواقع لا نرى شيئاً على الأرض... الفشل في القيام بذلك يندرج في خانة الإهمال وعدم تقويم الأحداث كما ينبغي».
ورأى الخبير السياسي عمرو حمزاوي أن الأحداث الأخيرة تشير إلى «تغيير في دينامية العلاقة بين الرئاسة والكنيسة»، لافتاً إلى أن «هناك محاولات لإظهار الكنيسة على أنها معارضة لسلطة الرئيس». وحذر من «الخطاب الاستخفافي للرئاسة في التعامل مع هذه الأحداث، فهو خطاب لا يراعي إجراءات دولة القانون ولا رمزية الكاتدرائية».
واتفق الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح مع حمزاوي على أن «علاقة جديدة تتشكل بين الكنيسة والرئاسة».
وقال عبدالفتاح إن «ما حدث أمام الكاتدرائية من اعتداءات يعد تعبيراً عن انكسار التقاليد التاريخية التي استقرت بين المؤسسة الأرثوذكسية والدولة... إطلاق قنابل الغاز داخل حرم الكاتدرائية خط أحمر تم كسره، ويمكن وصف خطاب البطريرك وبيان المجلس الملي بأنه كسر مقابل لحدود الهيمنة الرمزية التي كان يمارسها الرئيس».
وربط ذلك بتطور آخر يتمثل في «خروج عدد كبير من الأقباط في تظاهرات منخرطين في المجال العام السياسي والمشاركة في الفعاليات السياسية، وهو كسر لخط أحمر غائم كان يسيطر على علاقة الأقباط بالدولة وقصر النطق باسم الجماعة القبطية على البطريرك وكبار الأساقفة، وهذا الأمر انتهى».
غير أن حمزاوي اعتبر أن أحداث الكاتدرائية «تضعنا أمام خطر عودة الأقباط للارتماء في حض الكنيسة باعتبارها حامية، وهذا يرتبط بطرح طائفي بديل يتشكل الآن».
وأكد عبدالفتاح أن مصر «أمام مرحلة من الفوضى والسيولة وعدم اليقين وغياب الهيبة لأي مؤسسة، وكل الأطراف تحاول صياغة قواعد وحرمات جديدة من خلال استخدام أساليب القوة وإشاعة الفوضى».
وأوضح أن «العلاقة بين الدولة والكنيسة في الماضي كانت تقوم على قناعة لدى المؤسسة الدينية الرسمية بأن علاقاتها المباشرة بالسلطة الرئاسية تُشكل حماية للطرفين، أي أن تضمن المؤسسة الدينية أنها طرف رئيس ومركزي في التعبير عن الجماعة القبطية في مقابل وعي الرئاسة بمدى حساسية وخطورة المساس بحقوق الأقباط وحرمة الكنائس ومقام البطريرك. لكن المسائل تفككت الآن ويبدو أن بعض الأطراف في حركات الإسلام السياسي، خصوصاً من السلفيين والمتشددين داخل جماعة الإخوان، يرى أنه آن الأوان لكسر هذه الحرمة السياسية والدينية وبث رسالة قوية وصادمة للأقباط والكنيسة والمقام البطريركي معاً بأن لا خطوط حمراء». وتوقع «أن يسود التوتر العلاقة الجديدة بين الرئاسة والكنيسة».