«التحلية»: لسنا مسؤولين وسلمنا الكميات المطلوبة

أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن فرعها الكائن في مدينة جده لم يطرأ عليه أي عمليات صيانة، أو حتى تعرض لحالة طارئة لكي يؤثر على كمية المياه التي تنتجها المؤسسة وتمدها لشركة المياه الوطنية.
وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه عبدالعزيز المزروع خلال حديثه إلى «الحياة» إن المؤسسة ليست لها علاقة بأزمة المياه الحالية في مدينة جدة، إذ إن كميات المياه التي وفرتها المؤسسة لشركة المياه الوطنية كافية وتفي بالغرض المطلوب وفقاً للمتفق عليه مسبقاً، مؤكداً أنه لم يحدث أي نقص في كميات المياه التي تنتجها المؤسسة لتؤثر على شركة المياه الوطنية.
من جهته، أوضح مسؤول في فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة جدة (فضل عدم ذكر اسمه) ل «الحياة» أن الشركة الوطنية للمياه طلبت من المؤسسة العامة للتحلية كميات محددة من المياه بشكل إضافي، وتحاول الأخيرة أن توفر كميات إضافية لإعطائها للشركة الوطنية، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه ليست ملزمة بهذا الأمر، وأن دعمها يأتي ضمن إطار المساعدة.
وأضاف: «ليس باستطاعتها أن ترفع أو تخفض منها متى شاءت، ولكن المؤسسة تحاول أحياناً أن تضغط على نفسها بطريقة معينة لإيجاد كميات مياه، من خلال خزانات المياه، ما يتسبب ذلك في النزول إلى مستوى معين ومحدد، ولا يمكن تخطي هذا المستوى في المخزون بعد ذلك، وهو المصدر الذي تمد منه شركة المياه الوطنية بالمياه في حال وقوع أزمات».
وأشار المسؤول إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تتفق مع شركة المياه الوطنية على كمية المياه التي تنتجها لها في فترات محددة، والذي بموجبه يتم مد الشركة بالكميات التي تم تحديدها، وبناء عليه يتم التخطيط لتوقيت عمليات الصيانة، حتى لا تؤثر على الكمية المنتجة المتفق عليها، مفيداً بأنه في حال حدوث حالة طارئة خارجة عن الإرادة، يتم الإعلان عنه والتصريح به، إلا أن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الماضية.
وبين أن الشركة الوطنية للمياه هي المسؤولة عن توزيع المياه في المدينة، ومهمة المؤسسة العامة لتحلية المياه تكمن في تسليم كميات المياه المنتجة للشركة فقط.