عقيدة موسكو الجديدة: إعادة الاعتبار إلى النفوذ «السوفياتي»... وتفعيل «الفيتو الروسي»

حملت الأسابيع الأخيرة، دلائل عدة إلى دخول العقيدة الجديدة للسياسة الخارجية الروسية التي أُقرت منتصف شباط (فبراير) الماضي حيز التنفيذ العملي.
ولم تكن العبارات التي اطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته الاخيرة إلى موسكو إلا تعبيراً دقيقاً عن المزاج العام الذي بات مسيطراً على توجهات السياسة الخارجية لروسيا مع حلفائها التقليديين الذين يشاطرونها القلق على مستقبل النظام الدولي القائم حالياً، بعد الهزات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بمناطق مختلفة.
وإضافة إلى اسس تعميق «التحالف الاستراتيجي» بين روسيا والصين على الصعد المختلفة، كان الملف الأبرز المطروح على طاولة محادثات جينبينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هو سبل المحافظة على التوازن الدولي القائم على اساس نتائج الحرب العالمية الثانية وعدم السماح بتفكيك منظومة العلاقات الدولية الحالية او تطويرها.
تخفي هذه العبارات التي ترددت اكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، في اروقة صناعة القرار الروسي، وفي ندوات مغلقة ناقشت مستجدات الوضع الدولي مخاوف جدية من تأثير تداعيات الازمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة في مناطق مختلفة من العالم، وأيضاً تفاعلات «الربيع العربي» المتزايدة على النظام الدولي القائم، خصوصاً لجهة الميل إلى إضعاف مبدأ سيادة الدول الذي قام عليه النظام الدولي منذ خمسينات القرن الماضي، لمصلحة تغليب مصالح الشعوب، مع ما يتبع ذلك من اعادة النظر بتركيبة مجلس الامن الدولي ومهماته.
وبدا ان هذا الهاجس رافق بوتين الذي شارك بعد ذلك مباشرة في قمة دول مجموعة «بريكس» التي تضم إضافة إلى روسيا والصين كلاً من الهند والبرازيل وجنوب افريقيا، وعاد منها مباشرة ليعطي اوامر بإحياء تقليد سوفياتي بإجراء مناورات عسكرية مفاجئة تهدف الى المحافظة على حال التأهب عند الجيوش الروسية وتوجه رسائل ذات مغزى تتعدى اقليم البحر الاسود حيث أُجريت المناورات لتصل إلى الحلف الاطلسي وشركاء روسيا الاوروبيين.
في الوقت ذاته، واصلت روسيا عرض عضلاتها العسكرية في حوض البحر المتوسط موجّهة رسائل مماثلة.
هكذا وضعت موسكو عقيدتها السياسية الجديدة التي حملت خطاباً متشدداً للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي على سكة التنفيذ العملي. ولم يخف الروس ان التحديات «الجديدة» وعلى رأسها «المتغيرات الأخيرة في العالم بما فيها الأزمة المالية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» شكلت حافزاً اساسياً لتشديد عدد كبير من البنود التي تقوم عليها العقيدة الجديدة.
وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي عقد بعد مرور يومين على توقيع الوثيقة الجديدة: «تركز العقيدة على ضرورة استخدام الأشكال والمناهج العصرية للعمل السياسي الخارجي، بما في ذلك الديبلوماسية الاقتصادية، وإدخال ما يسمى بعناصر «القوة الناعمة».
قبل ان يضيف: «من المهم كذلك، أنها تأخذ في الاعتبار التغيرات الجارية في العالم، وفي وجه خاص، الظواهر الكبيرة كالأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي لا تزال مصدر ازعاج لنا جميعاً، وإعادة توزيع موازين القوة في الشؤون العالمية، والتصعيد الحاد للاضطربات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وارتفاع أهمية التقويم الثقافي الحضاري وقوة المنافسة في العالم».
سياسة خارجية أكثر حزماً
اللافت ان تطورات المنطقة العربية لم تكن الاساس الوحيد الذي دفع روسيا لتبني سياسة خارجية اكثر حزماً، لكنها بالتأكيد زادت قلق الكرملين من مخاوف تسريع إنشاء نظم دولية جديدة لا تناسب طموحات الروس، وهذا ما اشار اليه مسؤول رفيع في الديوان الرئاسي، قال أخيراً لصحيفة «كوميرسانت»: «بعض بنود عقيدتنا السياسية كان بحاجة إلى تشديد، وعلى سبيل المثال ينبغي التعامل مع مسألة مواجهة محاولات التدخل بشؤوننا الداخلية بمنطق جديد»، مشيراً إلى أن ما يحدث في بعض مناطق العالم يعد مؤشراً مزعجاً إلى تبدل في المزاج الدولي يسمح بزيادة التأثير في الوضع الداخلي في دول مستقلة وذات سيادة.
وكان بوتين طلب تعديل وثيقة السياسة الخارجية الروسية في أيار (مايو) الماضي فور تسلّمه مقاليد الرئاسة في ولاية جديدة، وأنجزت الخارجية الروسية وضع وثيقتها في نهاية العام، لكن الرئيس أجّل التوقيع عليها مرات وأرسلها للمراجعة بهدف «تشديد بعض بنودها أكثر» قبل ان تخرج بصيغتها النهائية في شباط (فبراير). ووفق معطيات، فإن البنود التي طلب بوتين تشديدها كانت تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة وبنمط العلاقات داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وبتأثير التعديلات الكثيرة، غدت العلاقة مع واشنطن في موقع متأخر على لائحة اولويات السياسة الخارجية الروسية، وفي حين حلّت رابطة الدول المستقلة تقليدياً في المقدمة، فإن تحالفات موسكو الإقليمية والدولية، خصوصاً في اطار منظمات مثل «بريكس» و «شانغهاي» و «شوس» (تعتبر الأخيرة الذراع العسكرية الأمنية لعدد من بلدان الرابطة) تقدمت أيضاً، تليها اوروبا وشرق آسيا قبل ان تصل العقيدة إلى الحلف «الأطلسي» ثم تطرح البند المتعلق بالعلاقات مع واشنطن بعد ذلك.
واعتبر خبراء أن ازمة «حرب القوانين» التي اسفرت عن تدهور العلاقات مع واشنطن أثرت كثيراً في صياغة العقيدة العسكرية، خصوصاً بعدما اعتبرت اوساط روسية ان واشنطن «تستخدم ملفات انتهاكات حقوق الانسان لزيادة دائرة نفوذها وتأثيرها في صنع القرار الروسي».
ويرى دميتري ترينين، مدير «مركز كارنيغي» في موسكو، أن السياسة الروسية تجاه الغرب ستكون أكثر انعزالية، لكنه يعتبر مع ذلك أن النزعة نحو تشديد النهج في العلاقة مع واشنطن قد ظهرت حتى قبل تبني قانون «ماغنيتسكي»، الذي يوفر سبلاً غير قانونية لملاحقة منتهكي حقوق الانسان من المسؤولين الروس. ويُورد أن من جملة العوامل التي أدت إلى ذلك، خيبة أمل بوتين بالولايات المتحدة والغرب عموماً، فقد فسر الكرملين، برأي ترينين، محاولة الغرب المراهنة على دميتري ميدفيديف، على أنها تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا. وقال: «عندما وقف بوتين بعيد الانتخابات الرئاسية في ساحة «مانيج» في موسكو وقال - وقد اغرورقت عيناه بدموع الفرح - «نحن انتصرنا»، كان ذلك رداً ليس على المعارضة الداخلية فقط، بل وعلى رعاتها في الخارج، وجاء تبني «قانون ماغنيتسكي» في الولايات المتحدة ليشكل القطرة الأخيرة التي أقنعت بوتين نهائياً بضرورة تعزيز، وفي شكل حاد، «سيادة واستقلالية السياسة الخارجية لموسكو».
وعموماً، لم يكن إدخال عنصر استخدام القوة للمحافظة على مصالح روسيا التعديل الوحيد الذي اشار إلى التوجه لتشديد السياسة الروسية الخارجية.
فالعقيدة الجديدة التي حافظت على غالبية بنودها السابقة، تميزت بزيادة حدة أو وضوح الفقرات التي تتعلق بدور روسيا على الحاجة الدولية ونيتها الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية ومواطنيها في اي مكان.
مبادىء استراتيجية
وكانت سياسة روسيا الخارجية تستند تقليدياً إلى مبادئ استراتيجية ثلاثة: الحفاظ على روسيا كقوة نووية عظمى، قوة كبرى في كل أوجه النشاط الدولي، وقوة مهيمنة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. قبل ان يضيف بوتين بعداً جديداً لسياسته الخارجية يقوم على التخلص تدريجاً من نتائج «الحرب الباردة» التي تم التعامل فيها مع موسكو باعتبارها الطرف المغلوب، ووضع مقدمات لاستعادة ما خسرته روسيا على الساحة الدولية بعد انهيار الدولة العظمى. بعبارة أخرى، كما قال خبير روسي: أن نتقدم هناك حيث يضعف نفوذ الآخرين أو يكاد.
لكن توجهات السياسة الخارجية أُصيبت بخيبات اكثر من مرة وصلت احياناً إلى مناطق النفوذ الحيوي لروسيا وخصوصاً في الخاصرة الرخوة للروس، أي منطقة القوقاز، وشكل هذا سبباً رئيساً للحسم العسكري الروسي مع جورجيا صيف عام 2008، وليست صدفة ان يتعمد الكرملين إدراج موضوع الحرص على «استقلال» اقليمي ابخازيا وأوسيتيا الجنوبية وتطوير العلاقة مع «الجمهوريتين» في العقيدة الجديدة.
أيضاً، وجدت روسيا نفسها مضطرة في الفترة الأخيرة للتذكير بوضعها في مجلس الأمن. فهي بعد مرور عقدين على انهيار الدولة العظمى لم تستخدم خلالهما حق النقض الفيتو إلا مرات معدودة، استخدمت هذا الحق ثماني مرات في السنوات الأخيرة، ثلاث منها في الشأن السوري وحده.
لكن اللافت أن النشاط الديبلوماسي الروسي في منطقة الشرق الأوسط، والحديث الصاخب عن قلق روسيا بسبب التداعيات الجارية في المنطقة لم ينعكسا في الوثيقة الجديدة، فالمنطقة لم تقع في مكانة متقدمة على لائحة اولويات السياسة الخارجية، بل على العكس من ذلك جاءت تقريباً في ذيل اللائحة.
ونص البند 88 من الوثيقة الجديدة على عزم موسكو على المساهمة النشطة في تطبيع الوضع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمحافظة على السلم المدني والوفاق في بلدان المنطقة على أساس احترام سيادة الدول ووحدتها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
ثم انتقل الحديث مباشرة إلى الصراع العربي - الإسرائيلي ليؤكد عزم موسكو «على المضي بجهودها كعضو دائم في مجلس الأمن و«الرباعي» الدولي لتسوية النزاع على اساس عملية سياسية تقوم على الحوار بين الطرفين وتفضي إلى قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل».
شرق اوسط بلا اسلحة دمار
وانتهى البند المذكور إلى تأكيد حرص روسيا على تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
بعد البند 88، أدرج واضعو الوثيقة بندين يتعلقان بالمنطقة أيضاً، أولهما يقرر مواصلة جهود موسكو لتسوية الملف النووي الإيراني سلمياً، والثاني يتحدث عن تعزيز العلاقة مع منظمتي «التعاون الإسلامي» و «جامعة الدول العربية» باعتبار ان موسكو تحظى بعضوية مراقبة فيهما.
وتبع ذلك في ذيل لائحة أولويات السياسة الروسية حديث عن تطوير التعاون مع افغانستان.
يظهر ذلك كما يرى خبراء، ان هموم السياسة الخارجية الناتجة من القلق بسبب تداعيات «الربيع العربي» لا تقوم على أساس المحافظة على مواقع نفوذ في المنطقة، أو محاولة تعزيز الشراكة مع اقليم جار للدولة الروسية جنوباً، بل تنطلق من مخاوف تأثير التداعيات في وتائر صوغ عالم جديد يضع حداً لتوازن القوى القائم منذ ان وضعت الحرب العالمية أوزارها.
وهذا ما تجلى بوضوح في عدد كبير من بنود العقيدة الجديدة للسياسة الخارجية، التي نصت على ضرورة «الاعتماد على الوثائق الدولية الأساسية المحددة لأنماط العلاقات الدولية»، والمحافظة على التركيبة الحالية لمجلس الأمن وخصوصاً الأعضاء الدائمين فيه، باعتبار أن العضوية الدائمة في المجلس يجب ان تبقى المعيار المحدد لإدارة الشؤون الدولية في القرن الواحد والعشرين. مع اشارة إلى أن توسيع عضوية مجلس الأمن «ينبغي ان تحظى بقبول واسع جداً من جانب البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة».
وظهر بند جديد في الجزء المتعلق بعمل مجلس الأمن لا شك في انه أدخل بتأثير الحالة الليبية تحديداً ولضمان عدم تكرارها في مناطق اخرى من العالم. فهو نص على أن اي نشاط عسكري أو مهمات دولية ينبغي ان تحدد في قرار واضح لا لبس في تفاصيله ولا يسمح بتأويل بنوده.