الخرطوم تتوعد متمردي دارفور ب«ضربات قاسية» ... وضباط انقلابيون يطلبون العفو من البشير

توعّد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين أمس متمردي دارفور بضربات قاسية، مؤكداً أن قواته أكملت استعدادها لطردهم من منطقتي مهاجرية ولبدو اللتين سيطروا عليهما أخيراً. واستعرض وزير الدفاع أمام البرلمان أمس الأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكداً أنها تحت السيطرة وخصوصاً في دارفور التي ينشط فيها المتمردون، مشيراً إلى أن الجيش كبدهم خلال المواجهات الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وذكر حسين أن المتمردين تحولوا إلى «قطّاع طرق» ويستهدفون نهب ممتلكات المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، أكد التحالف المعارض استحالة الاستقرار في السودان في ظل وجود النظام الحالي، وشدد على ضرورة وضع انتقالي كامل. ورأى الناطق باسم التحالف المعارض كمال عمر، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يعيش في مناخ الحريات والديموقراطية وإنما ينمو ويتعايش في مناخ الكبت والقمع، مؤكداً «تآكل» النظام من داخله، ومشيراً إلى وجود أعداد كبيرة المعتقلين في سجون النظام «يعيشون في ظروف قاسية».
وأوضح عمر أن عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم ضعيف جداً مقارنة بعدد المعتقلين «المكدّسين» في سجون النظام في العاصمة والولايات المختلفة، لا سيما في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، مشيراً إلى عدم إطلاق سراح المئات من المعتقلين من تلك المناطق. وسخر من دعوات تقول إن الحكومة ماضية في طريق الحوار والإصلاحات، وقال: «هذا النظام لن ينفع معه الترقيع ولا بد من كنسه وإزالته».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، أن العسكريين الذين أُدينوا بالتخطيط لقلب النظام الحاكم تنازلوا عن حق الاستئناف ضد الأحكام التي صدرت ضدهم، وطلبوا العفو من رئيس الجهورية.
وأصدرت محكمة عسكرية في الخرطوم أخيراً أحكاماً بالطرد من الخدمة العسكرية والسجن لفترات مختلفة بحق تسعة من ضباط الجيش بعد إدانتهم بالتآمر على أمن الدولة والتحضير لعمل انقلابي.
وكشف الصوارمي عن تنازل المدانين عن حقهم في الاستئناف وطلبهم التمتع بالعفو عن السجناء السياسيين الذي أعلنه الرئيس البشير في بداية هذا الشهر في خطاب أمام البرلمان، وأشار إلى تقدمهم بطلب استرحام بهذا المضمون.
وكانت المحكمة العسكرية أحالت الحكم على رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باعتباره القائد العام للقوات المسلحة السودانية للمصادقة عليه. ويتضمن هذا الحكم الطرد من الخدمة العسكرية والسجن فترات مختلفة.