متظاهرو هونغ كونغ يستعدون ل «نضال طويل» ضد الحكومة

احتشد حوالى عشرة آلاف من ناشطي الحركة المؤيدة للديموقراطية في مواقع بهونغ كونغ ليل الجمعة، في وقت تسعى الحركة الى استعادة زخمها بعدما ألغت الحكومة التي تعينها الصين محادثات مقررة مع قادة المحتجين بهدف تخفيف التوتر في المدينة.
وتصاعدت التظاهرات الشهر الماضي، بعد قرار بكين في 13 آب (اغسطس) اختيار مرشحي انتخابات حاكم الاقليم المقررة للمرة الأولى بنظام الاقتراع العام عام 2017، ما سيمنع مرشحين مؤيدين للديموقراطية من خوض المنافسة.
وأغلق الناشطون طرقات رئيسة حول حي «ادميرالتي» وسط هونغ كونغ الذي يضم مباني حكومية ومقاطعات تجارية. لكن الاحتجاجات تراجعت الأسبوع الماضي قبل ان تلغي الحكومة محادثات مع قادة الحركة المعارضة «بحجة تكرار دعواتهم لتصعيد تحركاتهم».
وأول من أمس، دعا قادة التظاهرات المشاركين الى الاستعداد لنضال طويل، وقالت كيكي تشوي (25 سنة)، وهي معلمة انضمت الى المتظاهرين: «يبدو ان الحكومة لا تريد أن تتحاور معنا، لكنني أعتقد بأن وجود هذا الكم من الناس يظهر أننا نريد حقاً حل المشكلة مع الحكومة».
وليس واضحاً الوقت إذا كانت سلطات هونغ كونغ ستتحمل احتلال الطرق لوقت طويل، أو كيف ستنتهي المواجهة، علماً ان انتشار الشرطة لا يزال هزيلاً في ظل تردد هذه السلطات في المخاطرة بالتسبب في مواجهات جديدة.
وهاجمت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين قرب المقار الحكومية في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن السلطات اتخذت موقفاً أكثر مرونة منذ ذلك الحين.
ومع تزايد المخاوف من ردود فعل انتقامية للصين التي استعادت هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة في 1997، خصوصاً على صعيد محاولة تهميش المدينة كعاصمة مالية اقليمية لمصلحة شنغهاي، استبعد خبراء تهميش بكين هونغ كونغ على المدى القصير، «لأنه سيتناقض مع خط بكين التي تعتبر المدينة جزءاً مهماً من الصين».
ورأى جوليان ايفانز بريتشارد، خبير الشؤون الاقتصادية للصين لدى «كابيتال ايكونوميكس»، ان «معاقبة هونغ كونغ بتدابير انتقامية لن يفيد النظام الشيوعي، لأنه سيدفع الرأي العام الى التطرف في المنطقة». واضاف: «مسؤولو الصين مستاؤون من تحول تظاهرات هونغ كونغ الى اعمال شغب، لكنهم يحاولون في الوقت ذاته تطبيق اصلاحات اقتصادية كثيرة معتمدة في هونغ كونغ في الصين القارية».
واضاف: «اعتقد بأن بكين لا تريد ان تمنى هونغ كونغ بانتكاسة. وسيكون من الغباء تطبيق قانون العقاب».
وحازت هونغ هونغ التي تجيد الدفاع عن سمعة «النمر الآسيوي»، على لقب الاقتصاد الاكثر حرية في العالم هذه السنة، طبقاً لتصنيف «هريتدج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال». اما الصين القارية فصنفت في المرتبة 137. لكن بكين تريد ردم هذه الهوة، خصوصاً في شنغهاي التي يفوق عدد سكانها سكان هونغ كونغ ثلاث مرات.
واطلقت بكين قبل سنة المنطقة الحرة لشنغهاي التي يفترض ان تصبح مختبراً للاصلاحات الاقتصادية والمالية لها. ووعدت الحكومة بأن تسمح فيها بحرية تحويل اليوان الذي ما زالت مبادلاته محصورة جداً، ورفع كل عمليات الرقابة على نسب الفائدة.
وقال رايموند يونغ، الخبير الاقتصادي لدى مصرف «آي ان زد»: «تفضل الصين تطوير شنغهاي، لكن مسؤوليها يملكون مشاريع تحالفات تجارية بين بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، وهم عمليون جداً إذ سيستخدمونك ما دمت مفيداً».
الى ذلك، تستخدم شفافية وعدالة القوانين المطبقة في هونغ كونغ، جسر عبور بين الصين القارية والمجموعة المالية الدولية، علماً ان نحو 60 في المئة من استثمارات الصين الخارجية استوطنت او عبرت هونغ كونغ عام 2012. فيما لم يحقق اليوان، العملة الصينية، الا خطوة صغيرة في اتجاه التحول عملة دولية.