«العراقية» تطالب البرلمان والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف تعذيب المعتقلين

أكدت القائمة «العراقية» ان «اكثر من 30 معتقلاً توفوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحت التعذيب»، وطالبت البرلمان والمنظمات الدولية ب «التدخل لوقف ذلك»، فيما اعتقلت قوات الامن عدداً من ناشطي التظاهرات في الانبار.
وقال النائب عن «العراقية» خالد عبدالله العلواني في بيان: هناك تسجيلات مسربة من داخل المعتقلات تصور مدى بشاعة ما يتعرض له المعتقلون من اعتداء وضرب بالهروات، ما يؤكد صحة ما نقوله من أن الأجهزة الأمنية مخترقة من المليشيات».
وأوضح ان «تقرير لجنة حقوق الإنسان النيابية أكد وفاة أكثر من 30 معتقلاً تحت التعذيب بين أيلول (سبتمبر)2012 ونهاية السنة نفسها»، داعياً البرلمان والمنظمات الدولية إلى أن «يكون لها دور في إنهاء معاناة السجناء». ولفت الى ان «الدستور ينص على أن المحتجز ينبغي أن يبقى 24 ساعة فقط قبل إصدار أمر قضائي بإرساله إلى السجن». واشار الى رشاوي لإطلاق المعتقلين».
لكن «ائتلاف دولة القانون» نفى بشدة هذه المعلومات ، معتبراً ان «الكلام لا يستند الى وقائع حقيقية».
وقالت النائب سميرة الموسوي ل»الحياة» ان «السنوات الماضية من عمر العملية السياسية كشفت ان التصريحات تبدأ بالتصعيد مع كل موسم انتخابي ويظهر من يختلق الكثير من الامور او على الاقل يضخمها وعندما تشكل لجان لمتابعة الوضع يظهر ان ليس هناك اصل للموضوع».
واضافت ان «هذا الحديث خطير والانتهاكات مرفوضة في العراق الجديد ولا نمتلك معلومات عن مثل هذه الامور»، مطالبة «العراقية بتقديم ما تمتلكه من وثائق الى البرلمان والجهات المختصة وليس اثارة ملفات غير حقيقية عبر الاعلام لأن هذا يضر الجميع».
وزادت: «لا نقبل اي انتهاك وائتلاف دولة القانون سيقف بحزم اذا ثبت وجود مثل هذه الانتهاكات في السجون لكن حتى الان لا يصلنا غير تصريحات اعلامية متضاربة من البعض».
ويعد اطلاق المعتقلين من أهم مطالب المتظاهرين في المدن السنّية منذ قرابة 100 يوم.
وكان النائب عن «القائمة العراقية» نبيل حربو أعلن الشهر الماضي عن «وجود انتهاكات في سجن التاجي وسجون أخرى، وقطع الطعام عن السجناء وربطهم إلى الأعمدة وهم عراة»، مطالباً رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير العدل حسن الشمري ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل للحد من «هذه الانتهاكات». كما وثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها السنوي «انتهاكات ضد المعتقلين»، معتبرة ان «النظام السياسي يسمح للأجهزة الأمنية والمسؤولين بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة لحقوق الانسان من دون محاسبة».
الى ذلك، اعتقلت قوات الامن 3 من ناشطي التظاهرات شرق مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار.
وأفادت الشرطة ان «قوة من الجيش اعتقلت أبرز مؤيدي التظاهرات وهم: الشيخ نزار دهش الجميلي، والشيخ عقيل عبد الأمير الجميلي وعادل فرج».