تركيا تتبنى قانوناً حول للمهاجرين وفق طلب "الاتحاد الأوروبي"

تبنى البرلمان التركي قانوناً يعزز حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، طالب به منذ مدة "الاتحاد الاوروبي" في اطار عملية انضمام تركيا للاتحاد.
ويكلف القانون الجديد ادارة خاصة بتولي شؤون المهاجرين التي تتولاها الشرطة، وسط غموض تشريعي تنتقده بانتظام جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان.
وينص القانون بالخصوص على حق كل اجنبي يصدر بحقه قرار طرد التظلم في اجل 15 يوماً امام محكمة ادارية وان يحظى بمحام يتم تسخيره للدفاع عنه.
كما يحدد بستة اشهر مدة احتجاز الاجانب اثناء مرحلة الطرد في "مراكز الطرد" وينص على ان ايداعهم في مثل تلك المراكز يجب تبريره وتقييمه كل شهر من السلطات مع امكانية التظلم للقضاء.
وينص القانون على حق المحتجزين في العلاج المجاني ومقابلة محام وممثل عن قنصلية بلدهم او المفوضية العليا للاجئين.
كما يعفي القانون الجديد المهاجرين من الكلفة الباهظة لتجديد اقاماتهم وينص على الحصول على ترخيص عمل كاف لمنحهم الاقامة في تركيا.
غير ان القانون الجديد لا يمنح وضع اللاجىء بالكامل لطالبي اللجوء القادمين من بلدان خارج الاتحاد الاوروبي وهو موقف قديم لانقرة التي تخشى ان تتحمل بمفردها تكاليف استقبال اللاجئين القادمين بكثافة من دول الجوار مثل العراق وسوريا.
ونص القانون على وضع "اللاجىء المشروط" وهو يتيح للاجئ غير الاوروبي الاقامة في تركيا حتى انتقالهم الى بلد الاستقبال، وهو ينطبق بالخصوص على نحو 200 الف لاجىء سوري يقيمون حاليا في اراضي تركيا.
وكان تبني هذا القانون موضع ترقب من الاتحاد الاوروبي منذ عدة اشهر واشاد به مفوضا التوسيع ستيفن فولي والشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم.