المرأة المصرية «تئن» تحت وطأة الثورة؟

ماذا حدث للمرأة المصرية بعد سنتين من الثورة؟ سؤال لا يبحث عن إجابات خاصة بالحريات التي يفتقر إليها جميع المصريين، ولا يدور في فلك القوانين التي ضُرب بها عرض الحائط، ولا يتعلق بالموقف السياسي الشديد الالتباس بين تيارات سياسية متناحرة، لكنه يدور حول وضع المرأة بعد أكثر من سنتين على «ثورة 25 يناير» (كانون الثاني) 2011؟
سؤال توجهت به «الحياة» إلى عدد من النساء والفتيات من مستويات اجتماعية مختلفة فجاءت الإجابات مختلفة، لكنها تكاد تكون متطابقة في محصلتها النهائية!
تقول ماجدة (43 سنة)، موظفة في جهة حكومية، إنها أجرت جردة مادية لحياتها اليومية، ووجدت أنها باتت تمضي ثلاث ساعات في المواصلات بدلاً من ساعة واحدة قبل الثورة، وتدفع ضعف أجرة الميكروباص بعدما خرجت الرقابة والمتابعة من الخدمة، وارتفع ضغطها بسبب القلق على سلامة الأبناء ومصير الأسرة فتضخمت فاتورة العلاج وساءت صحة العباد.
أما مرفت (30 سنة)، عاملة نظافة، فتقول إنها ما زالت عاجزة عن فهم أسباب قيام الثورة وأسباب انتهائها وأسباب الإطاحة بالرئيس السابق والإتيان بالرئيس الحالي. لكن ما تعرفه هو أنها باتت تتعرض لمقدار أكبر من الضغوط النفسية والاجتماعية في المنطقة الشعبية التي تقطن فيها، والتي كان سكانها يشكون من قلة الأمن فيها قبل الثورة، لكنهم سلموا أمرهم إلى الله بعد الثورة بعدما تحولت المنطقة إلى ما يشبه الحكم الذاتي. تقول: «كنت أرتدي الخمار قبل الثورة وحالياً أرتدي النقاب، فهو أضمن في ضوء التحرش والتعرض للقيل والقال. كما أن جاراتي نصحونني بأن النقاب هذه الأيام قد يعجل من قدوم ابن الحلال (العريس) الذي مللت من انتظاره».
وفيما تنتظر مرفت عريساً وهي تتأهب بالمظهر المناسب، تنتظر إيمان، وهي صحافية، الفرج الذي لن يتحقق إلا بانكشاف أمر تجار الدين بأفعالهم! تقول: «لم أهتم يوماً بالسياسة، ولكن الثورة أجبرتنا على اعتناقها رغماً عنا. وقد اكتشفت أن خلط الدين بالسياسة يفسد الأول ويخرب الثانية، وأولى ضحايا هذه الخلطة التجارية هي المرأة التي يسهل استغلالها واستخدامها لتوصيل رسائل مظهرية، الغرض منها ترهيب الآخرين وبث اليأس في نفوسهم لتسهل السيطرة على المجتمع وإدخاله في غياهب مظلمة تفتقد الثقافة والحضارة».
لكن «الثقافة والحضارة آتيتان لا محالة»، وفق كوثر (25 سنة) التي ترى أن جماعة «الإخوان المسلمين» تعمل على بناء مصر على أسس إيجابية تضمن حقوق الجميع، خصوصاً النساء: «كل المطلوب حالياً هو أن يعطي المصريون الفرصة للرئيس والجماعة لبدء البناء، لكن الفلول والثورة لهم بالمرصاد».
المرصاد المصوب نحو الجماعة والرئيس تراه أخريات مصوباً بعد الثورة ضد النساء. منهن من تراه مصوباً ضدهن في لقمة العيش، ومنهن من تراه مصيباً حقوقهن المكتسبة بشق الأنفس في مقتل، ومنهن من لا ترى شيئاً بسبب ضبابية الصورة. نهى (20 سنة)، طالبة جامعية، تعبّر عن الالتباس الحاصل في ما يتعلق بالمرأة بعد الثورة بقولها: «عرفت خلال الأيام القليلة الماضية أن التيارات الإسلامية تعارض وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي أصدرتها الأمم المتحدة، لكني لم أعرف السبب! ثم فوجئت بمبادرة خاصة بالمرأة المصرية يرعاها الرئيس (محمد) مرسي نفسه، ولا أعرف السبب أيضاً! لكن شعوراً ما ينتابني بأنه طريقة الإخوان للرد على الوثيقة، ويظل الجميع غير قادر على الفهم».
لكن زميلتها ربى (20 سنة)، طالبة جامعية، تفهم أن «الآثار العكسية التي نجمت عن الثورة أدت إلى اختلاط الفوضى العارمة بميل البعض لترهيب المرأة وإعادتها إلى البيت، وهو ما عبر عن نفسه من خلال التحرش السياسي الجنسي في ميدان التحرير، ووصف المتظاهرات غير الإسلاميات بالعهر والزندقة والدعوة العلنية للتحرش بهن».
ملخص حال المرأة المصرية، وفق جبهة الإنقاذ المعارضة، يشير إلى زيادة وتيرة الاعتداءات الجسدية العنيفة ضدها، والتي بلغت ذروتها في الذكرى الثانية للثورة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما استمر وظهر بالصفعة الموجهة إلى وجه الناشطة مرفت موسى أمام مقر «الإخوان المسلمين». أما التهميش الموجه ضدها، فمتعمد ويلجأ إلى نشر الإشاعات المغرضة التي تتناول شخصيات وطنية، وإطلاق مبادرات موازية بعيدة من الآليات الوطنية. وترى الجبهة بوادر الدعوة إلى عدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية مع تنامي الخطابات التحريضية ضد النساء، وتغافل المساءلة وتغييب القانون.
أما الرئيس والجماعة والنظام، فيرون العكس تماماً، وهو ما يبدو واضحاً من مبادرة دعم حقوق المرأة المصرية وحرياتها، والتي انطلقت بمؤتمر من شأنه أن يدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، إذ تستمر فعالياته إلى شهر تموز (يوليو) المقبل، ما قد يجعله المؤتمر الأطول في التاريخ. أما قضايا المؤتمر، فهي تلك التي ظلت المؤسسات والهيئات والجمعيات التي تعنى بالمرأة تبحثها وتعمل عليها طوال عقود طويلة. لكن يبدو أن البعض يفضل إعادة اختراع العجلة! المبادرة تهدف، وفق المنشور الرسمي، إلى «التعرف إلى المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية، وتحديد الأولويات والوصول إلى جذور المشكلات ذات الأولوية، وتحسين الواقع الحالي لها في مختلف أنحاء الوطن في الريف والحضر، وعلى كل المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. كما تهدف إلى اقتراح حزمة السياسات والإجراءات المطلوبة لتحسين أوضاع المرأة بكل المجالات، وأيضاً اقتراح التشريعات والقوانين والآليات التي تضمن تطبيق هذه السياسات».