«المحكمة الإدارية» تفصل في دعوى مواطن ضد وزارة العدل... غداً

تصدر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة غداً (الإثنين) الحكم في القضية المرفوعة ضد وزارة العدل من قبل أحد موظفي المحكمة العامة في محافظة جدة، ويطالب فيها برد اعتباره وتعويضه بمبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويأتي الحكم في هذه القضية عقب جلسات عدة جرت، بعد أن رفضت الوزارة مطالبة الموظف بتكريمه نظراً لرفضه مليوني ريال مقدمة له كرشوة من قبل رجال أعمال مقابل تزوير صك شرعي. وقال الموظف ناصر العلياني (نقل من المحكمة العامة إلى المحكمة الجزائية) ل«الحياة» «إن جلسة الغد ستكون موعداً للنطق بالحكم في القضية نهائياً»، مشيراً الى أنه تم تأجيل الجلسة الماضية لاستكمال بعض الملاحظات.
وأوضح ل«الحياة» أنه يطالب برد اعتباره بناء على «التهميش والتوبيخ والسخرية والتهكم من قبل الوزارة» وعدم تقدير موقفه، مشيراً إلى أنه استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة جريمة الرشوة.
وسبق وأن أكد العلياني أن رفعه للقضية لم يكن كيدياً، «وإنما أريد من وزارة العدل تقدير الموقف لي كموظف رفض الرشوة والإغراءات التي حدثت»، مشيراً إلى أنه أحضر وثائق التكريم التي حصل عليها، إضافة إلى تكريم موظفين آخرين في عدد من الوزارات رفضوا رشوة وهو ما لم تفعله وزارة العدل التي أعمل فيها».
وكانت المحكمة الإدارية في الرياض نظرت القضية من خلال الجلسة الأولى بين الموظف العلياني وممثل وزارة العدل، إذ لم تقدم الوزارة ما يشفع لها في تلك الجلسة، وبعد ذلك أحيلت إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة للنظر في القضية.
وجرى خلال الجلسات الماضية الاستماع إلى إجابة كلا الطرفين، إذ بررت وزارة العدل عدم تكريمها للموظف بأن ما فعله من واجبات عمله، فيما رفض الموظف هذ التبرير، مؤكداً ضرورة مساواته بموظفي الدولة الذين يتم تكريمهم ومكافأتهم لرفضهم الرشوة.
يذكر أن وزارة الداخلية وبناء على توجيهات مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز كرمت الموظف ب 100 ألف ريال.