مصرفيون ل«الحياة»: إقبال «غير متوقع» على القرض العقاري الإضافي

أكدت مصادر مصرفية واقتصادية ل«الحياة»، أن التمويل الإضافي الذي سيطبقه صندوق التنمية العقارية مع المصارف السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري، بهدف تقديم تمويل إضافي لمن يرغب ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، شهد إقبالاً كبيراً وغير متوقعاً، وتقدم آلاف الأشخاص خلال الأيام الماضية للحصول على القرض المخصص لشراء فلل أو شقق سكنية فقط في المرحلة الأولى.
وأوضحوا أن تضخم أسعار العقارات، ووجود مديونيات على المستفيدين سيكونان من العقبات التي تقلل من جدوى القرض، خصوصاً للعملاء منخفضي الملاءة المالية، محذرين من أن المرحلة الثانية من البرنامج التي تشمل تمويل شراء أرض ستتسبب في زيادة الطلب على شراء الأراضي السكنية ومواد البناء، ما سيزيد من أسعارها.
وكان صندوق التنمية العقارية أعلن في وقت سابق أن هناك أكثر من 50 ألف مواطن لم يراجعوا الصندوق لتسلّم قروضهم بسبب عدم امتلاكهم أراضي سكنية، في الوقت الذي تجاوز عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق إلكترونياً 1.7 مليون متقدم. وقال مصدر مصرفي (رفض ذكر اسمه): «الإقبال على القرض الإضافي كبير جداً، نشهد استفسارات بالآلاف يومياً، ونعمل على تزويد المستفيد بالشروط والموافقة في حال توافرها في شكل كامل، وبالتالي يتم البحث عن شقة أو فيلا سكنية جاهزة وعرضها على البنك».
وأضاف: «تم فتح مكاتب استقبال في كل من الرياض وجدة والدمام لاستقبال الراغبين في الحصول على هذا القرض»، مشيراً إلى أن التمويل الإضافي سيكون لجميع الفئات ويشترط تحويل الراتب فقط، مؤكداً أن حجم القرض سيكون بحسب راتب المستفيد، وتصل مدة القرض إلى 25 عاماً، وتنخفض المدة بحسب حجم القرض والقسط المقدم من المستفيد بما يتوافق مع راتبه.
من جهته، قال رئيس قطاع الأصول في البنك السعودي الهولندي المهندس ممدوح حسين حريري، إن بدء تطبيق البرنامج تجريبياً مع البنك السعودي الهولندي ومصرف الراجحي، سيكون له أثر فعال في سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب، إذ إن عدم وجود برامج للتمويل العقاري المشترك يعد أحد الأسباب الرئيسة لهذه الفجوة، كما أن البرنامج سيحقق تطلعات المواطنين في تملك وحدة سكنية مناسبة بقيمة أعلى من قرض الصندوق.
وأشار إلى أن البرنامج سيوفر للمطورين العقاريين بيئة جذابة لتطوير وإنشاء الوحدات السكنية من خلال العلاقة المشتركة بين الصندوق والمصارف، ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى تمويلاً إضافياً لوحدة سكنية جاهزة كفيلا أو شقة، والمرحلة الثانية من البرنامج ستشمل تمويل أراض لإنشاء وحدة سكنية لمواطن تسلّم قرض الصندوق، وعليه سيزيد الطلب على شراء الأراضي السكنية ومواد البناء والذي بدوره سيزيد من أسعار الأراضي ومواد البناء، وسيتم الحد من هذه الزيادة والسيطرة عليها من خلال أنظمة التمويل العقاري المعتمدة أخيراً. وشدد حريري على أن برنامج التمويل الإضافي سيشجع جهات التمويل العقارية مثل المصارف وشركات التمويل على استحداث برامج تمويل عقارية تتناسب مع حاجات وتطلعات المواطنين، ما سيزيد من البيئة التنافسية لجذب المواطنين لهذه البرامج بهامش ربح منخفض وبمميزات تنافسية.
وتابع: «منذ بدء تطبيق برنامج التمويل الإضافي فاقت الاستفسارات والطلبات على البرنامج كل التوقعات، سواء من خلال قنوات الاتصال المختلفة والتي تتمثل في الهاتف المجاني والموقع الإلكتروني للبنك أو الزيارات الميدانية للمواطنين لفروع البنك في مختلف أنحاء المملكة أو مراكز مبيعات البنك في فروع صندوق التنمية العقارية في الرياض وجدة والدمام».
وفي شأن من لديه مديونية، أكد حريري حرص البنك السعودي الهولندي على تطبيق برنامج التمويل الإضافي وفقاً للاتفاق المبرم مع صندوق التنمية العقارية، وتطبيق جميع الشروط والإجراءات التي تكفل للمواطن والمصرف أفضل علاقة يتحقق من خلالها سداد المواطن لمبلغ التمويل الإضافي شاملاً الأرباح على دفعات شهرية ميسرة ولفترة سداد طويلة، مع تطبيق الضوابط الشرعية في جميع منتجات التمويل الإضافي، من خلال صيغة المرابحة أو الإجارة مع الوعد بالتملّك، وكذلك الالتزامات المالية للمواطن بحيث لا يتجاوز الاستقطاع الشهري من إجمالي راتب المواطن عن نسبة الاستقطاع الشهري المعتمدة لدى البنك السعودي الهولندي.
وأضاف: «على سبيل المثال من الممكن تقديم تمويل عقاري للمواطن الحاصل على تمويل شخصي بصيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي الهولندي، بعد خصم البنك نسبة الاستقطاع الشهرية الخاصة بالتمويل الشخصي من نسبة الاستقطاع الشهرية المعتمدة لبرامج التمويل العقاري الإضافي، بمعنى أن المواطن سيحصل على تمويل شخصي وتمويل عقاري، كما أن للمواطنين الذين لديهم تمويل شخصي من جهات تمويلية أخرى يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل العقاري الإضافي من خلال نقل مديونيتهم الخاصة بالتمويل الشخصي للبنك السعودي الهولندي».
ولفت حريري إلى أن جميع المواطنين الحاصلين على موافقة من صندوق التنمية العقارية والمنتسبين لجهات عمل معتمدة لدى البنك السعودي الهولندي سواء أكانت حكومية أم شبه حكومية أو منسوبي القطاع الخاص والمتقاعدين ومنسوبي المصارف، يحق لهم الاستفادة من هذا البرنامج شرط أن تنطبق عليهم شروط برامج التمويل العقاري المعتمدة لدى البنك.
وذكر مسؤول في شركة تمويل عقاري (فضل عدم ذكر اسمه)، أن القرض الإضافي سيخدم شريحة معينة ومحدودة من المواطنين، في حين أن من لا يملك راتباً، ومن يقل راتبه عن 8 آلاف ريال لن يستفيد من هذا القرض.
واعتبر أن هذا القرض فرصة ممتازة لشركات التمويل العقاري، وقال إنه من المتوقع أن تدخل معظم شركات التمويل العقاري في هذا البرنامج، وهي مستعدة من الآن، وذلك في حال تعميم ونجاح التجربة التي تم تطبيقها على مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي في المرحلة الأولى.
وأكد أن شركته لديها القدرة على المنافسة في هذا البرنامج لما تملكه من احترافية في قطاع التمويل العقاري، إذ تستحوذ على 13 في المئة من حجم سوق التمويل في المملكة.