إغلاق غوانتانامو ضمن المهلة دونه صعوبات: أقسام تُوسّع و120 ملفاً لم ينظر فيها بعد

على رغم إعلان «حسن النية» بإغلاق معتقل غوانتانامو وترجمته بقرار تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما غداة فوزه بالانتخابات، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً جداً أمام الإدارة الجديدة لتحقيق هذا الهدف. فزيارة المعتقل، والتجول بين أقسامه ولقاء المسؤولين المباشرين عنه، تظهر أن صناع القرار في واشنطن يعملون على وضع سياسات ترضي طموحهم وتعزز العلاقة بالخارج لكنها عملياً غير قابلة للتنفيذ ضمن المهلة التي حددها أوباما ب 22 كانون الثاني (يناير) 2010.
ولا تقتصر الصعوبات التي تواجه عملية الإقفال على الأمور اللوجستية، التي «يمكن أن تنتهي ب 24 ساعة إذا اتخذ القرار النهائي في شأنها»، كما قال ل «الحياة» الأميرال توماس كوبمان قائد القوات البحرية في القاعدة العسكرية في خليج غوانتانامو. وأضاف: «الجيش لا يتدخل في اتخاذ القرارات. نحن ننفذ الأوامر وحالما يأتينا أمر بترحيل آخر معتقل لا نحتاج لأكثر من يوم أو يومين للإقفال. لكن القرار ليس بين أيدينا».
والواقع أن المشكلة تتعلق بنحو 229 معتقلاً لا يزالون قيد الاحتجاز في القاعدة العسكرية، بينهم 120 ينتظرون النظر في ملفاتهم والبت بمصيرهم. وإذا بدأت اللجان المختصة فتح تلك الملفات اليوم، فهي لن تنتهي في غضون الشهور الأربعة المتبقية لانتهاء المهلة. لكن عملياً حتى عمل هذه اللجان تم تجميده حالياً وتقلص عدد العاملين فيها.
وقال دارولد كيلمر محامي الدفاع عن 4 يمنيين وسعودي، ل «الحياة» في لقاء خارج المعسكر، إن السعودي عبد الرحمن القياطي غير معترف بجنسيته وتم ضمه الى اليمنيين ما يصعب الإفراج عنه، على رغم انه اتخذ القرار في هذا الشأن. وقال كيلمر: «موكلي يحمل جواز سفر سعودياً. ولد في جدة ونشأ فيها ولم يزر اليمن، لكن والده مولود في اليمن. لذا قررت سلطات المعتقل التعامل معه كيمني ما جعل وزارة الدفاع تعلق الإفراج عنه لحين البت بمصير الآخرين. لكن لو تم التعامل معه كسعودي لكان الآن في بلده».
ولعل ما يجعل الأمور أكثر صعوبة أيضاً البحث عن دول مضيفة ترضى باستقبال هؤلاء الذين قد يقرر الإفراج عنهم، والذين رفضت المحكمة العليا الاميركية دخولهم الى الولايات المتحدة. ومن بين المصائر المعلقة على تلك الجزيرة الاستوائية وضع نحو 98 يمنياً رفضت بلادهم استعادتهم، كذلك تسعى الإدارة الى إقناع أكثر من بلد في أوروبا الشرقية، بينها جورجيا ودول البلقان وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي بينها اسبانيا، للقبول ببعض من تتم تبرئتهم. لكن مهمة إقناع تلك البلدان باستضافة من كانوا حتى الأمس «إرهابيين» ليست سهلة، ولن تأتي من دون أثمان.
لكن، وخلال فترة «الانتظار» هذه، تبقى القوات المشتركة (بين البحرية والجيش) والمولجة إدارة المعتقل منشغلة بتوسيع أقسام وتحسين أخرى. وهو مؤشر آخر على أن فترة الانتظار قد تطول. فالمستشفى الميداني على سبيل المثال الذي يتسع ل 17 سريراً، يخضع لعملية توسيع ليستقبل 30 سريراً. كما ان المكتبة تشهد تطويراً مستمراً وزيادة دائمة في عدد الكتب فيها إضافة الى التدريب الدوري للطواقم على التعامل مع المعتقلين وثقافتهم.
الصورة عن كثب معقدة أكثر مما يتوقع الزائر. فتداخل المسؤوليات بين العسكر والسياسة يزيد في غموض هذا المعتقل الذي لم يعد التعذيب قضيته الأولى وإنما الوضع القانوني لمعتقلين لم يعاملوا كأسرى حرب ولا خضعوا لمحاكمات تبرر احتجازهم كل تلك السنوات.